نشأة الدساتير وتطورها - تاريخ نشأة الدساتير - طرق نشأة الدساتير وتطورها

   نشأة الدساتير وتطورها - تاريخ نشأة الدساتير - طرق نشأة الدساتير وتطورها

الـمُتتبِعْ لتاريخ نشأة الدستور يجد آثاره في   العهد القديم منذ أرسطو الذي جمع مائة وثمانية دستور تنظم الحياة السياسية في مدن يونانية وغيرها، مما يدل على أن بعض المدنيات القديمة عرفت الدساتير. ذلك العقد الذي يعكس مضمونه القيم السائدة والتطلعات التي يريدها الشعب بكافة فئاته.

دراسة طريقة نشأة الدساتير وتطورها:

إن الدستور هذا العقد الاجتماعي الذي تمنحه الشعوب لنفسها بهدف تنظيم شؤونها العامة وتصميم نظم الحكم وتركيباته فيها، ليس حديث الولادة، فمن النادر في العالم الحديث أن توجد دولة ليس لها دستور. وإن دراسة طريقة نشأة الدساتير تنحصر على الدساتير المكتوبة فقط لكون الدساتير غيـر  المكتوبة تنشأ عن طريق العرف أو السوابق القضائية. والـمُتتبِعْ لتاريخ نشأة الدستور يجد آثاره في   العهد القديم منذ أرسطو الذي جمع مائة وثمانية دستور تنظم الحياة السياسية في مدن يونانية وغيرها، مما يدل على أن بعض المدنيات القديمة عرفت الدساتير. ذلك العقد الذي يعكس مضمونه القيم السائدة والتطلعات التي يريدها الشعب بكافة فئاته.

مفهوم كلمة دستور:

إن كلمة دستور على الأرجح من أصل فارسي تعنى الأساس أو القاعدة التي يُعمل بمقتضاها. وحيث أن الدولة بوصفها إطار لجماعة معينة منظمة تعيش فوق إقليم معين وتحكمه سُلطة محددة تمتاز بكافة الامتيازات الداخلية والخارجية دون منازع. ولهذا كان لابد من البحث عن أسس وعن حدود و مبادئ وقواعد تحدد طبيعة الحكم والنظام المتبع وشكل الدولة، من خلال جملة من المصادر المكتوبة أو غير المكتوبة ومن بينها الدستور.

المفهوم الحديث للدستور:

فى بداية القرن الثامن عشر، ظهر المفهوم الحديث للدستور على أساس أنة عبارة عن مجموعة قواعد قانونية شكلية تختلف عن القواعد القانونية التشريعية، وتكون هذه القواعد خاصة متعلقة بالسلطة السياسية وكيفية ممارستها وانتقالها.

تطور أساليب الدساتير في حياة الدول

المرحلة الأولى:

في مرحله أولى من حياة الدول كان الدستور وليد أسلوب المنحة والتفضل على الشعب من الحاكم ، حيث هو وليد إرادة الملك صاحب السُلطان أو السيادة ، حيث يقوم بالتنازل عن جزء من سلطانة أو سيادته بموافقته الشكلية، من حيث تنظيم وممارسة هذا الجزء من السُلطة، بينما الواقع غير ذلك فيقوم بإصدار الدستور الذي منحة هو ويستطيع أن يمنعه في أي وقت فهو صاحب المنح والمنع، وهذا الأسلوب قد عفي عليه الزمن.

المرحلة التي مرت بها أوروبا في العصور الوسطي:

 مرت أوروبا في العصور الوسطي بعصر الإقطاع، وفية لم يعد هنالك مجال للكلام عن دستور، ولا عن نظم سياسية، تعترف بالحقوق والحريات العامة أو تعترف للشعوب بالمشاركة في الحياة السياسية، وساد الجهل كل مناحي حياة الشعوب، ومع تطور نضال الشعوب من أجل الحقوق والحريات العامة وكسر شوكة الحكم المطلق ومحاربة فساد واستبداد أنماط السُلطة المطلقة، حيث ظهر الشعب كعنصر متكافئ في أسلوب نشأة الدساتير، عن طريق العقد أو التعاقد بين الشعب والحاكم، وبالاتفاق وتلاقى أرادتهم، على صدور دستور في صورة عقد، هو شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو إلغائه أو تعديله إلا بإرادة المتعاقدين، وفى الواقع كان هذا الأسلوب غير عملي وفى غير صالح الشعوب.

أوروبا بعد مرحلة العصور الوسطي:

وفى مرحلة من المراحل التاريخية لنضال الشعوب، أن حدثت في أوروبا بعد مرحلة العصور الوسطي نهضة فكرية شاملة تلتها نهضة صناعية كبيرة، فظهرت الفلسفات والأفكار السياسية، التي نادت بالحقوق والحريات وفصل السلطات عن الأشخاص الذين يمارسونها، ومن هنا بدأت مرحلة تقييد الحكام، بوثائق أطلق عليها فيما بعد بالدساتير، وظهرت أساليب لوضع الدستور مثل:

 أسلوب الاستفتاء الشعبي

 أسلوب الاستفتاء الشعبي: الذي يفتـرض أن يقوم الشعب في مباشرة السُلطة التأسيسية، وهذا الأسلوب من أسوأ الأساليب.

أسلوب الجمعية التأسيسية

وظهر أسلوب جديد في إصدار الدساتير هو أسلوب الجمعية التأسيسية، الذي يفترض قيام جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب نيابة عنة يناط بها مهمة وضع الدستور، بحيث يكون الدستور الذي يصدر عنها واجب النفاذ باعتباره عن الشعب الذي مثلته.

أسلوب الاستفتاء التأسيسي

وهناك أسلوب الاستفتاء التأسيسي، ويكون على مرحلتين الأولى وضع الدستور من قبل الحاكم أو السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية القائمة أو بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب، ولا يكون هذا الدستور نافذاً إلا بعد مروره بالمرحلة الثانية، وهى الاستفتاء الشعبي المباشر وبعد موافقته على مسودة الدستور.

مبدأ سلطة الشعب ظهر منذ القرن التاسع عشر تقريباً

ومن القرن التاسع عشر تقريباً ومن بعده أصبحت الشعوب صاحبة السيادة ومصدر السلطات في الدول الحديثة العصرية القانونية، التي يشترط فيها أن يكون الشعب قد تمت تنشأته التنشئة الاجتماعية والسياسية والأخلاقية والثقافية الجيدة، وأصبح يتمتع بالوعي الاجتماعي والسياسي والأخلاقي والثقافي، وأصبح عنده قدر راقي من التعليم والثقافة والممارسة والمشاركة في العمل العام بفاعلية وإيجابية، وقدر  راقي من الوعي والنضج الاجتماعي والسياسي والحضاري للشعب وبطبيعة نظام الحكم السائد في الدولة وبالظروف المحيطة بنشأة الدولة ذاتها، حتى يكون الشعب قادراً على اختيار نوابه وحكامه وكتابة دستوره أو الاستفتاء علية، لكي يتحقق مبدأ سلطة الشعب من خلال ممارسته حكمه لنفسه بشكل مباشر أو بالنيابة.

عزيزي الزائر
أرجو أن يكون الموضوع قد نال رضاك

 ولكم كل التقدير والاحترام

وسلام الله عليكم جميعا

وسنتناول أيّ موضوع بأفكار ورؤى  جديدة

انتظرونا قريباً

== القادم أجمل ==