الدستور وعلاقته بالفرد والمجتمع والدولة

   الدستور وعلاقته بالفرد والمجتمع والدولة

        الدستور وعلاقته بالفرد والمجتمع والدولة

الدستور وعلاقته بالفرد والمجتمع والدولة :

   1 )  الهدف الأسمى للدولة وللدستور.

   2 )   الهدف الأسمى للدولة وللمجتمع.

 3 )  الدستور وتحقيق العدالة الاجتماعية.

 4 ) أهمية الاصلاح الاجتماعي بالنسبة للدول والمجتمعات.

الهدف الأسمى للدولة وللدستور:

الهدف الأسمى للدولة هو الاهتمام بالتوفيق بين الحقوق والحريات وبين المصلحة العامة. والهدف الأسمى للدستور هو تنظيم التعايش السلمي بين السلطة وبين الحقوق والحريات، في إطار الدولة. وكل هذا يتم وفقاً للتوفيق بين فردية الإنسان وأنانيته التي تبين حقوق الفرد وحرياته وواجبات الدولة تجاه الجماعة. ويعتبر الدستور الوثيقة الأهم سياسياً واجتماعياً في حياة المواطنين داخل الدولة، ويعتبر من أهم المبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان، فهو ينظم الحريات ويفسر الحقوق ويحميها في الدولة. فهو كقانون يعكس بدرجة كبيرة شبكة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، والتي هي نتاج عملية متكاملة من المؤثرات الثقافية والسياسية.

الهدف الأسمى للدولة وللمجتمع:

كما أن الهدف الأسمى للمجتمع والدولة هو الدفاع عن الإنسان واحترام كرامته. وبناء المجتمعات والأنظمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، بهدف بناء دولة عصرية حديثة، هي الدولة الدستورية، دولة القانون،وهذا يحتاج إلى قدرات تنظيمية وتنسيقية هائلة وأهداف واضحة لهذا البناء، ولكل إنسان الحق في الحياة والهوية وتنمية الشخصية والكرامة الإنسانية، والسلامة الأخلاقية، والنفسية، والمادية، والتطور الحر والرفاه.

ويتم ذلك باستمرار الحوار والمناقشات ووضع الخطط والإستراتيجيات والبـرامج، التي تؤدى إلى إمكانية نشوء السوبر مجتمع والأنظمة الأفضل لإدارته، من خلال الفكر والسلوك المتحضر والتطوير المستمر الفعال والتنمية المستدامة والإصلاح الاجتماعي، وضمان عام للمساواة، والمساواة أمام القانون، فلا يجوز التمييز ضد أي شخص على أي أساس.

الدستور وتحقيق العدالة الاجتماعية:

كما أن فلسفة روح الدستور في الحقيقة تتضمن التعبير عن تحقيق العدالة الاجتماعية. إنها المعاني الحقيقة لمقتضيات الدستور. فهو وجد لمعالجة مجموعة من الإشكالات سواء منها الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية. ومن هنا يعبـر الإصلاح الاجتماعي وسياساته عن عملية مقصودة تستهدف نقل المجتمع من حالة إلى حالة أفضل. وتحقيق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والحقوق الأساسية للفرد، والحقوق والواجبات السياسية، فهو عملية انتقائية مقصودة ومدروسة تستهدف عن عمد الانتقال النوعي التدريجي من منظومة اجتماعية، اقتصادية، سياسية، ثقافية، إلى منظومة مغايرة تقصد صالح المجتمع والدولة من أفراد وجماعات  ومؤسسات ومجتمعات محلية.

أهمية الاصلاح الاجتماعي بالنسبة للدول والمجتمعات:

إن الإصلاح الاجتماعي يمثل خياراً إستراتيجياً للدول والمجتمعات التي تسعى نحو البقاء والتواصل والاستقرار في ظل متغيـرات ومستجدات داخلية وخارجية متسارعة، إن هذا الإصلاح يستلزم ضرورة الاهتمام بتوفير مظلة عادلة من الرعاية الاجتماعية  كنظام اجتماعي شمولي عام.

كما أن الأنشطة المرتبطة بالرعاية الاجتماعية هي بالأساس ظواهر اجتماعية تعبر عن وعى  اجتماعي سليم وتحمل في جوهرها مهمة إصلاح المجتمع والعمل على رفعته والارتقاء به وبنائه،  وصولاً للتغيير الاجتماعي الإيجابي، الذي يؤدى إلى إحداث تحول تلقائي،أو تخطيط أشمل يعم كافة بنايات المجتمع التحتية، ويتماشى مع طموحات وأهداف النظام الاجتماعي.

الرعاية الاجتماعية والفلسفة الاجتماعية:

فالرعاية الاجتماعية أصبحت حقاً من الحقوق الأساسية التي يكفلها أي مجتمع لمواطنيه، وذلك بضمان حصول المواطنين عل كافة حاجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية.

كما أن لكل مجتمع فلسفته الاجتماعية التي تصفه وتعبر عنه، فمع اختلاف الفلسفة الاجتماعية، تختلف المجتمعات والأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي الحقيقة الشعوب التي من دون رؤية فلسفية اجتماعية، شعوب لا تستطيع أن تبنى حضارة لها، حضارة قائمة على مباديء عدة تُعرفها مثل فكرة العدل الاجتماعي التي تؤدى إلى تصحيح حياة  المجتمع، والتصحيح يكون بصورة عملية وبشكل مستديم.

وذلك بالعمل جماعة وفرادى على رفع مستويات المعيشة، وتحقيق العمالة الكاملة، وتهيئة ظروف التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي، والإيمان بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وبمبادئ السلم وكرامة الشخص الإنساني وقيمته، ووضع معايير التقدم الاجتماعي في  الدساتير لكل دولة إيماناً بأن الإنسان لا يستطيع تحقيق أمانيه تمام التحقيق إلا في ظل نظام  اجتماعي عادل،إن مؤشرات التقدم الاجتماعي تبين مدى نجاح الدولة أو فشلها، إن هذه المؤشرات يمكن أن تكون خارطة طريق لأي نظام حكم ، وهذه المؤشرات مثل التغذية، والرعاية الصحية، والهواء والماء والصرف الصحي، والسكن الجيد الملائم، والسلامة الشخصية، والنفاذ للمعرفة الأساسية، والحصول على المعلومات والتواصل، والنظام البيئي المستدام، والحقوق الشخصية، والحق في التعليم العالي، والحرية الشخصية، وحرية الاختيار.

تصحيح المجتمع وإقامة العدل الاجتماعي:

إن الرغبة في تصحيح المجتمعات هي رغبة أساسية في إقامة العدل الاجتماعي لتحقيق الاستقرار وصولاً إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين دون تمييز أو تفرقة، ويجب أن يتم إعادة النظر في النظم الاقتصادية والاجتماعية الراهنة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمحافظة على حرية المجتمع في إطار القانون، فالقانون هو الظاهرة التي تنظم الحياة الاجتماعية بكل ما فيها من ظواهر ونشاط إنساني، حتى يتم تحقيق الأمن الفردي والعدل والاستقرار وتحقيق أهداف النظام الاجتماعي وتحقيق أهداف النظام السياسي وتحقيق أهداف النظام الاقتصادي.

أسباب تصحيح حياة المجتمع:

كما أن الرغبة في تصحيح حياة المجتمعات سببها قانون التطور التاريخي والكمال العضوي  للمجتمع الذي يحتوى على عدد كبير من الأفراد لهم أشكال شتى من الرغبات والحاجات هم بحاجة لإشباعها. فلكل شخص الحق في حماية صحته ومحيطه الأسري ومجتمعه، مثلما أن من واجبه أن يساهم في تنميتهم والدفاع عنهم، وكذلك ضمان الحريات كحرية التصرف والتعبير والتفكير وحرية اختيار الفرد لعملة وحرية التملك، كذلك يوفر المجتمع والدولة حماية خاصة للأطفال والمراهقين والأمهات وكبار السن في حالة التخلي عنهم، كذلك تعترف الدولة بحق الأسرة والأفراد في اتخاذ قراراتهم في الحياة والرفاه، وبهذه الروح، تكفل الدولة التعليم المناسب وبرامج الحصول على المعلومات والوصول إلى مثل هذه الوسائل، شريطة ألا تضر بالحياة أو الصحة، وغيرة الكثير، والفصل بين العام والخاص، والفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية للحد من التفرد بالسلطة والاستبداد بها.

عزيزي الزائر
أرجو أن يكون الموضوع قد نال رضاك

 ولكم كل التقدير والاحترام

وسلام الله عليكم جميعا

وسنتناول أيّ موضوع بأفكار ورؤى  جديدة

انتظرونا قريباً

== القادم أجمل ==