مصادر القاعدة الدستورية

 مصادر القاعدة الدستورية

القواعد الدستورية ومصادرها: 

  للقواعد الدستورية مصادر رسمية ومصادر غير رسمية، ولهذا يقوم الفقه الدستوري بالتمييز بينها، ويقسمها في الغالب إلى رسمية وأخري تفسيرية، فالرسمية هي التي تتمثل في التشريع والعرف، والمصادر غير الرسمية هي التي تتمثل في القضاء والفقه. ومصادر القانون الدستوري هي الوسيلة التي تتكون بها القواعد القانونية، أو الوسيلة التي تنشأ وتولد تلك القواعد من حيث مادتها وموضوعها. ومصادر القانون الدستوري هي ذلك النبع الذي تستمد منه القواعد الدستورية وجودها وذاتيتها. فهي الأصل الذي يرجع المشرع الدستوري. وهذه المصادر لها أهمية بالغة في النظرية العامة للقانون. ويتميز القانون الدستوري بتنوع وتعدد مصادره. فالقواعد الدستورية تحتل قمة الهرم القانوني في الدولة.

تختلف المصادر الرسمية للقواعد الدستورية باختلاف الدول كما يلي

1) في الدول التي بها الدساتير العرفية، وهى دساتير غيـر مكتوبة رسمياً، حيث يوجد لهذه الدساتير مصدر أصلي ومصدر احتياطي: 

أ) المصدر الأصلي وهو العرف أو القواعد العرفية:

 التي تعنى إتباع الناس سلوكاً معيناً في موضوع معين بصفه مطردة ولمده طويلة، بحيث يجعل الناس يشعرون بقوته الإلزامية كالقانون.  

ولكي تنشأ القواعد العرفية يلزم توافر ركنين هما:                                                  

                                                       ركن مادي     و       ركن معنوي

                                                         ======================

أولاً: الركن المادي:

 ولكي ينشأ الركن المادي يجب توافر الشروط الآتية:

يتمثل في أن الإجراء الصادر عن السلطة العامة و الذي تسير عليه الهيئات القائمة في الدولة، يشترط أن يتم متابعة والالتزام بتنفيذه من الهيئات الحاكمة التي صدر عنها التصرف، وأن يتصف بالاعتياد والتكرار.

* ويشترط أن يتصف الإجراء المتكرر بالعمومية، حتى يضطر إلى استخدامه كل السُلطات العامة المعنية به.

* ويشترط أن يتصف بالثبات، ولا ينقطع عن التكرار.

* ويشترط أن يتصف بالوضوح، ولا يحمل صفة الغموض والإبهام.

ثانياً: الركن المعنوي 

يتحقق عندما يتوافر فيه الآتي: 

* في قيام الاعتقاد والالتزام بهذه العادة وأنها واجبه الاحترام والإتباع ن على أساس أنها قاعه قانونيه جديرة بالتنفيذ. 

* إن الإجراء أو السلوك أو التصرف الذي صدر عن السلطة العامة، لكي ينشأ عنة قاعدة دستورية واجبة النفاذ والإتباع، يجب الالتزام به من السلطة التي صدر عنها هذا التصرف، ويجب أن يستقر في ضمير الشعب والرأي العام، حتى يمكن للقاعدة أن تنشأ من الناحية القانونية.

ب) المصدر الاحتياطي هو مصدر يتمثل في قواعد دستورية مدونة في وثائق رسمية 

وعلى هذا تكون مصادر القواعد الدستورية في الدول التي بها الدساتير العرفية متمثلة في الآتي:

                                                   العرف   و   التشريع   و   القضاء   و   الفقه

إن الدول المطبق فيها القواعد الدستورية العرفية، يكاد يكون الدستور الإنجليزي هو الدستور الوحيد المطبق حالياً، ويتضمن قواعد تتعلق بالسلطات العامة في الدولة وبالعلاقة فيما بينها.

2) في الدول التي بها الدساتير مكتوبة، تتمثل القواعد الدستورية في الآتي:

أ) تتمثل في التشريع المدون في وثائق رسمية وهىالدستور والقوانين العضوية والعادية والمراسيم واللوائح التنظيمية.

ب) وهى تلك القواعد التي تتناول الحقوق والحريات والفصل بين السلطات.

إن الدساتير المكتوبة تتميز عن الدساتير العرفية فيما يلي:

*  إن الدستور المكتوب هو الذي تكون قواعده الدستورية مدونة في وثائق، ويعد من أهم مميزات الدول الحديثة. 

*  أنها ذات نفوذ واسع لدى المواطنين، فالكل يعرف حقوقه ويعرف واجباته، بدون خلفية معمقة في هذا الميدان. 

*  وتمنح الاستقرار والثبات في المعاملات، نتيجة للعديد من الأسباب. 

*  إن القواعد العرفية تعتبـر من أقدم المصادر القانونية ولكنها بدأت تتلاشى مع بداية ظهور الدساتير الحديثة في القرن الثامن عشر.

مصادر القاعدة القانونية بوجه عام هي:

                               التشريع و الفقه و القضاء و الدين و العرف... وغيره.

ومصادر القانون الدستوري هي:

                                المصادر المكتوبة و المصادر العرفية.

عزيزي الزائر
أرجو أن يكون الموضوع قد نال رضاك

 ولكم كل التقدير والاحترام

وسلام الله عليكم جميعا

وسنتناول أيّ موضوع بأفكار ورؤى  جديدة

انتظرونا قريباً

== القادم أجمل ==