الدستور وأهداف الدولة العصرية

الدستور وأهداف الدولة العصرية

أهم التحديات التي تواجه الدول العصرية:

من أولى التحديات للدولة العصرية هو القدرة على إقامة دولة القانون. حيث إن قاعدة سيادة القانون، شرط أساسي من شروط المجتمع الحديث. الدولة العصرية دولة قانون. فالمعيار والمرجع والحكم في هذه الدولة هو القانون الأساسي وهو الدستور، والقوانين الفرعية الأخرى. القدرة على بناء دولة المؤسسات. التي يتم فيها توزيع السلطة واقتسامها على المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية والمؤسسة القضائية. ووظيفة كل منهم هو الحد من سلطة الأخرى. فهي سلطات مضادة. وما يوحد ويربط هذه السلطات هو وحدة الفضاء القانوني الذي يرسم لكل سلطة مجالها واختصاصاتها وحدودها. طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات. القدرة على بناء دولة المواطنة. وإحلال العلاقات القانونية بين كل المواطنين. ووجود فضاء من الحريات، وضمان الحقوق، والمساوتة بين الجميع. وطبيق مبدأ لا أحد فوق القانون. والمواطن هو الذي يهب الدولة مشروعيتها عبر آليات المواطنة والتعددية. تحقيق دولة العدالة الاجتماعية، والتنافس الاجتماعي، والسلام الاجتماعي، عبر الآليات القانونية التي تحقق التساوي القانوني بين الناس، أي تساوي شروط وظروف حدوث وجريان مختلف العمليات الاجتماعية والسياسية والثقافية. أي سيادة العلاقات القانونية السليمة التي يكون فيها القانون هو المنظم والضامن.

تهدف الدولة العصرية الحديثة لتحقيق العديد من الأهداف، أهمها مايلي:

1)  باعتبار أن الدستور يشكل عقداً اجتماعيا سلمياً، وهو القانون الأساسي والأعلى والأسمى في الدولة، الذي يبين و يوضح ويحدد ويضمن المصالح العامة للدولة، والسيادة، والاستقلالية، ومواجهة تحديات بناء الدولة الحديثة على الصعيد السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي، سواء في العلاقات الداخلية أو في العلاقات الخارجية، مِن خلال مفاهيم ورؤى جديدة واقعية لمسيرة البناء والتعمير والتطور والتنمية الشاملة والمستدامة، بما يشكل خارطة طريق نحو الحداثة والمعاصرة في مسيرة العمل السياسي والقيادي للدولة.

2)   تحديد وضمان نظام التعددية سياسياً واجتماعيا واقتصاديا وثقافياً. حيث أن التعددية السياسية أضحتْ حقيقة دستورية وممارسة سياسية تتفاعل مع الواقع بكل إيجابياته وتعقيداته وتعثراته.  

3)   بناء سلطة الدولة وتنظيم العلاقة بينها وتسييرها وتداولِها.   

4)   فتح الآفاق واسعاً ليؤسس المجتمع المدني منظماته لتكون القاعدة الاجتماعية المعززة للدولة الحديثة. وفى الواقع الاجتماعي السياسي نجد أن منظمات المجتمع المدني لها أدوارها الدستورية، كفاعل أساسي في التنمية، وشريك أساسي في مجال الإسهام في صناعة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، كطرف أساسي يهتم ويعمل في الشأن العام.

5)   وبشكل عام الدستور هو الذي سيحدد أسس هوية الدولة، وشكلها، ونظام الحكم فيها، والنظام الانتخابي، والسلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والنظام الإداري، وضمان المساواة بين المواطنين، واحترام التنوع والحقوق الأساسية، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والأقليات والشرائح الاجتماعية الضعيفة والمهمشة.

المقومات التي تشكل أهم مكونات الدستور:

إن هذه المقومات التي تشكل أهم مكونات الدستور كعقد سياسي واجتماعي وقانوني. وتبنى الدولة المعاصرة الحديثة على أساس مؤسسي ووفق أسس ومقومات الحداثة، وتعزيز واقع يتطور سياسياً وثقافياً واقتصاديا واجتماعيا باتجاه المعاصرة. وضرورة الأخذ في الاعتبار أبعاد التنمية المستدامة والشاملة وضمانها، من خلال التنميَة السياسيَة والتنميَة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية والتنمية العمرانية والتنمية الثقافية، وضمان تحديث كافة الأجهزة والمؤسسات التي تقوم عليها الدولة والمجتمع، بهدف إرساء مقومات التحديث والمعاصرة في الدولة والمجتمع.

عزيزي الزائر
أرجو أن يكون الموضوع قد نال رضاك

 ولكم كل التقدير والاحترام

وسلام الله عليكم جميعا

وسنتناول أيّ موضوع بأفكار ورؤى  جديدة

انتظرونا قريباً

== القادم أجمل ==