الدستور وبناء دولة عصرية حديثة

الدستور وبناء دولة عصرية حديثة

مقــدمــــــة:

في ضوء متطلبات العصر الحديث، لابد من البحث لوجود رؤية جديدة للتطوير والطموح من أجل مستقبل مشرق للدولة والمجتمع والفرد. وهنا تبرز مسائل نوعية ومنهجية تتصل بأهمية الدولة في حياة المجتمعات العصرية، وبالاتجاهات المعاصرة والنماذج المستجدة التي تنوعت وتشكلت بحسب تنوع المعارف، وتدفق المعلومات، وهذا بدوره يتطلب التركيز على بناء دولة عصرية حديثة، تلبي حاجات وطموحات المجتمعات الإنسانية المختلفة والمتعددة. فالتخطيط غدا من سمات العصر الحديث بل لا نغالي إذا قلنا أن تعدد رؤى البناء والتخطيط من قبيل المسلمات في وقتنا الحاضر وقاسماً مشتركاً في سائر شئون الحياة سواء الخاصة أو العامة. إن رؤية جديدة من البناء والتطوير للدولة ضمن رؤية معاصرة متنوعة قادرة على تنمية حياة الدولة وتفعيل دورها وتجديد أدواتها وممارساتها العملية في إطار القانون لهو، أمر في غاية الأهمية لتطوير وتنمية وتجويد حياة مواطنيها. وإقامة تعايش سلمي بين السلطة والحرية في إطار الدولة الحديثة دولة القانون التي تكون الأمة قاعدتها الاجتماعية.

إن قاعدة سيادة القانون تشكل شرطاً أساسياً من شروط المجتمع الحديث. والدولة العصرية هي التي تواكب الحضارة الحديثة وقيمها ومبادئها. والتمسك والعمل بما هو موجود في العصر الحالي. وهي التي تطبق الأحكام والمقاييس العقلية، وترفض كل ما لا يقبله العقل. كل هذا في اطار دولة القانون التي تقوم على مجموعة من القواعد المنظمة للعلاقات بين الأفراد بصفة عامة، وتلك التي تهدف إلى حماية المصالح الخاصة في المجتمع، والمحددة لشكل الدولة ونظام الحكم وتنظيم السلطات العامة وتبين الحقوق والحريات العامة للأفراد وتنظم الإدارة العامة للدولة ونشاطها. الدولة التي تقوم على أرضية قانونية قابلة للتطبيق، وترمي إلى تحقيق غيات وطموحات المجتمع. عن طريق صياغة دستور يبني دولة عصرية، دولة مؤسسات، تقوم على حسب معتقدات وقناعات وطموحات وقيم ومثل المجتمع. وباعتبار أن الدستور هو القانون الأساسي والأعلى بالدولة، فهو الظاهرة التي تنظم الحياة الاجتماعية بكل ما فيها من ظواهر ونشاط إنساني.

الدولة العصرية الحديثة

=============

الدولة العصرية الحديثة هي دولة القانون هي الصيغة التنظيمية السياسية التي ترى نفسها تعبيراً عن المواطن وتجسيداً مؤسسياً ضامناً لحقوقه. وتعترف بوجود عنصرين لا غنى عنهم: سلطة الحكام و حرية المحكومين. ومن هنا فإنه قد لزم تكوين مؤسسات تمارس السلطة من خلالها منعاً لتركيز السلطة في يد شخص واحد أو هيئة واحدة. وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.  دولة القانون تفترض وتستلزم، سيادة القانون، وتوازي وتقابل السلطات ومراقبتها لبعضها البعض، ووجود فضاء من الحرية لمواطنيها، وتضمن وتكفل حقوقهم. والجانب الذي يهم دولة القانون هو التطبيق الفعلي لمبدأ لا أحد فوق القانون. دولة العلاقات القانونية السليمة، والقانون هو الضامن للحقوق والحريات.

ماهية الدولة العصرية

==========

الدولة العصرية الحديثة هي دولة القانون هي الصيغة التنظيمية السياسية التي ترى نفسها تعبيراً عن المواطن وتجسيداً مؤسسياً ضامناً لحقوقه. وتعترف بوجود عنصرين لا غنى عنهم: سلطة الحكام و حرية المحكومين. ومن هنا فإنه قد لزم تكوين مؤسسات تمارس السلطة من خلالها منعاً لتركيز السلطة في يد شخص واحد أو هيئة واحدة. وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.  دولة القانون تفترض وتستلزم، سيادة القانون، وتوازي وتقابل السلطات ومراقبتها لبعضها البعض، ووجود فضاء من الحرية لمواطنيها، وتضمن وتكفل حقوقهم. والجانب الذي يهم دولة القانون هو التطبيق الفعلي لمبدأ لا أحد فوق القانون. دولة العلاقات القانونية السليمة، والقانون هو الضامن للحقوق والحريات.

السمة البارزة للدولة الحديثة

===============

السمة البارزة للدولة الحديثة أنها دولة قانونية تسعى إلى فرض حكم القانون على جميع الأفراد في سلوكهم ونشاطهم، وكذلك فرضه على كل هيئات الدولة المركزية والمحلية وسائر المرافق العامة، مما يدل على وجود علاقة بين الدولة القانونية ومبدأ المشروعية، وهذا يعنى إلزام الحكام والمحكومين بالخضوع للقواعد القانونية التي تحكم وتنظم وتضبط سائر التصرفات والنشاطات، في الدولة التي تسمى بدولة القانون، التي يخضع فيها الجميع للقانون بالمفهوم العام والواسع، الذي يضم مختلف القواعد القانونية في الدولة، بدءاً بالتدرج من حيث قوة الإلزام من القواعد الدستورية والقواعد الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون العادي بل ونصوص التنظيم التي تسمى باللوائح أو الإجراءات المنسقة. إن الدولة الحديثة تحتاج دستور عادل ومنطقي ومقبول وصحيح، ويسمح بتداول السلطة، ويضمن حقوق المواطنين، ويرسخ قواعد دولة القانون.

الأفكار الأساسية والقواعد العامة في كل النظم السياسية تدور حول مواضيع ثلاثةالدولة ـــــ المؤسسات ـــــ الفرد

===============

وإذا كانت الدولة هي إطارا القانون الدستوري، والمؤسسات هي الأسلوب المتطور لتنظيم المجتمع فإن الحريات العامة هي الأساس القانوني للدولة الحديثة.

ونتيجة للتطور الذي تناول تاريخ الدساتير الحديثة، والدور الهام الذي قامت به في حياة الدولة العصرية، برزت الفكرة القائلة بأن للدستور الصدارة العليا في النظام القانوني القائم في الدولة، وهذه الصدارة تجعل الدستور هو القانون الأول الذي تستمد منة قوانين الدولة أصولها لكونها مبنية في أحكامها على مبادئ الدستور وقواعده ومن هنا ظهر في الفقه مبدأ سمو الدستور أو سيادة الدستور، وهذا السمو أو هذه السيادة تعنى أن يكون للدستور السمو على ما عاداه من تشريعات وأن تكون له مكانة الصدارة عليها، ومن ثم تلتزم جميع السلطات في النظام السياسي في الدولة بوجوب الامتثال و الالتزام بشروط نصوصه، واحترامه، وعدم الخروج على حدوده، والالتـزام به، كقيد حاكم في ممارستها لسلطاتها، ومن بعد يمثل السياج العام للحقوق والحريات العامة. فالدستور يعتبر الأساس الذي يمكن علية بناء الدولة و ترسيخ وتثبيت دعائمها وبقائها. فهو بكل بساطة وثيقة عهد بين مجموع السكان على الكيفية التي تدار بها الدولة، من خلال مجموعة من القواعد والمبادئ الأساسية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وكذلك حدود سلطتها إزاء الأفراد وفقاً لإجماع شعبي.

الدستور والدولة العصرية

===========

الدستور هو بمثابة حجر أساس لبناء الدولة على قاعدة فكرية وقانونية وتشريعية لدولة يسودها العدل الاجتماعي، وان تكون كل كلمة في محتوى الدستور، واضحة ومحددة المعاني والمفاهيم، وضرورة اختيار من سيضع الدستور بكل دقة وبشفافية بحيث يستطيع وضع فكرة الدستور ويستطيع صياغة فكرة الدستور.

والدولة العصرية الحديثة هي دولة دستورية، هي دولة القانون، والدستور فيها هو الوسيلة الأساسية للسيطرة على السلطة. فالغرض من الدستور هو الربط بين الأدوات اللازمة لتحديد السلطة السياسية، والسيطرة الفعالة عليها، وتحرير الناس من الهيمنة المطلقة للحكام. كم أن القواعد الدستورية التي يحويها الدستور هي التي تبين الحقوق والحريات العامة في الدولة، وكيفية ممارسة السلطة فيها ومصدرها وانتقالها، وبها تتقيد سلطة الحكام، وفيها الفصل والتوازن بين هيئات الدولة المختلفة، حتى تتحقق حماية مبدأ سيادة القانون الذي تُضمن به حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية. ولأن الدستور هو القانون الأساسي في البلاد، فلا تجوز مخالفته من أي جهة.

الدستور هو أهم وثيقة في الدولة لأنه المنهج الذي تسير علية الدولة لمواجهة كافة القضايا وأنواعها المختلفة. الدستور هو أساس الدولة القانونية المعاصرة الحديثة، ويعد الوعاء الحقيقي للحقوق والحريات في المجتمع، وأساس كل تنظيم في الدولة لأنة يقنن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المجتمع والدولة.

ومن هنا فإن الدولة العصرية الحديثة مقيده بالمبادئ والقوانين التي تضعها وتعمل على احترامها وخاصة الدستور، الذي يحتوى على مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي توضح الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، ومن يحكم وكيف يحكم، وأيضاً توضح مسئوليات الحكم ونطاق هذه المسئوليات وحدودها، وتوضح كذلك واجبات وحقوق المحكوم، وكيفية أدائه للواجبات التي يتحتم عليه أن يفعلها، وضمانات حصوله على حقوقه.

وتقيد الدولة أيضاً بالقوانين الأخرى العادية، التي يجب أن تحترم إلى حين تغييرها واستبدالها بقوانين أخرى متفقة مع الدستور ولا تخرج عن فلسفته، كما أن الدولة العصرية ملزمة باحترام التزاماتها الدولية التي أبرمتها باختيارها وبحرية إرادتها وطبقاً لقانونها الدستوري، إن سيادة القانون شرط أساسي مشروط ببناء المجتمع الحديث، وذلك من خلال دولة الحق والقانون.

تمثل الدولة العنصر الأساسي في مكونات المجتمع الدولي المعاصر المؤلف بالدرجة الأولى من دول ذات سيادة. والحديث عن الدولة المعاصرة هو حديث عن ظاهرة اجتماعية تاريخية حديثة نسبياً. إن قيام الدولة المعاصرة بأركانها الثلاثة: الشعب، والإقليم، والسلطة السياسية، يترتب علية تميزها بأمرين أساسيين هما أولاً: تمتعها بالشخصية القانونية الاعتبارية، وثانياً: كون السلطة فيها ذات سيادة مستمدة من الالتزام بالقانون والتمسك بالدستور.

الدولة عموماً تعتبر ظاهره ليست طبيعية بل اصطناعية خلقها الذكاء البشرى لإدارة شئون الجماعة. وباعتبار إن الدولة هي تجمع بشرى مرتبط بإقليم محدد يسوده نظام اجتماعي وسياسي وقانوني موجة لمصلحته المشتركة، وتسهر على المحافظة على هذا التجمع سلطة مزودة بقدرات تمكنها من فرض النظام ومعاقبة من يهدده بالقوة.

ومن هنا نجد أن مصطلح الدولة يحتوي على أربعة عناصر هي: التجمع البشرى، والإقليم الذي يرتبط به التجمع البشرى، وسلطة توجه المجتمع، ونظام اجتماعي واقتصادي وسياسي وقانوني يتمسك التجمع بتحقيقه. إن الدولة الحديثة تعترف بوجود عنصرين لا غني عنهم، سلطة الحكام وحرية المحكومين.

ولقد نشأت الدولة المعاصرة باعتبارها الشكل الحديث للسلطة السياسية في المجتمعات المعاصرة. فالسلطة كظاهرة قانونية هي المصلحة العامة التي تتجمع حولها الحياة الاجتماعية، وتحدد أهداف الأفراد وآمالهم المستقبلية، التي لا تتحقق تلقائياً ولكنها تتطلب من الأفراد أن تمثل تصرفاتهم فيما بينهم أنماطاً معينة مِن السلوك لا تهدد هذه المصلحة العامة ولا تمنع دون تطورها، وليست قواعد السلوك في النهاية غير القانون.

ومن ثم تأكد أن القانون ظاهرة اجتماعية يرتبط وجودة بوجود الجماعة ينشأ معها ويتطور بتطورها كما أن الدولة المعاصرة باعتبارها مجموعة مِنْ أجهزة السلطة تساندها أجهزة متعددة من المؤسسات الإدارية والسياسية والنظم القانونية، والتي تحتكر استخدام القهر المشروع على مختلف الأفراد والهيئات، تجد بهذا المفهوم المؤسسي مشروعيتها في حِمايتِها لمصالِح المُجتمع وحقوق الأفراد في نفس الوقت.

فالدولة العصرية الحديثة هي الفلسفة أو الهوية الجماعية للشعب بماضيها وحاضرها ومستقبلها، فهي الإرادة العامة والبعد التاريخي وتراكم الوعي واليقظة وكفاح الشعوب الإنسانية، ونتيجة لتفاعلات اقتصادية وسياسية وإنسانية وأخلاقية فردية واجتماعية، لتجسيد كل ما هو معقول في دستور وفى قوانين كبداية للبحث عن الدولة العصرية الحديثة.

وإذا كانت الدولة هي إطار القانون الدستوري والمؤسسات، وهى الأسلوب المتطور لتنظيم المجتمع، فإن الحريات العامة هي الأساس القانوني للدولة الحديثة، فحداثة الدولة لا تقاس بعمرها الزمني وإنما بإنجازها وتحقيقها وتفاعلها مع العصر في جانبه الحضاري المادي كما في جانبه العلمي والثقافي والفكري.

إن الدستور في المجتمعات المتحضرة يعد هو القانون الأسمى، لأنة يحكم عمل هيئات الدولة المختلفة، وينظِم علاقات هذه الهيئات فيما بينها وبين المواطنين من ناحية وبينها وبين المواطنين من ناحية أخرى، ومن ثم لا يجوز لأية جهة أو هيئة أن تتخذ أي تصرف قانوني خارِج إطار الدستور روحاً ونصاً.

وتبنى الدولة الحديثة على مؤسسات وليس على أفراد أو حزب فهي دولة مؤسسات ونصوص قانونية هي دولة دستورية، فتبنى على وجود قانون يسمو على وظيفة الحاكم، ويحدد سلطات الدولة ويسند لها اختصاصاتها، ويرسى الضمانات الضرورية للمواطنين في مواجهة تعسف الحكام، ومن هنا وجب أن تستند سلطة الحاكم على جملة معايير ومفاهيم وقيم وقوانين مجردة عن الفرد أو عن أي هيئة اجتماعية لها نفوذ على مصير الدولة والمواطنين.

ومن هنا أعتبر الدستور عصب الحياة السياسية وسمة أساسية للدولة الحديثة. إن الدولة في أصل نشأتِها هي ظاهرة اجتماعية يرجع أصلها إلى الحضارات القديمة، والدولة في تطورِها تتفاعل مع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة.

إن وجود الدولة نابع من قصور المجتمع عن تسيير شؤونه، ومن هنا وجدت الدولة بهدف تحقيق حفظ وجود المجتمع، ولِضمان بقائه واستمراره ولتحقيق السلم والأمن وتحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي.

وتشرف الدولة على الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تقدمها وازدهارها، وتحسين مستوى حياة الأفراد فيها، وتصحيح الحياة الاجتماعية لبناء مجتمع فاضل، وذلك برفض كل صور الظلم والقهر والطغيان والاستبداد والإقصاء والنهب والفساد والاحتكار، وتحقيق العيش الكريم لكل أفراد المجتمع، وتحقيق الحرية الاجتماعية بكل صورها في حدود العادات والتقاليد والأخلاق لبناء القيم النبيلة والتسامح بالحرية التي تراعى حرية الآخرين، ولا لحرية الفرد التي تصل إلى درجة التفسخ ونعم للحرية التي تبنى مجتمع الأخلاق والاحترام المتبادل وقبول الآخر وتبنى القيم والعادات النبيلة وسمو الأخلاق والارتقاء بالمجتمع.

فالحرية حق فكراً وإبداعاً ورأياً وسكناً وأملاكاً وحلاً وترحالاً، ولتحقيق الشراكة في المكتسبات والمسؤولية الوطنية.

سيادة القانون

=========

إن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون، وتحقيق موازين العدالة وصون الحقوق والحريات بقضاء مستقل شامخ، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق الكرامة الإنسانية لكل أفراد المجتمع، حيث كرامة الفرد من كرامة الوطن. ونعم لكل ما يبنى حضارة وتاريخ رائع وعظيم يزين صفحات التاريخ الإنساني بمواكب الإبداع. لتحقيق دولة عصرية حديثة متميزة تعرف معاني الوطنية والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. فلا تمييز ولا وساطة ولا محباه في الحقوق والواجبات. والتمسك بالمبادئ التي تعنى أن الشعب هو مصدر كل السلطات، وتحديد شكل نظام الحكم الذي يرسخ التداول السلمي للسلطة، ويعمق التعددية السياسية والحزبية، ويضمن نزاهة الانتخابات، ويساعد على إسهام أفراد المجتمع في صنع القرارات الوطنية، والدفاع عن الوطن بكل شرف وواجب على الجميع، وتحقيق الأمن الاجتماعي والأمني. فالشرطة تعمل وتسهر على أمن المواطنين وحمايتِهم بفرض موازيين العدالة. فلا عدالة بلا حماية ولا حماية بغير مؤسسات أمنية تراعى وتحترم كرامة الإنسان وسيادة القانون. ويجب المحافظة على الوحدة الاجتماعية وتعضيد التكامل والتآخي داخلياً بين كل الشرائح الاجتماعية، وكذلك خارجياً مع المجتمع الدولي.

عزيزي الزائر
أرجو أن يكون الموضوع قد نال رضاك

 ولكم كل التقدير والاحترام

وسلام الله عليكم جميعا

وسنتناول أيّ موضوع بأفكار ورؤى  جديدة

انتظرونا قريباً

== القادم أجمل ==