مفهوم الدستور ودلالاته

   مفهوم الدستور ودلالاته

أساس فكرة تكوين الدولة: 

إن فكرة تكوين ما يعرف بالدولــــــة، تقوم على أساس إيجاد تنظيم معين يقــــوم على أساس فكرة مفادها التمييـــز بين الحكام والمحكومـــــين، بحيث يكون للحكام تنظيــــم شــــؤون الدولــــة، وبموجب ذلك يكون لهؤلاء الحكام سُلطــــة على المحكومــــين، من خلال قواعد قانونية تحقق التنظيم. 

ولما كانت الدولة تعد درجة متقدمة من درجات تنظيم المجتمعات الإنسانية، فإن هذا يعنى أنها تحتاج إلى قانون أكثــر تطوراً لتحقيق تنظيم أكبــر يواكب التنظيم القائم على أساس الدولة ليحكم الأنشطة القائمة في الدولة كافة. 

إن دستور أي دوله عموماُ عبارة عن اتفاق بين سكانها على مجموعة قواعد أساسية تحدد شكل دولتهــم ونظامـها وحقوقهـــم وواجباتهم . هذه القواعد هي القانون الأساسي في الدولة المُلزم للجميع حكاماً ومحكومين، وبناءً علية يتم صدور القوانين الخاصة التي تنظم أي شيء داخل الدولة، وينتمي قانون الدستور إلى النظام القانوني الداخلي، الذي يضم بدورة أيضاً بدورة مجموعة من القوانين التي يجمع بينها طبيعتها الداخلية. 

إن مصطلح الدستور يحتوى في معناه عدة دلالات تختلف باختلاف المستخدم لها، وكلها ذات طبيعة فلسفية قانونية، وأكثـر الدلالات استخداما أنة قانون ذو طبيعة خاصة ضمن النظام القانوني للدولة فيسمى دستـــــــور الدولــــــة. 

وتعددت التعاريف للدستور باختلاف وجهات النظر، فيفهم الدستور من خلال معايير كالمعيار اللغوي أو المعيار الشكلي أو الرسمي، أو من خلال المعيار الموضوعي، أو من خلال معيار الهدف من وجود الدستور وعلاقته بفكرة السُلطة والحرية، ونذكر من هذه الـمــعـــايــــــــــــــــير الآتي:

1) المفهوم من خلال المعيار أو المدلول اللغوي والمدلول الاصطلاحي: 

على الأغلب والأرجح أن كلمة دستور كلمة فارسية لها معاني عدة، فهي تعنى الوزير الكبير الذي يرجع إلية في الأمور وأصلة الدفتر الذي يجمع فيه قوانين الملك وضوابطه، ومعنى آخر لكلمة دستور على أساس أنها كلمة مركبة من كلمتان هما "دست" وتعنى يد وكلمة "ور" وتعنى صاحب، ويراد بها قاعدة أساسية يرجع إليها ويعمل بمقتضاها، ويقصد بها التأسيس أو التكوين أو النظام، ومعنى آخر أن كلمة دستور تعنى الأساس أو القاعدة أو الأذن أو الترخيص، كل هذا في اللغة الفارسية، وأما في اللغة الفرنسية والإنكليزية والإيطالية فإن هذا المصطلح يستخدم للدلالة على البناء أو التأسيس أي قانون أساسي. فالدستور من الناحية اللغوية يستغرق كافة فروع القانون فهو مجموعة القواعد التنظيمية التي تحدد الأسس العامة لطريقة تكوين الجماعة وتنظيمها. 

ومن الناحية الاصطلاحية فكلمة دستور تعنى مجموعة القواعد القانونية المنظمة لممارسة السلطة ومصادرها، والعلاقة بين القابضين عليها والأشخاص المعنوية والطبيعية العاملين تحت إمرتها، وأيضاً القواعد المتعلقة بالضمانات الأساسية للحقوق والحريات العامة في المجتمع، أو هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين وضع الدولة وتنظم السلطات فيها، من حيث التكوين والاختصاص وتحديد العلاقة بينها، بالإضافة إلى تقرير ما للفرد من حقوق وواجبات. 

وفى الاصطلاح المعاصر فإن كلمة دستور قد ارتبطت بنظريات العقد الاجتماعي، وبتطور المفهوم السياسي القانوني عبــر العديد من مراحل تطور المجتمعات وتطور خبراتها الفكرية، وتعنى مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة (بسيطة أم مركبة)، ونظام الحكم فيها (ملكي أم جمهوري)، وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية أم شبة رئاسية)، ومدى سلتطها إزاء الأفراد، إن هذه المجموعة من القواعد تبين السلطات العامة التي تباشر بها الدولة وظائفها واختصاص كل منها وعلاقتها ببعضها، وتبين الوثيقة الدستورية حقوق الأفراد وحرياتهم وتصونها وتحميها من الجور والاعتداء أياً كان مصدرة، وتتكون الوثيقة الدستورية من ديباجة تعكس السياق الاجتماعي والسياسي والتاريخي للدولة، وتتكون أيضاً من عدة أبواب أو فصول تتناول مواضيع عديدة مثل التعريف بالدولة وهويتها وعلمها وشعارها ولغتها، وسيادة الدستور، والحقوق والحريات من حيث شكلها ومن حيث مضمونها في الدستور.

2) مفهوم الدستور من خلال المعيار الشكلي: 

هو مجموعة القواعد القانونية المدونة والمنظمة في وثيقة الدستور الرسمية أو أكثر باعتبار أنها قواعد دستورية، والموضوعة من قبل جهة مختصة هي السلطة التأسيسية، والتي تتجسد في شخص واحد أو هيئة نيابية أو في الشعب مباشرة، ووفقاً لإجراءات خاصة، إن الدستور من خلال هذا المعيار يستبعد وجود قواعد دستورية غيـر مكتوبة، وكذلك لا يرقى إلى مرتبة القاعدة الدستورية.

3) مفهوم الدستور من خلال المعيار المادي أو الموضوعي: 

هو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالسلطة السياسية في الدولة، وبتنظيم شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، ويبن سلطات الدولة واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها بالبعض، وأيضاً يشمل على القواعد التي تبين حقوق الأفراد وحرياتهم، من حيث إنشائها وإسنادها وتنظيمها وممارستها، سواء كانت قواعد مكتوبة أو غير مكتوبة، إن هذا التعريف لا يهتم بشكل وثيقة الدستور ولا يهتم بقيمتها القانونية ولا بالجهة المصدرة لها، بقدر ما يهتم بمضمون الوثيقة، أي مدى تعلقها بالسلطة السياسية وكيفية ممارستها وانتقالها، أي أن القاعدة القانونية تعتبر قاعدة دستورية إذا تناولت بالتنظيم أمور الحكم في الدولة، ولا عبرة بمكان هذه القاعدة سواء اشتملت عليها وثيقة الدستور أم كانت خارج هذه الوثيقة.

مفهوم للدستور ودلالاته إجمالاً

هو الإلمام والتفكير والتمكن والاهتمام القانوني بفن إدارة كل ما يتعلق بما هو كائن من الظواهر السياسية التي يثيرها تجمع الكائنات البشرية في المدينة قديماً أو في الدولة حديثاً. من الظواهر السياسية العامة، من خلال تحديد العلاقات بين الفرد والمجتمع، بين الحكام والمحكومين، بين الحرية التي يتمتع بها الفرد والسلطة التي يمارسها الحاكم، ويغذيها الفرد، ويخضع لها باعتباره محكوم. وبهذا فالدستور هو الطريقة القانونية لتنظيم المجتمع، من خلال مجموعة من القواعد الإلزامية التي تحدد سلوك الناس الذين يعيشون في مجتمع، هدفها تحقيق النظام والعدالة في العلاقات الاجتماعية. ومن حيث هو القانون الأعلى فهو ليس سوى وسيلة للإحاطة بالعلاقات أو الظواهر الإنسانية المختلفة العامة، التي أشخاصها هم الدولة وبقية الهيئات المتفرعة عنها، الدولة (السلطة العامة) والأفراد، بهدف إقامة النظام فيها وتحقيق العدالة فيما بينها. وتنظيم العلاقات بين الدولة والمواطنين أي الحكام والمحكومين. والدولة من حيث هي مؤسسة المؤسسات السياسية، والبرلمان ورئيس الدولة ومجلس الوزراء ...الخ، يشكلون مؤسسات سياسي، فالدستور هو المظهر القانوني العام الذي يبحث ويقنن مايجب أن يكون لهذه المؤسسات السياسية المعبرة عن مجموعة الأشكال والبنى الأساسية للتنظيم الاجتماعي المتجسدة في القانون والعرف لجمع إنساني ما. هو فن ووسيلة للتوفيق بين الحرية والسلطة. هو فن أو آلية تنظيم وضبط الحرية وضبط وتنظيم السلطة، وضمان الحقوق والحريات الفردية عن طريق تقييد السلطة وضمان الفصل بين السلطات. بمعنى أنه فن إيجاد الحل التوافقي بين ضرورة ضمان الحريات الفردية، وضمان وضرورة وجود السلطة. كما أن الدستور يجب أن يكون صادر باسم الأمة، ومعبراً عن سيادتها. والمهمة الأساسية للدستور هي تنظيم العلاقات بين السلطات العامة في الدولة، وتحديد مهمة كل منها تحقيقاً للحكم الرشيد، ولإقامة حياة سياسية صحيحة تتيح الفرصة للتداول السلمي للسلطة.

عزيزي الزائر
أرجو أن يكون الموضوع قد نال رضاك

 ولكم كل التقدير والاحترام

وسلام الله عليكم جميعا

وسنتناول أيّ موضوع بأفكار ورؤى  جديدة

انتظرونا قريباً

== القادم أجمل ==