الدولة وجهازها الإداري

State administrative apparatus

ما أهمية تكوين جهاز إداري للدولة وتحديثة؟

الجهاز الإداري للدولة يعتبر الدعامة الأساسية للتنمية.

الدولة كسلطة - الدولة كتجمع سياسي -  الدولة كمؤسسة -  أصل الدولة في تجارب ألأمم

الدولة وجهازها الإداري 

تمهيد:

إلى كل إنسان منفتح على الحياة وتحدياتها .. ومؤمن بذاته وبالقدرة على الفعل الواعي والهادف والمنظم لتجاوز الصعاب والعقبات، والسير على طريق التقدم الاجتماعي باتجاه غد أفضل له ولأبنائه وأحفاده وللبشرية جمعاء وذلك بعيداً عن التزمت والفئوية والتمييز والعنصرية والعدوانية، أهدي هذه المقالات التي تدور حول الدولة.

ما أهمية تكوين جهاز إداري للدولة وتحديثة؟

تأتي أهمية خلق جهاز إداري للدولة وتحديثة كلما دعت الضرورة لذلك، بهدف تطوير قدرته على خلق الوظائف الجديدة والاحتفاظ بالوظائف القائمة مع تمتع العاملين به بكافة حقوق العمال، وأن تكون هناك عدالة جغرافية في توزيع العاملين على مستوى الدوله، وأن يصاحب ذلك خلق وظائف تستند إلى احتياجات حقيقية في مختلف القطاعات وأن لا يزدحم قطاع على حساب قطاعات أخرى، وأن تكون هناك العدالة النوعية وعدم التمييز. حيث أن جهاز الدولة في حاجة مستمرة كل فترة إلى الإصلاح وإعادة الترتيب، هذه الحاجة تكاد تكون محلاً للإجماع السياسي والمجتمعي. هذه القضية تعالج تشريعياً في معالجة هيكل أجور العاملين، وفي مدى فاعلية وظيفة الجهاز الإداري في كفالة تمتع المواطن بحقوقة الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في المواثيق الدولية على مستوى دول العالم.

الدولة

=====

الدولة كسلطة:

الدولة هي الجهة والسلطة المسئولة عن تنظيم حياة المجتمع، والملزمة لجميع الأطراف بالإذعان للقواعد العامة المشتركة، وإرغام أفراد المجتمع على قبول طريقة جماعية للتصرف بمقتضاها، بهدف المحافظة على التماسك والسلام والنظام الاجتماعي، فالدولة في الواقع هي المستقر القانوني النهائي لإرادة المجتمع. والدولة في جوهرها هي عنصر التنسيق الأساسي للمجتمع. وهي الوحدة الارتكازية في العالم الحديث المعاصر لأنها تعطي الإنسان الاعترافين الرسمي والشرعي بولادته وبموته، وبوجوده على الأرض. فالدولة هي الشعب والإقليم والسلطة، وهذه الثلاثة تسمى عناصر الدولة أو أركان الدولة.

الدولة كتجمع سياسي:

الدولة هي التي تعبر عن أي تجمع سياسي، هذا التجمع يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادي في نطاق جغرافي معين، كما أن هذا التجمع السياسي يمارس السلطة من خلال منظومة من مجموعة من المؤسسات الدائمة. من خلالها نفهم العناصر الأساسية لأي دولة وهي الحكومة والإقليم والشعب، مضافا إلى ذلك شيئان مهمان هما السيادة والاعتراف بهذه الدولة، هذان الأمران المهمان يكسباها الشخصية القانونية الدولية، الذي بالتبعية يمكنها من ممارسة اختصاصات السيادة وخصوصا الخارجية منها.

الدولة كمؤسسة:

الدولة كمؤسسة نجدها تتمتع بخصائص أساسية تجعلها متميزة عن باقي المؤسسات. هذه الخصائص إجمالا هي: التي تمارس أو صاحبة السيادة العليا في المجتمع، كما أنها تعبر عن الطابع العام لمؤسسات الدولة، كما أنها التعبير عن الشرعية، بالإضافة إلى أنها أداة للهيمنة لتضمن النظام العام بالمجتمع، وأخيرا يأتي الطابع الإقليمي للدولة، فهذا التجمع الإقليمي يعامل كوحدة مستقلة على مستوى السياسة الدولية.

أصل الدولة في تجارب ألأمم:

يعد أصل الدولة وتنظيمها وتعاملها مع أفرادها ونظام الحكم السائد فيها، والفكر السياسي والإنساني عموماً إنما جاء نتيجة للتراكمات والتجارب التي مرت بها مختلف الأمم، وإذا كانت الحضارات تشارك في صنع الإنسان عن طريق إبداعات المفكرين في الحضارات المختلفة وأن الفكر السياسي ما زال حتى الآن ينمو ويتطور مستنداً إلى التراكمات المعرفية المتلاحقة التي تصنعها الشعوب المختلفة ويبدعها المفكرين.

علاقة الدولة بالمجتمع:

واللافت للنظر أن تطور المجتمعات لا ينفك عن تطور الدولة، ذلك أن المجتمع هو الركيزة الأساسية التي تبنى عليها أسس الدولة. كما أن الفارق بين الدولة البدائية والدولة القائمة على القانون يكمن في شكل المجتمع وطبقاته وشكل أنظمة الحكم. فالدولة هي مجموعة من الأفراد (أي الشعب) يستقر ويعيشون بصيغة دائمة على رقعة جغرافية معينة (إقليم معين) وتسيطر عليها هيأة حاكمة ذات سيادة تتولى شؤون الشعب وتسيطر على الإقليم.

وعموماً:

 إذا بحثنا عن الجانب الزمني لأصل نشأة الدولة فنحن بصدد دراسة تاريخية، بمعنى أننا بصدد قيام الدولة عندما يحدث انقسام في الجماعة إلى حكام ومحكومين. ولهذا فالدولة إجمالاً هي ظاهرة قديمة جداً قدم الاجتماع البشري. وأهم ما يميز التطور التاريخي للدولة إجمالاً مرورها بأربع مراحل هي: المجتمعات البدائية، ثم الدول والإمبراطوريات القديمة، ثم دول القرون الوسطي، ثم الدولة القومية الحديثة.

الجهاز الإداري للدولة

===========

مفهوم الجهاز الإداري للدولة:

          ===================

الجهاز الإداري للدولة يعتبر الدعامة الأساسية للتنمية، ولهذا تبذل الكثير من الدول محاولات عديدة لإعادة تنظيمه. فهو ليس مجرد هيكل فقط، ولكنه فلسفة شاملة ومتكاملة تعكس العديد من السياسية والإدارية التي تخدم الدولة والمواطنين.

ومن هنا فإن قضية إصلاح الجهاز الإداري للدولة تطلب الدمج والتناغم الكاملين بين مختلف مكونات الحوكمة وهي الجانب المؤسسي، والسياسي، والاجتماعي والمالي، في إطار إستراتيجية تنمية متكاملة تضع على رأس الأولويات الحاجة إلى إشباع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومعالجة الحقوق الشخصية من خلال مراجعة الدولة لقانون العاملين المدنيين برؤية جديدة، قائمة على مراجعة علاقة مؤسسات الجهاز الإداري بالمواطن ذاته، وباحتياجاته كمعيار أساسي لقياس النجاح.

أهمية الجهاز الإداري للدولة:

     ===================

أهمية الجهاز الإداري للدولة تأتي من حيث هو الإدارة المنفذة لأهدافها ولخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، والملقى على عاتقه مهمة القيام بالنشاطات المختلفة، ولهذ تقوم الدولة بإعداد جهازها الإداري إعداداً جيداً من حيث التنظيم والأسلوب والأفراد، حتى تستطيع الدولة تنفيذ خططها التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية، وغيره .. وتقديم خدماتها لمواطنيها بكفاءة.
وهذا الإعداد الجيد للجهاز الإداري يكون من خلال مراجعة تركيبة العاملين في هذا الجهاز. بمعنى نظرة أكثر تدقيقاً في المؤشرات المتعلقة بتركيبة العاملين مقارنة بالمؤشرات الدولية. كذلك إعادة النظر في هيكل الأجور الحكومية، من خلال نظم ربط الأداء الفعلي بالمالي، وربط أجور موظفي الحكومة بمستوى المعيشة والحد الأدنى الضروري بهدف إشباع الحاجات الأساسية للموظف الحكومي من خلال أجره. بمعنى الارتباط والتناسب بين الأجور ونفقات المعيشة، بهدف معالجة قضية العلاقة بين الأجر والاحتياج المجتمعي للوظيفة، والفعالية في الأداء.
وأيضاً يجب مراعاة طبيعة عمل كل وحدة، ونوعية الوظائف بها، وطبيعة اختصاصها. ومعلات أداء موظفيها بحسب الأحوال. وأيضاً تطوير الجهاز الإداري بالدولة ليكون قادراً عل خلق وظائف تستند إلى احتياجات حقيقية، وإصلاح هيكل الأجور، والإنفاق على التدريب للموظف الحكومي. وكذالك يجب مراعة العدالة الجغرافية في توزيع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال ربط التعيينات باحتياجات فعلية، أو بفرض أي أداة لتوزيع عادل وكفء للموظفين الحكوميين في الدولة. وأيضاً يجب مراعاة ومراجعة قضية المعاشات والاستدامة المالية. وأيضاً مراعاة قضية البنية النوعية للعاملين بجهاز الدولة من حيث العدالة النوعية وعدم التمييز. 

وختاماً: 

إن قضية التشغيل الحكومي تعتبر في حقيقتها على أرض الواقع هي  أداة من أدوات الاستقرار السياسي والاجتماعي، تهدف إلى الإصلاح الاقتصادي، والتنمية الشاملة والمتكاملة. حيث أن الجهاز الإداري للدولة هو الدعامة الأساسية للتنمية، ولكونه فلسفة شاملة ومتكاملة تعكس العديد من الأبعاد السياسية والإدارية. كما أن قضية رفع كفاءة الأداء في الجهاز الإداري للدولة هو أحد القضايا التي تواجه الإدارةلاالعامة في كافة دول العالم التي تهدف إلى البحث عن التميز وطرقه وأدواته، من خلال تحقيق النهضة التنموية المأمولة ورفع المعاناة عن المواطنين عند التعامل مع أجهزة الدولة وغيرها.

   

عزيزي الزائر
أرجو أن يكون الموضوع قد نال رضاك

 ولكم كل التقدير والاحترام

وسلام الله عليكم جميعا

وسنتناول أيّ موضوع بأفكار ورؤى  جديدة

انتظرونا قريباً

== القادم أجمل ==