المبادئ الأساسية للدساتير

 المبادىء الأساسيّــــــة للــدســاتــــــير

القواعد الأساسية التي تحتوي عليها الدساتير: 

تاريخ الدساتير يوضح أن الدساتير تحتوي على القواعد التي تنظم علاقة الحاكم بالمحكومين، وعلى صلاحيات السلطة، وعلى العلاقة بين السلطات، وعلى كيفية تعيين الحكام، وعلى كيفية اتخاذ القرارات القانونية، وعلى شكل الدولة وهيكلتها، وعلى تنظيم وسير وصلاحيات الهيئات العليا في الدولة البرلمانية منها والتنفيذية وبمشاركة المواطنين في الحكم. 
ويحتوي أيضاً على ضمانات للحقوق والحريات. وتوطيد التوافق الاجتماعي، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي. وتعميق التسامح والسلام الاجتماعي. 
وتعكس القواعد الدستورية الصفة الوطنية أو الداخلية لبلد ما، إلا أنها في بعض الأحيان تتأثر بالمتغيرات الدولية وخاصة تلك التي تولد عقب الثورات والانقلابات التي تحدث في بلد معين، أو نتيجة عملية الغزو الغزو أو الاحتلال.

ويتميز  الدستور بأنه يعد الأساس والمنطق لكل فروع القانون الأخرى في الأنظمة السياسية. وبما أن الدستور صادر عن أعلى الهيئات السياسية في الدولة، وهي السلطة التأسيسية الأصلية، تمتاز جميع مواده بالسمو والثبات والاستقرار خاصة أن تنقيحه يتبع إجراءات تختلف عن إجراءات القانون العادي.

المبادىء الأساسية للدساتير في أغلب دول العالم الحديث

=================

المبادئ الدستورية في مختلف الدول:

تختلف الدول في تسمية مبادئها الدستورية وفي محتواها. وحول إلزامية المبادئ الدستوري. وتوجد بعض الدساتير لا تحتوي على مبادئ دستورية عامة. ومعظم الدساتير المكتوبة تعتبرها مبادئ هادية وموجهة، بل وملزمة سياسياً، وفي هذه الحالة يكون الهدف من هذه المبادئ توجيه السياسة لا تقييدها. ولكن بعض الدساتير تعتبر المبادئ الدستورية جزء لا يتجزء من مواد الدستور وبالتالي فهي قواع حاكمة ولزمة قانونياً وليس سياسياً، بهدف ديمومة الدستور والنظام السياسي الجديد.

وعموماً، فإن المبادئ الأساسية للدستور، تأتي بعد الديباجة، هذه المبادئ تحتوي على أهم الأسس التي يجب أن يهتدي الدستور بهداها. فهي تشير إلى مجموعة القواعد العامة التي على هداها يتم صياغة أوصناعة  الدستور للدولة كما توجه المحتوى الأساسي للدستور. والتي على أساسها يتم تبويب الدستور، ليوضح شكل الدولة ونظام الحكم وحقوق وواجبات الأفراد ..الخ. 

وتسمى أيضاً بالمبادئ المرشدة. هذه المبادئ تشير إلى مجموعة القواعد العامة التي على هداها يتم وضع وصياغة وصنع دستور الدولة، كما توجه المحتوى الأساسي للدستور، والذي لا يخرج من كونه إقرار بأهمية سيادة القانون واستقلالية القضاء واحترام وحماية حقوق الإنسان، وغيرها من المبادئ التي يعتقد واضعي الدستور أنها أساسية للحكم، وتعمل بهدف ضمان سلامة  وعدالة الحكم. مما يساعد الشعب على اعتماد الدستور واحترامه وحمايته. واحترام الدولة.

واحترام المبادئ الهادية والموجهة، سواء كانت ملزمة سياسياً فقط  أو ملزمة قانونياً، وعلى كل القوى الاجتماعية المكونة للدولة والموقعة على الدستور يجب عليها احترام امبادئ الدستورية التي جائت بالدستور والتي توضح أن الدولة مستقلة وذات سيادة، وتتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان، وتبين مدى التزام الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية، وتفهم أن الثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام. وأن السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقاً لنصوص الدستور ودون إخلال. وأن الدستور هو القانون الأعلى والأسمى. لأن وثيقة الدستور تتضمن مجموعة القواعد القانونية الأساسية باعتباره القانون الأساسي للدولة؛. ويحتل الدستور مكانة محورية في كل منظومة قانونية. فهو القانون الأساسي الذي تبنى عليه كل مؤسسات الدولة وقوانينها، وه الضامن الأول لحقوق وحريات المواطنين.لهذا تعتبر عملية صناعة دستور جديد أو عملية تعديل دستور قائم حدثاً استثنائياً وتاريخياً في حياة الشعوب. وعلى وجه الخصوص في المراحل الانتقالية بالذات.

مبدأ سمو الدستور:

هذا المبدأ من خصائص الدولة القانونية الدولة الدستورية. ويقصد بالسمو، علو القواعد الدستورية وسيادتها على غيرها من القواعد القانونية المطبقة بالدولة. كما أن كل النظام القانوني للدولة محكوم بالقواعد الدستورية. ولضمان علوية الدستور توضع آلية لذلك من خلال إرساء هيئة أو محكمة تختص بمراقبة دستورية القوانين، وتقوم في هذا الإطار بمراقبة مدى احترام السلطة التشريعية لأحكام الدستور، وبالسهر على ضمان حقوق وحريات الأفراد، وعلى حسن تطبيق القواعد المنظمة للسلطة داخل الدولة.

وسمو الدستور يقسم إلى:

سمو شكلي:

السمو الشكلي يقصد به وجوب إتباع إجراءات معينة في وضع القواعد الدستورية وتعديلها تختلف عن تلك التي يجري إتباعها في وضع وتعديل القوانين العادية.

سمو موضوعي:

السمو الموضوعي (مادياً) يقصد به سمو وعلو الأحكام والمبادئ المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية على سائر الأحكام الواردة في القوانين الأخرى.

آثار سمو الدستور:

أ) تكون قواعد الدستور أكثر ثباتاً من القواعد القانونية العادية.

ب) لا يمكن إلغاء القواعد الدستورية إلا بقواعد دستورية.

ج) وجوب انسجام القواعد القانونية العادية مع القواعد الدستورية وعدم تعارضها معها.

ومع هذا فإن مبدأ سمو الدستور لا ينتج أثراً ما لم تنظم وسائل تكفل احترامه. فهذا المبدأ من المبادئ الدستورية المسلم بها، بغض النظر عن كون الدستور مدون أو غير مدون. كما أنه من الحقائق الثابتة وأن غفل الدستور النص عليها.

مبدأ الشرعية الدستورية:

مبدأ الشرعية من أهم المبادئ التي تحرص عليها السلطة السياسية لأنه يمثل صمام أمان لاستمرار تلك السلطة، فهذا المبدأ يحقق في شرعية تكوين السلطة وفي شرعية ممارستها. فمن المسلم به في الدولة الحديثة أن تخضع السلطة للقانون وأن تحترم مبدأ المشروعية وسيادة القانون، كما تتقيد بالمبدأ عندما تمارس أنشطها التقليدية بواسطة ما تملكه من وسائل قانونية. والشرعية الدستورية هي أن يكون الدستور باعتباره القانون الأسمى والأعلى في الدولة هو المرجع لتحديد مؤسسات الدولة واختصاصاتها والقائمين بتمثيلها المعبرين عن إرادتها.  ويتوقف هذا المبدأ على مجموعه من العوامل التي من أهمها: المبادئ التي أسست عليها الدولة. والأهداف التي يسعى لتحقيقها الدستور. والبيئة التي خرجت منها هذه الوثيقة الدستورية.  فمبدأ الشرعية في عمومه هو مبدأ الخضوع للقانون. وسيادة حكم القانون.

والأخذ بهذا المبدأ يترتب عليه أن كل تصرفات الإدارة لابد أن تكون في الحدود المرسومة لها في مجموعة القواعد القانونية المقررة في الدولة، وجميع الأنشطة يجب ممارستها في نطاق هذه القواعد. والقواعد القانوني في الدولة العصرية الحديثة هي مجموعة من القواعد المكتوبة وغير المكتوبة. أمل القواعد المكتوبة فهي الدستور "القانون الأساسي"، والقانون العادي، والمرسوم التشريعي، واللوائح، والقرارات الإدارية. أما القواعد غير المكتوبة فهي العرف والمبادئ القانونية العامة. وكل هذه القواعد القانونية هي مصادر الشرعية. والدستور هو مجموعة القواعد القانونية الرئيسية التي تحدد وضع الدولة، وتبين شكل الحكومة، وتنظم السلطات المختلفة فيها، من حيث التكوين والاختصاص، مع بيان مدى العلاقات بينها، وموقف الأفراد منها، وتقرر ما للفرد من حقوق وحريات وما عليه من واجبات.

مبدأ الشرعية القانونية:

من المسلم به أن الدولة بكل مؤسساتها لا تقوم إلا على مبدأ المشروعية، والذي يعني سيادة حكم القانون، والذي بمقتضاه أن تخضع الدولة في كل تصرفاتها للقانون القائم ولا تحيد عنه، ولا تخرج عن حدوده عن عمد أو إهمال. وأساس ذلك مبدأ الشرعية القانونية.

مبدأ سيادة حكم القانون:

إن سيادة القانون أصل من الأصول الدستورية يهدف إلى توضيح قدرة النظام القانوني على المحافظة على القوانين. وعلى الالتزام بها وتحقيقها وتطبيقها بالشفافية والمساواة. وأن الكل أما القانون سواء. ويهدف هذا المبدأ لحماية الجميع، ووسيلة لفرض القيود، ويعزز من سلطة الدولة على جميع من بها. فسيادة القانون شيء جيد. المهم أن يتم تحقيق الشفافية والمساواة وخضوع الدولة للقانون. فهو من أساسيات الحكم في الدولة. حيث القانون في الدول الحديثة هو الحاكم الأعلى والكل ملزم بالخضوع له. والدستورهو القانون الأساسي أو القواعد أو الإذن أو الترخيص الذي تبنى عليه القوانين الأخرى. فهو مجموعة القوانين الأساسية التي تبين شكل الدولة، ونوع الحكم فيها ،والسلطات العامة والعلاقات بينها، والحقوق والحريات العامة. 

    مبدأ إقرار الدستور وإجازته عبر جمعية تأسيسية أو باستفتاء شعبي دستوري:

في حقيقة الأمر أنه تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته الحرة التي تباشر وتمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ الرشد السياسي الذي يحدده القانون.

ولإجراء أي استفتاء، لابد من توافر شروط لنجاحه، ولخلق رأي عام يشارك بفاعلية في صناعة الدستور، ومن أهم هذه الضمانات:

أ) يجب أن يسبق عملية الاستفتاء إجراء العديد من أشكال الحوار والجدل المتنوع والعديد من المناقشات المتنوعة الكافية لكل وجهات النظر من مختلف فئات الشعب وقطاعاته، والندوات، والمحاضرات، وتوعية جيدة لجمهور الاستفتاء، من خلال مختلف وسائل التوعية الجيدة والتي تحقق ذلك.

ب) يجب أن تتم عملية الاستفتاء وسط جو من الشفافية والوضوح وبالقدر الكافي من الحريات العامة، خاصة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحرية الاجتماع، لا تحت أي شكل من أشكال الضغوط المحتمل ممارستها.

ج) وبالنسبة للنقطة الأولى، المفروض أن يجرى الاستفتاء في مجتمع سياسي، بمعنى أن يكون الجمهور السياسي على درجة من الوعي والنضج السياسي تسمح لهم بتفهم شؤونهم العامة، والاشتراك الجدي في مباشرة السلطة السلطة التأسيسية، والمساهمة الفعاله والإيجابية في وضع قواعد نظام الحكم في الدولة. لكي يساعد على إنجاح الاستفتاء، وأن يعي هذا المجتمع ما هو العمل الذي يقوم به. ومن المهم أن يكون مشروع الدستور نتاج مسار تفاوضي وتشاركي واسع، ينطلق منذ المراحل الأواى لإعداد مشروع الدستور ويستمر طيلة عملية الصياغة، وإلى حين المصادقة على الصيغة النهائية للنص الدستوري.

إن مشاركة الشعب في صنع الدستور، يقوى الشعور بوحدة المصير والمستقبل المشترك. ويتطلب حمل الشعب على المشاركة، درجة عالية من الوعي بأهمية الدستور، وأهمية المشاركة في صياغته. ويتم ذلك عبر عدة مراحل: المرحلة الأولى ما قبل صناعة الدستور. والمرحلة الثانية هي مرحلة كتابة الدستور. والمرحلة الثالثة قبل إجراء الاستفتاء على الدستور المرتقب. وأخيراً المرحلة التي تأتي بعد إقرار الدستور. و الاستفتاء الشعبي هو نوع من الاستفتاءات العامة التي توفر وسائل من خلالها يمكن لعريضة موقعة من عدد محدد من الناخبين المسجلين فرض تصويت الجمهور في الاستفتاء العام. ومؤيدو الاستفتاء الشعبي يشيروا إلى أنه يمثل ضماناً ضد المصالح الخاصة السائدة، وحماية لحقوق الأقليات

ويتم وضع وإنشاء الدستور وإجازته عبر أحد أسلوبين: 

1) فإما أن يتم وضع الدستور من قبل هيئة منتخبة من الشعب يطلق عليها اسم "الجمعية التأسيسية". 
2) وإما أن يتم طرح مشروع الدستور على الشعب في استفتاء عام لأخذ موافقته عليه، وهو ما يطلق عليه الاستفتاء التأسيسي أو باستفتاء شعبي.

أسلوب الجمعية التأسيسية التي تتمتع بسلطتين:

ينشأ الدستور بطريقة غير مباشرة من الشعب عن طريق انتخاب الشعب لهيئة تمثله لوضع الدستور، وهذا ما يسمى بأسلوب الجمعية التأسيسية. والجمعية التأسيسية تتمتع بسلتطين هما: التأسيسية والتشريعية وأقوى من السلطة التنفيذية. فهي تتمتع بوكالة خاصة من الشعب بهدف القيام بإعداد مشروع الدستور، حيث يقوم الشعب بانتخاب هيئة أو جمعية خاصة تأخذ السلطة التأسيسية. وهذا الأسلوب من الأساليب الحديث لوضع الدستور. وبمقتضى هذا الانتخاب يكون الشعب صاحب السيادة ومصدر كل السلطات بتفويض ممارسة سيادته لممثلين عنه، وهؤلاء يشكلون هيئة تسمى المجلس التأسيسي أو الجمعية التأسيسية أو المؤتمر الدستوري، يتولون باسم الشعب ونيابة عنه وضع قواعد نظام الحكم في البلاد. حيث يعتبر الدستور الذي يصدر عن هذه الهيئة المنتخبة والممثلة للشعب وكأنه صادر عن الشعب. ويصبح نافذاً ودون أن يتوقف ذلك على إقرار من أي جهة كانت بمجرد وضعه وإقراره من قبل هذه الهيئة، طالما أن الشعب قد فوضها بذلك، مما لا يتطلب بعد ذلك عرضه على الشعب للاستفتاء أو الموافقة. فالدستور هو الذي ينشئ السلطات العامة في الدولة بما فيها السلطة التشريعية.

أما أسلوب الاستفتاء الشعبي الدستوري، أو أسلوب الاستفتاء التأسيسي:

فمعناه حكم أو سلطة الشعب، وقد يسمى حكم الشعب بالشعب وللشعب. فهو صاحب السيادة ومصدر كل السلطات. مما يستلزم أن يباشر الشعب بنفسه وبشكل مباشر جميع مظاهر السيادة. بإشراك الشعب إشراكاً فعليا في ممارسة السلطة. وهذا الأسلوب لوضع الدستور بطريقة مباشرة بأن يقوم الشعب بنفسه في مباشرة لسلطة التأسيسية الأصلية، وذلك عن طريق عرض مشروع الدستور على الشعب حيث لا يكتسب هذا المشروع القوة القانونية إلا بإقرار الشعب له.

ويقسم هذا الأسلوب من حيث الموضوع المعروض على التصويت الشعبي إلى الآتي:

1) الاستفتاء الدستوري: هذا الأسلوب عبارة عن استفتاء يتعلق بموضوع من مواضيع الدستور مثل الدستور الجديد والتعديل، ومن هنا ينقسم إلى قسمين: "استفتاء تأسيسي" يتعلق بوضع دستور جديد للدولة، والثاني هو "استفتاء تعديلي" يتعلق بتعديل الدستور القائم، سواء بالتغيير في بعض مواده أو بالإضافة أو بالحذف. وبهذا الأسلوب، يعرض مشروع الدستور الذي تم إعداده من قبل لجنة تأسيسية منتخبة من الشعب على الشعب نفسه لمعرفة رأيه، وبهذا لا يكتمل وجوده قانوناً، ولا يصبح نافذاً إلا بعد موافقة الشعب عليه لإقراره.

ومضمون أسلوب الاستفتاء التأسيسي:

أنه يحقق :مبدأ السيادة الشعبية" وهذا يعنى أن السيادة في الدولة مجزأة على جميع أفراد الشعب، لكل فرد جزء منها. وهذا الأسلوب من الاستفتاء ينصب على مشروع دستور معين لحكم الدولة، فيأخذ المشروع صفته القانونية ويصدر إذا وافق عليه الشعب، وإذا رفضه زال ما كان له من اعتبار بصرف النظر عمن قام بوضعه ولو تعلق الأمر بجمعية تأسيسية منتخبة من الشعب. وبهذا يمر هذا الأسلوب بمرحلتين: الأولى هي مرحلة إعداد مشروع الدستور. والثانية هي مرحلة سريان ونفاذ الدستور، وتبدأ هذه المرحلة بمجرد اقتران مشروع الدستور بموافقة الشعب بعد عرضه عليه في استفتاء عام. وبهذا الشعب هو الذي يقرر دستوره بنفسه، من خلال الموافقة أو عدم الموافقة على مشروع الدستور المعروض عليه.

2) الاستفتاء التشريعي:  

هذا الأسلوب عبارة عن استفتاء يتعلق بالقوانين والتشريعات العادية. ويتم على مشاريع القوانين بأنواعها وصورها. ويسمح هذا الاستفتاء للشعب ممثلاً بالناخبين مشاركة السلطة التشريعية اختصاصاتها. ويقصد بهذا الأسلوب استطلاع رأي الشعب، ومن هنا تظهر أهمية الشعب في مسائل التشريع، ويثبت حق الشعب في أنه يملك حق مراقبة مشروعات القوانين.

3) الاستفتاء السياسي: 

هذا الأسلوب عبارة عن استفتاء يتعلق بالمواضيع السياسية المقترحة للحكومة. فهو يتعلق بأمر هام من الأمور السياسية العامة للدولة. مثل استطلاع رأي الشعب بشأن تولي شخص معين لمنصب سياسي كانتخاب رئيس للدولة مثلاً. أو الاستفتاء المتعلق باحتيار نظام الحكم بالدولة. ومثل الاستفتاء المتعلق بالانضمام إلى المعاهدات الدولية. ومثل استفتاء التحكيم الشعبي الذي يهدف إلى استطلاع رأي الشعب في النزاع الذي قد يحدث بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ويستخدم هذا الأسلوب أحياناً كوسيلة لحل النزاع القائم بين الحكومة والمعارضة.

مبدأ ممارسة الشعب للسيادة عبر أجهزة منتخبة:

الانتخاب يمثل وسيلة تعبير الشعب عن سيادته. ووسيلة لتقيد السلطة، لأن الحاكم يعلم أن إستغلال النفوذ بشكل غير سليم من شأنه أن يؤدي إلى تغييره في الانتخابات. إنه مكنة المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية من المساهمة في اختيار الحكام وفقاً لما يروه صالحاً لهم. والانتخاب والاستفتاء يقومان على مبدأ واحد يتلخص في أن الشعب هو الذي يمارس السيادة. فنظام الاستفتاء يقوم عادة على استطلاع رأي الشعب في موضوع سواء أكان هذا الموضوع تشريعياً أم دستورياً أم سياسياً. في حين الانتخاب ينصب عادة على اختيار الشعب لشخص واحد أو أكثر لينوب عنه في ممارسة السلطة. والشعب في كلا النظامين يمار السيادة. إلا أن ممارسته هذه تختلف في الانتخاب عنها في الاستفتاء، حيث أن مساهمته في الاستفتاء تكون مساهمة مباشرة في شؤون الحكم، ولاسيما إذا كان الاستفتاء تشريعياً. في حين أن مساهمة الشعب في نظام الانتخاب تكون مساهمة غير مباشرة وذلك عن طريق نواب يمارسون السلطة بلاً عنه.  الانتخابات وسيلة عملية تعبر عن مبدأ سيادة الشعب، حيث تعطي للمواطنين قوة اختيار  ممثليهم أو سلبهم صلاحيات الحكم في مواقف مختلفة.

الانتخابات وسيلة للوصول إلى العدالة والمساواة والتقدم الحضاري، فمن خلال هذا الأسلوب يشارك الشعب في صنع القرار، ويشارك بفاعلية في صياغة وتنفيذ المهام الملحة الهادفة إلى تقدم ورخاء المجتمع، وعبر الانتخابات الحرة الشفافة يشترك المواطنون بتساو في التعبير عن حقوقهم القانونية والسياسية، وذلك في تغيير الصفوة السياسية أو إعادة إنتخابها. وهذا هو نوع من احترام لإرادة وحرية وعقيدة المواطن، ويتساوى المواطنون من خلال الانتخابات في الحقوق والواجبات. فهي أسلوب أو نمط من أنماط حكم الأغلبية، فهى مدخل لحل الصعوبات ووسيلة لتحسين حياة المجتمع، وتقترن بمفهوم العدالة الاجتماعية، وتقاس بمدى ما تحققه الأجهزة المنتخبة من أمن ورخاء وسكينة اجتماعية وتقدم ملموس في الصناعة والزراعة والتجارة والعلم والتكنولوجيا والصحة العامة ومحاربة الفساد واحترام آدمية المواطنين.

إن ممارسة الشعب للسيادة عبر أجهزة منتخبة، يعنى حكم الشعب، وهذا المفهوم من أركان هوية الدولة، ويعنى أن الشعب هو صاحب السيادة، وهو مصدر الشرعية، وأن الحكومة مسئولة أمام ممثلي الشعب. تمتع الشعب بالسيادة يعنى التمتع بالسلطة. كما أن ممارسة السلطة عن طريق الحوكم يعني أن تتوافق أعمال الحكومة مع المبادئ الدستورية والقانون. فسيادة الشعب تقاس بمدى الإقرار بحقوق الأفراد وحرياتهم وضمانها. وحرية إنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية والانضمام إليها، وحق الانتخاب، وحق المواطن في ترشيح نفسه للمناصب السياسية، المنافسة السياسية، وجود بديل للدولة كمصدر للمعلومات، وجود انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وقيام المؤسسات التي تستمد سلطتها من الشعب.

الانتخاب هو أسلوب لإسناد السلطة يقوم على اختيار يجرى بواسطة التصويت أو الاقتراع. وهو الوسيلة الوحيدة لمنح الشرعية للسلطة. ويذهب أغلب الفقه الدستوري المعاصر، إلى أن الانتخاب حق قانوني يقضي باعتباره سلطة قانونية منحت بموجب القانون للناخبين لتحقيق المصلحة العامة لا لتحقيق مصالحهم الشخصية. فالدستور وقانون الانتخابات هما اللذين يحددان مضمون هذه السلطة وشروط استعمالها.

مبدأ تعددية ممارسة السلطة بأجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية:

مبدأ التعددية ليس مبدأً مطلقاً، والمبادئ التي تظهر في التعددية التسامح والاجماع، ومبدأ التعددية هو مبدأ يعترف بشرعية التنوع والاختلاف. فالتعددية تعني الاختلاف والتنوع بين الأفراد والجماعات التي يتكون منها المجتمع، وأنه من حق كل مجموعة التعبير عن اختلافها عن باقي المجموعات والسعي من أجل تحقيق أهدافها ومصالحها. الاعتراف من قبل الدولة والمواطنين بحق وجود الآراء ووجهات النظر والمصالح المختلفة في المجتمع، والاعتراف بحق المجموعات المختلفة في الدولة بالتعبير عن الاختلاف بينها، كذلك حقها في الانتظام في مختلف الأطر من أجل تحقيق حقوقها ومصالحها. التعددية لا تعني إعطاء حرية مطلقة لأن هذا سيؤدي إلى الفوضى ، لذلك وجب وضع حدود أو قيود للمختلفين من أجل تحقيق من أجل تحقيق أهدافهم ومصالحهم بشرط الحفاظ على مجتمع نظامي. 
ومع تطور حياة المجتمعات السكانية وتحولها إلى مجموعات سياسية، وظهور الحياة النيابية، بدأت مسألة تنظيم ممارسة السلطة في الدولة. وعليه ظهر اتجاه يدعوا إلى ضرورة تقييد سلطة الحكام حتى لو كانوا منتخبين من قبل الشعب، ولأن تركيز السلطة يؤدي حتماً إلى الاستبداد ، وهذا ما دلت عليه التجارب المختلف في حياة الدول. ولهذا السبب عمل المفكرون القانونيون على إضعاف هذه السلطة وذلك من خلال توزيعها على هيئات متعددة، وتخصيص كل هيئة بممارسة وظيفة من وظائف الدولة الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأن تكون هذه السلطات مستقلة بعضها عن البعض.
السلطة أو النظام السياسي هو أحد أركان الدولة التي تشكل من سكانها وتباشر السلطة باسم المجموع. وفي الدول العصرية الحديثة يجب أن تمارس السلطة من خلال تعددية الممارسة لها. مما يؤدي إلى توازن السلطات في النظم الدستورة المعاصرة. ولهذا يتم تحديد ثلاث سلطات متمثلة في السلطة التشريعية ووظيفتها تشريع القوانين. والسلطة التنفيذية ووظيفتها وضع سياسة الدولة في جميع المجالات وتتخذ القرارات وتنفذ قرارات البرلمان. والسلطة القضائية ووظيفتها إنهاء وحسم والفصل في الخلافات التي تقع بين المواطنين بعضهم البعض والتي تقع بينهم وبين السلطة، وكذلك في المخالفات القانونية.

مبدأ الفصل بين السلطات وتدرجها وممارسة السلطة حسب نظام الحكم المقرر بالدستور:

هذا المبدأ يساعد في بلورة وتجسيد دولة القانون التي يخضع فيها الحاكم والمحكوم للقانون على السواء. وأي مجتمع لا توجد فيه ضمانات للحقوق ولا يوجد فيه فصل محدد بين السلطات، ليس له دستور، لأن وجود الدستور معناه تقييد السلطة السياسية وأن الفصل بين السلطات هو الوسيلة لتحقيق ذلك. وإذا كان هذا المبدأ هو وسيلة من وسائل تقييد السلطة. فإن مبدأ الفصل بين السلطات وتدرجها يعنى أنه يجب الفصل بين وظائف السلطات المختلفة: التنفيذية والتشريعية والقضاء، بهدف منع تركيز القوة في يد سلطة واحدة، ولضمان الردع والموازنة والرقابة بهدف ضمان حرية المواطن من خطر طغيان الحكم، وإلى تأدية كل جهاز من أجهزة الحكم مهامه بقوة وبفاعلية وبتأثير، أي وجود رقابة متبادلة بين سلطات الحكم، بهدف منع الاستبداد والطغيان. لأن كل سلطة منهم تراقب أعمال السلطتين الأخيرتين. وذلك يتم تحقيق الهدف المرجو للحفاظ على الحريات والحقوق الطبيعية للمواطنين ومنع الظلم والاستبداد، ومنع تعسف السلطات الحاكمة بالمواطنين. إن مبدأ الفصل لا يعني الفصل التام، حيث هناك تعاون وتوازن وتدرج بين السلطات لتحقيق الهدف المنشود منه وهو من الاستبداد والطغيان من قبل الحكام، وصون الحقوق والحريات، وتحقيق الشرعية القانونية والدولية. هذا المبدأ يعتبر الركيزة الأولى والأهم في النظم السياسية للدول الحديثة.

مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات تنافسية حرة ونزيهة ومراقبة:

إن الطبعة السياسية للدستور تتضح من خلال نظام توزيع السلطة، وذلك عبر آلية ممارسة السلطة، وهنا نجد أن الهيئات الحاكمة تتعدد وتوزع السلطة بينها. فهناك إذاً إسهام مشترك بين هذه الهيئات الحاكمة في ممارسة السلطة في الدولة. والدستور في نظام توزيع السلطة هو وسيلة توازن سياسي لتنظيم العلاقة بين القابضين على السلطة، فالسلطة لا تعود إلى قابض واحد بل هناك، إسهام مشترك في القبض عليها وفي ممارستها.

الانتخابات التنافسية الحرة النزيهة المراقبة لها معايير وآليات لتحقيق مقاص ووظائف متباينة. الانتخابات تتم عبر منهجية ومجموعة من الإجراءات والمؤسسات التي يستطيع الأفراد من خلالها المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية عن طريق التنافس في انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة. ولابد أن يسبق إجرائها مجموعة من الحريات والحقوق مثل حرية الحصول على المعلومات من المصادر المتعددة، وحرية التعبير، وحرية تنظيم وتشكيل مؤسسات مستقلة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. فالانتخابات العامة تستند إلى شروط أهمها هو حق التصويت العام لكل المواطنين البالغين، ودورية الانتخابات وانتظامها، وعدم حرمان أي فصيل من تشكيل حزب سياسي ومن الترشح للمناصب السياسية، حق التنافس على كل مقاعد المجالس التشريعية، حرية إدارة الحملات الانتخابية على وضع لا يحرم فيه القانون ولا وسائل العنف المرشحين من عرض آرائهم وقدراتهم ولا الناخبين من مناقشة تلك الآراء، وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وسط مناخ من الحرية والسرية وفرز الأصوات وإعلانها بشفافية ودون تدليس، وتمكين الفائزين من مناصبهم السياسية حتى وقت الانتخابات التالية.

والإطار الدستوري لأي نظام في الدولة العصرية الحديثة الدولة القانونية الدولة الدستورية، أو مايمكن تسميته الستور، جوهر الحكم فيه هو ضمان تنظيم عملية اتخاذ القرارات وعمل المؤسسات من خلال الإستناد إلى مبدأ حكم القانون من جهة، وتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية واعتماد مبدأ التداول السلمي للسلطة السياسية وحق كافة القوى السياسية في التنافس على مقاعد الحكم وذلك من خلال الإستناد إلى مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطة وأن الحكومة تقوم بممارسة مظاهر السلطة بهدف تحقيق المصلحة العامة للمواطنين من جهة ثانية، وتنظيم علاقة مؤسسات الحكم بالمواطنين على أساس رابطة المواطنة من جهة ثالثة.

مبدأ شرعية حقوق الإنسان كضمان للنظام الدستوري:

الوعي الذي أخذه المجتمع الدولي في ظل التنظيم الدولي الأقليمي، على إدراج ضرورة حماية حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة، المبرم بعد الحرب العالمية الثانية، من أجل حماية الأمن والسلم الدوليين، وكذلك الجهود المختلفة التي أدتها المنظمة بغية إقرار وحماية حقوق الإنسان. ومن هنا نجد أن تدويل حقوق الإنسان لا يعفي الدولة، بكونها المخاطبة من طرفالقانون الدولي لحقوق الإنسان وحرياته، وذلك استناداً إلى تعداتها بالتعاون مع الأمم المتحدة على حد التعبير الذي جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن بين التزامات الدولة هذه، إقامة أجهزة قضائية فعالة من شأنها أن تحمي حقوق الإنسان من الانتهاكات. حيث أن للقضاء وظيفة سياسية وأخرى اجتماعية. إن الضمان القضائي لحقوق الإنسان، ليس قضية إقرار قواعد فقط، وإنما هو قضية نظام ثقافي شامل تتعلق مباشرة بثقافة الدولة.
يعتبر الإعلان العلمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان مصدر استوحاء للأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان، ذلك عند إعداد المواثيق الإقليمية أو باعتباره كمصدر تعتمد عليه أجهزة التنفيذ المنشأة بموجب هذه النصوص الإقليمية. فمن الالتزامات الأساسية لدولة عضو في اتفاقية دولية تتعلق بحقوق الإنسان تنفيذ أحكامها، وضمان سبل إنصاف في حالة خرق هذه الأحكام، وكذلك تقديم تقارير دورية للجهاز المختص في شأن ذلك، تتضمن الخطوات القانونية والقضائية والإدارية وغيرها من الخطوات التي تتخذها الدولة. فالأمم المتحدة تمارس رقابة سواء في اطار أجهزتها الاتفاقية أو غير الاتفاقية. وبفضلها خرجت حقوق الإنسان من الغموض الذي كانت فيه.
إن شرعية حقوق الإنسان والمواطن، هي الحقوق الطبيعية الأساسية لكل إنسان ومن واجب الدولة أن تعترف بها وتحققها مثل الحق في الحياة والأمن وسلامة الجسد، والحق في الحرية المنضبطة بالقانون (بشكل عام)، وحق حرية التنقل، وحرية المعرفة، الحق في حماية خصوصية وستر الحياة الخاصة الشخصية، والحق في التملك، والحق في السكن والتعليم والصحة، والحق في الكرامة الإنسانية، والحق في السمعة الحسنة وعدم تشويه سمعة أي مواطن، والحق في حرية مزاولة العمل، والحق في حرية العقيدة بما لا يناقض القيم الاجتماعية والأخلاقية السائدة بالمجتمع، والحق في حرية التعبير عن الرأي (التعبير المسؤول)، والحق في حرية الاجتماع والانتظام الذي يهدف لبناء الوطن، والحق في المساواة أمام القانون، وتحقيق الإجراءات القانونية المنصفة، وعلى الدولة تحقيق وحماية الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الفردية، والحقوق الجماعية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ومعظم الدساتير نصت على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وعلى أن الدولة تخضع للقانون. وان سيادة القانو هي ضماناً مطلوباً لحرية الفرد، وهي الأساس الوحيد لمشروعية السلطة. وواقع الأمر، أن سيادة القانون تستمد من سيادة الدستور، فهو الذي يضع الأسس التي يقوم عليها القانون في كل فروعه. ومن خلال الكتلة الدستورية للحقوق والحريات يمارس الدستور تأثيره الفعال على سائر فروع القانون، وفي توحيد النظام القانوني للدولة. وعلى تكامل الحقوق والحريات وعدم تنافرها مع المصلحة العامة.

مبدأ توزيع السلطة والثروة في الدولة الموحدة واللامركزية بمعايير دستورية هادية:

في هذا النوع من الدول أي الدولة الموحدة تكون فيها السلطة واحدة في أساسها وفي تنظيمه وفي ممارستها؛ إنها تجد أساسها في وحدة الدستور وفي حدة السلطة التشريعية بالنسبة إلى كل إقليم وفي مواجهة جميع المواطنين، فتظهر الدولة كوحدة واحدة من الناحية الخارجية أو من الناحية الداخلية. كما أن نظام اللامركزية هو في الأصل أسلوب للتنظيم الإداري يقوم على إحالة جملة من الاختصاصات إلى هيئات تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، ويمارس هؤلاء الأشخاص العموميون صلا حياتهم تحت إشراف السلطة المركزية. والدولة تشمل كل شئ من سواء أكان بحراً أو براُ أو سماء أو شعب أو سكان أو إقليم أو حكومة أو سيادة أو استقلال أو اعتراف دولي. ولها أشكال متعددة، والشكل الذي هو موضوعنا هو الدولة الموحدة ونظام المركزية. هذه الدولة تسمى أيضاً الدولة البسيطة، وهي التي تكون فيها السلطة السياسية واحدة في أساسها وواحدة في تنظيمها الدستوري. ويقع تنظيم ممارسة السلطة داخلها إما باتباع نظام المركزية أو باتباع نظام اللامركزية، وعادة مايتم اللجوء إلى إتباع النظامين معاً.

الدولة الموحدة هي الشكل الأكثر انتشاراً اليوم في أغلب دول العالم. وممارسة السلطة بأسلوب المركزية للتنظيم الإداري للدولة يتم بإحد صبغتين هما: الصبغة الأولى يمكن أن يتخذ صبغة مطلقة فنكون إزاء نظام المحورية، وهنا يكون اتخاذ القرارات من اختصاص الإدارة المركزية المستقرة في العاصمة والمتمثلة أساساً في الوزارات. أما الصبغة الثانية يمكن أن يتخذ شكلاً نسبياً وهو الذي يسمى نظام اللامحورية أو المركزية التفويضية، وأياً كان الاسم فهي اسلوب من أساليب المركزية الإدارية المتمثل في إسناد قدر من سلطة اتخاذ القرار إلى أصناف معينة من أعوان الدولة يكونون إما قائمين على المصالح الخارجية للوزارات أو معينين على رأس دوائر ذاتية الحركة الإدارية للدولة مثل الولايات والمعتمديات، تهدف إلى التخفيف من وحدة التركيز الإداري، وهنا السلطة تتصرف باسم السلطة المركزية لا باسمها الخاص، حيث أنها لا تتمتع باشخصية القانونية، كم أن السلطة المركزية تمارس على عمل هاته السلطة اللامحورية رقابة تسلسلية أو رئاسية، وهذه السلطة تكون تلقائية.

وتباشر الدولة الموحدة وظائفها بثلاث سلطات: تشريعية وتنفيذية وقضائية. ويحكم هذه الدولة وحدة السيادة، حيث السيادة فيها للشعب والإقليم والحكومة. ويتجسد النظام المركزي فيها بالتوحد الإداري أو المركزية الإدارية. أما نظام اللامركزية في هذا النوع من الدول فيتلخص في أن تقوم السلطة المركزية بمنح بعض هيئات محلية أو إقليمية، سواء كانت منتخبة أو معينة. سلطة إدارة شئونها المحلية وإصدار القرارات فيها دون الرجوع إلى السلطة المركزية وإنمت تحت رقابة هذه الأخيرة ضمن وحدة الدولة الواحدة ومصلحتها العليا.

الدساتير ومضمونها

====

الدساتير هي العقد الاجتماعي الذي تمنحه الشعوب لنفسها، عملاً على تنظيم شؤونها العامة، وتصميم نظم الحكم وتركيباته فيها، وهو ما يجعل من العملية الدستورية فرصة هامة للتعبير الصريح عن سيادة الشعب. وهذا العقد الاجتماعي يتضمن مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة، والموضحة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها، والمقررة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة. وبهذا يكون الدستور هو القانون الأساسي للدولة والأعلى والأسمى فيها.

ولهذا من الضروري أن يعكس مضمون الدستور القيم السائدة وتطلعات الشعب بكافة فئاته. ففكرة الدستور هي من أرقى ما وصل إليه النظام الإنساني في تنظيم شئون الحياة وفق إطار توافقي محدد يعبر عن أهدافه ومصالحه المشتركة. ومن ثم فإن دستور الدولة هو مرآتها. فهو مجموعة من القوانين والأنظمة التي تحدد المبادئ الأساسية للدولة، وقيمها، ومعاييرها الاجتماعية والسياسية والأحكام التي بموجبها تدار الدولة. الدستور في حقيقته هو وسيلىة لتقييد السلطة. ولكنه غير كافٍ. لذا يحتاج الدستور أيضاً إلى وسائل أخرى مثل الانتخابات وفصل السلطات وأجهزة المراقبة الرسمية وغير الرسمية، يعمل الكل معاً لتقييد السلطة ولضمان حماية الحقوق والحريات.

الدساتير والدولة الحديثة بصفة عامة:

إن الدولة العصرية الحديثة التي يأتي نظامها السياسي عبر انتخابات حرة نزيهة، وتحترم الحريات العامة، وتكفُل حقوق المواطنين، تعيش في عصرنا الحديث عصر الدساتير التفصيلية، نظراً لما طرأ على الحياة الإنسانية من تطور، وبفضل اتساع الحريات، لهذا فإن الدساتير الحديثة أصبحت تركز على العموميات وعلى التفاصيل أيضاً للمحافظة على حقوق المواطنين من الانتهاكات خاصة إذا كانت السلطة التشريعية غير ممثلة لكل الشرائح الاجتماعية، بمعنى أنها خاضعة لسيطرة تيار سياسي واحد، أو سلطة ضعيفة وتعانى من هيمنة السلطة التنفيذية (الحكومة) عليها.

وتزداد أهمية الدساتير التفصيلية التي تتناول حقوق وواجبات المواطن بالتفصيل، والتي تحدد ضمانات هذه الحقوق بإلزام الدولة بالتدابير التي تمنع انتهاكات الحقوق والحريات وواجبات المواطنين. لأن الدستور أهم عقد اجتماعي بين الشعب والدولة بكافة سلطاتها، وهو الإطار الأساسي الحاكم والضامن بالدولة، فهو ملك الشعب بأكمله.

وفى ضوء ما تقدم:

وحتى يلقى مشروع الدستور القبول والرضا من كافة القوى المعبرة عن الشعب، وبتوافق       جميع  الأطراف وبالمشاركة الشاملة.

من هنا يمكن تحديد:

مواضيع الدستور التي تختلف من دستور دولة إلى أخرى ولكن على الرغم من التباين في الدساتير بين الدول نجد أن هناك قواعد تنظيمية عامة وشاملة نابعة من فلسفة الدستور بشكل عام والهدف الذي يسعى إلى تحقيقه، وتحدد هذه القواعد مواضيع معينة للدستور بشكل عام، فهناك مواضيع معينة تعنى بها الدساتير، وهذه المواضيع منها ما تجمع الدساتير على الاعتناء بها، ومنها ما تعنى بها غالبية الدساتير دون الأخرى، وهناك مواضيع لا تعنى بها إلا القليل من الدساتير. وكذلك نجد أن الفقه الدستوري بدورة يجمع على مواضيع معينه كمواضيع للدستور ويختلف في مواضيع أخرى.

وتتجسد هذه المواضيع المتفق عليها في ثلاث نقاط اختصاص:

الأولى هي: تنظيم السلطة وما يتعلق بها.

والثانية: هي حقوق وحريات الأفراد وضمانها.

والثالثة: تتعلق بالتعبير عن الفكرة القانونية الموجهة لنشاط الدولة.

عزيزي الزائر
أرجو أن يكون الموضوع قد نال رضاك

 ولكم كل التقدير والاحترام

وسلام الله عليكم جميعا

وسنتناول أيّ موضوع بأفكار ورؤى  جديدة

انتظرونا قريباً

== القادم أجمل ==