الدستور ووظائِفْ الدولة الحديثة

الدستور ووظائف الدولة الحديثة

أولاً: ماهية الدولة الحديثة:

الدولة الحديثة هي الدولة المدنية، التي يحكمها القانون، والنظام الدستوري، والمواطنة التي جوهرها التسامح واحترام الآخر والقبول بالتنوع، والتعددية. وهي التي تقاس حداثتها، بإنجازها وتفاعلها مع العصر في جانبه المادي وجانبه العلمي والثقافي والفكري. كما أن وتيرة التحديث يجب أن تكون عالية، وفي الاتجاه الصحيح، ومتناسقة مع وتيرة العصر. الدولة الحديثة أصبحت ضرورة من ضرورات البقاء في المستوى الإنساني والوطني المقبول. فهي حلم جميع المواطنين، وهي من صنعهم، وهي لهم جميعاً. ومقومات الحداثة في الدولة تكون التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المجالات، السياسية والقانونية والاقتصادية والإنسان والمجتمع والبيئة والثقافة والمعرفة والفكر والعلم والتكنولوجيا.

الدولة الحديثة هي دولة العدل الاجتماعي، والأمن الوطني والاجتماعي معاً. والكل ينظمه ويضمنه القانون الأساسي وهو الدستور، والقوانين الفرعية الأخرى. إنها دولة المواطنة وسيادة القانون، التي تعطى فيها الحقوق وتحدد فيها الواجبات على أساس المواطنة. وهي الدولة التي تضمن كفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، واحترام التعددية، والتداول السلمي للسلطة، وأن تستمد السلطة شرعيتها من الشعب. وهي الدرع الواقي للحفاظ على أمن وسلامة الوطن، هي المخرج لكل الصراعات. بهدف تحقيق أقصى درجات الوحدة والتماسك والتلاحم الاجتماعي. هي الدولة المعنية بالنهوض الحضاري الشامل الذي يعبر عن دولة حديثة. والدستور هو أساس الدولة الحديثة، فهو المعيار في تنظيم تصرف السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. وتخضع الدولة الحديثة للقانون الذي هو ركن أساسي لقيامها. فهي دولة نظام وقانون وفقاً للدستور.

وظائف الدولة الحديثة
تتقاسم في ثلاث سلطات رئيسيات حيث تتولى كلا منها وظيفة محددة، وهذه السلطات هي

====================

أولا: السلطة التشريعية

وهي التي تعرف بأنها هيئة تداولية لها سلطة تبني القوانين، وتسمى أيضاً البرلمان أو الجمعية الوطنية أو الكونجرس أو الجمعية الفيدرالية، وهناك تسميات أخرى حسب كل دولة. والمكون الأساسي للهيئة التشريعية هي اللجان أو المجالس. وتتولى السلطة التشريعية بوصفها الهيئة المنتخبة من الشعب صاحب السيادة، والوظيفة الأقدر على التعبير عن إرادة الشعب هي الوظيفة التشريعية، التي مهمتها مناقشة القوانين وإقرارها وإصدارها، أي إقرار القوانين التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وتضمن حقوقهم في مواجهة الدولة أو في مواجهة غيرهم من الأفراد. وتختلف الاختصاصات التي تنفرد بها السلطة التشريعية من دستور لآخر.

ثانياً: السلطة التنفيذية

وهى التي تتولى مهمة تنفيذ السياسات والقواعد والقوانين التي يصدرها المجلس التشريعي، أي وضعها موضع التطبيق.

ثالثاً:  السلطة القضائية 

وهى التي تتولى مهمة الفصل في النزاعات المعروضة أمامها، التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة، وهى المسئولة عن القضاء والمحاكم في الدولة، ومسئوله عن تحقيق العدالة، ومسئولة عن مسيرة وتقاليد القضاء بالدولة، ومصداقية القوانين التي تطبقها.

علاقة أفراد المجتمع بالسلطات، وكذلك الدستور:

وأفراد المجتمع يقومون عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة، بمنح السلطات لزعمائهم كما هي محددة في القانون. فتقوم السلطة التشريعية بسن القوانين، وتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذها وتطبيقها، وتقوم السلطة القضائية بالعمل بصورة مستقلة.

ويجب النظر إلى الدستور كوحدة واحدة متكاملة الأجزاء، لأن لكل جزء من الدستور وظيفة محددة تقع ضمن الوظيفة العليا في الدستور، ألا وهى حفظ النظام واستقرار الدولة. إن الدولة الحديثة التي تحافظ على تصحيح حياة المجتمع تقوم على أسس و مبادئ، كتحديد وتقصير مدة حكم الرئيس والحكومة بشكل أو بآخر، واستبدال الرئيس بآخر، فلا يجوز أن يبقى في الحكم لمدة طويلة تماماً كما لا يجوز ذلك للحكومة، منعاً للاستبداد أو استغلال المناصب ... الخ.

الدولة والسلطان فيها:

الدولة تنشأ بنشوء الأفكار الجديدة التي تقوم عليها ويتحول السلطان فيها بتحول هذه الأفكار، لأن الأفكار المعينة عن الحياة تتمثل في مجموعة من المفاهيم والمقاييس والرضا العام، إذا أصبحت مفاهيم وأدرك مدلولها وجرى التصديق بها، ولابد أن تكون مبنية على فكرة أساسية متينة البنيان ووطيدة الأركانْ ثابتة الكيان، حتى تؤثر في سلوك أفراد المجتمع حسب هذه المفاهيمْ فتتغير نظرتهم إلى الحياة، وتبعاً لتغيرها تتغير نظرتهم إلى المصالح.

أهمية السلطة للمجتمع:

والسلطة إنما هي رعاية هذه المصالِح والإشراف على تسييرها، ومن هنا كانت النظرة إلى الحياة على أساس أنها هي الأساس التي تقوم علية الدولة، وهى الأساس الذي يوجد علية السلطان.

الدولة تعتبر أهم مؤسسة تسهر على تسيير المجتمع وتدبير شؤونه، وهى بذلك أشمل تنظيم يتجلى في عدد من المؤسسات الإدارية والقانونية والسياسية والاقتصادية، التي تتطابق مع متطلبات المجتمع، الذي يتكون من مجموعة من الأفراد هم كيان اجتماعي له هوية واضحة وخصائص مميزة، ومتواجدين في إقليم الدولة بصفة مستقرة، ويخضعون لسلطان الدولة وسيادتها، ويمارسون نشاطهم في هذا الإقليم الجغرافي المحدد، وهذا الإقليم هو النطاق أو المجال الذي تتمتع الدولة في داخلة بكامل السلطات التي يقررها القانون الدولي، ويخضع أفراد الدولة لنظام سياسي معين، يتولى شؤون الدولة وتحقيق مصالح أفراد المجتمع.

من مهام الدولة الجديثة:

الدولة الحديثة يهمها في المجال الاقتصادي إلغاء الاحتكارات والإعفاءات والتسهيلات الاقتصادية والضريبية، وإلزامية أداء الضرائِب ومستحقات الدولة بالنسبة لجميع المواطنين، وتحقيق الشفافية في المساواة بين كل الشرائح والفئات الاجتماعية، وذلك من خلال النصوص الدستورية والقوانين العادية واللوائح التنظيمية بالمجتمع.

شرعية الدولة الحديثة:

الدولة الحديثة هي التي تستمد شرعيتها من دستورِها، فالشرعية هي الصيغة التنظيمية السياسية للعلاقة بين الفرد والدولة، بين الحكام والمحكومين. كما أن الدولة تعبير عن المواطن وتجسيد مؤسسي ضامن لحقوقه و حرياته، فالمواطن هو الذي يهب الدولة مشروعيتها، وهو أهم عنصر فيها.

الدولة الحديثة عبارة عن:

الدولة الحديثة هي مجموعة المؤسسات الممثلة والضامنة للحق العام وللحقوق الفردية. فهي تقنين للتفاوت وتنظيم وتوضيح لعلاقات القوة والسيادة في المجتمع، من خلال العلاقات القانونية السليمة، التي يكون فيها القانون هو الضامن للحقوق والحريات، ويقيم التوازن بين ضروريات السلطة وضمانات الحقوق والحريات العامة.

عزيزي الزائر
أرجو أن يكون الموضوع قد نال رضاك

 ولكم كل التقدير والاحترام

وسلام الله عليكم جميعا

وسنتناول أيّ موضوع بأفكار ورؤى  جديدة

انتظرونا قريباً

== القادم أجمل ==