وظائف الدساتير

وظـــائـــف الــدســــــــاتـــــــيـر

تمهيد:

======

للدساتير عدة وظائف، فمن حيث أنه القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لكيان وشكل الدولة ونظام ونوع الحكم فيها وينظم السلطات العامة ويبين اختصاصاتها. وله أهداف عديدة تأسس لدولة القانون والمؤسسات. كما أن الفهم الجيد لوظائف الدساتير أمر حاسم لتصميم عملية وضعه، ولخلق البيئة الدستورية المناسبة، ولنشر المعرفة وتسهيل المشاركة العامة. كل هذا تكون جميعها مناسبة لخلق دستور جيد متوقع التنفيذ.

وظائف الدساتير الحديثة أهمها:

تؤدي الساتير العصرية عدة وظائف مهمة:

======

1)  تنظيم أجهزة الدولة على النحو الذي يُحقِقْ مصالح الشعب ويحفظ تماسكه ويضمنْ سيادته على مؤسساته وخضوعها لإرادته.

2)  تحصين حقوق المواطنين وإيجاد الآليات التي تصونها وتمنع التعدي عليها.

3)   تقرير المقومات الرئيسية للمجتمع ومجال التوافق فيه بحيث تستقر فينصرف عنها الجدل إلى غيرها من القضايا.

المقصود بالدستور

============

يختلف مفهوم الدستور وفهمه ومن ثم احترامه، باختلاف السياقات الوطنية، والتاريخ الوطني، ومدى الاعتماد على القانون واحترامه كأسلوب رئيسي لتنظيم المجتمع والدولة.

  إن الدستور يقصد به الوثيقة القانونية التي تَصْدر عن هيئة خاصة غيــر الهيئة التي تضع القوانين العادية، طبقاً لإجراءات خاصة مغايرة للإجراءات التي تصدر بها القوانين العادية. وتتضمن هذه الوثيقة القانونية القواعد المتعلقة بنظام الحكم في دولة معينة في وقت معين، بمعنى أنها تتضمن قواعد وأصول تبين نظام الحكم في الدولة، وتحدد السلطات العامة فيها، وترسم لها وظائفها، وتضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، وتقرر الحريات والحقوق العامة، وترتب الضمانات الأساسية لحمايتها. وأن هذه الوثيقة تعتبــر المصدر الأساسي للقاعدة الدستورية في الدولة.

وحتى يلقى مشروع الدستور القبول والرضا من كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالسياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة، لابد أن تتولى وضعة لجنة تعبــر عن كافة الشرائح الاجتماعية، ذات شمول وتخصص وتشارك فيه كل تلك الفعاليات. وأن تهتدي تلك اللجنة بالمبادئ الأساسية لكل دستور والإرث الدستوري في أي بلد، يحترم دستوره، ولتفادى سلبيات الممارسة ولاستحداث نصوص تلبى متطلبات التغير الإيجابي، وعلى أن يتم في إطار توافقي من جميع الأفراد المعبرين عن أفراد المجتمع وعبـر آلية إجازته، وأن تكون إرادة الشعب في إصداره هي الأساس، لما في ذلك من ضمان الالتــزام بنصوصه وقدسية أحكامه ليكون قانوناً أسمى يحترمه الجميع حكاماً ومحكومين.

والدستور الجديد في أي بلد يمكن أن يتأصل بسهولة إذا كان للبلد التزام بسيادة القانون، ولديه البنية الطبيعية الأساسية، أو مجموعة من العناصر الهيكلية المترابطة التي توفر إطار عمل يدعم الهيكل الكلى للمجتمع والضرورية لذلك.

ولكل دستور أبعاد شتى. فمن الناحية الجوهرية الدستور أساس لتنظيم الدولة ومؤسساتها وصلاحياتها. ومع ازدياد وظائف الدولة والصلاحيات والواجبات التي تقوم بها أخذ الدستور يتدل في شؤون المجتمع، محاولاً تغييره ومساعدته وخلق التوازن الصحيح في كل المسائل التي تمس المجتمع بشكل عميق. فالدستور في العالم المعاصر يجب أن تؤدي عدة وظائف مهمة، ويجب أن يوازن في ما بين المصالح المتنافسة. وأن يكون له توجه ونطاق، وبالأخص عواقب المشاركة العامة. فيجب أن يرسم ويحدد ويوضح المسؤوليات والواجبات. فالدستور يربط كل الشعب ومؤسساته وأجهزة الدولة في أبعاده القانونية الرئيسية. وفي الختام لقد بينت التجارب أن أغراض وشروط وقيود الدستور لا تتحقق بسهولة.

عزيزي الزائر
أرجو أن يكون الموضوع قد نال رضاك

 ولكم كل التقدير والاحترام

وسلام الله عليكم جميعا

وسنتناول أيّ موضوع بأفكار ورؤى  جديدة

انتظرونا قريباً

== القادم أجمل ==