سمو الدستور ورقابة القوانين
![]() |
سمو الدستور ورقابة القوانين |
تمهيد:
=======
سمو
الدستور وكفالة احترامه من المبادئ الدستورية المسلم بها. ومن هنا وقبل الحديث في
أي شيء، فأن الرقابة الدستورية أساسها مبدأ سمو الدساتير وكفالة احترامها. ولقد
اتفق الفقه الدستوري على أنَ الضمانَة الأولى والفعالَة التي يتعينْ على المشرع
الدستوري أنْ يقرها في وثيقةْ الدستور، هي تنظيم الرقابة على دستوريةْ ومشروعيةْ
الأعمال القانونية التي تصدر عن السلطاتْ العامة، وفى مقدمتها القوانين الصادرة
عن السلطة التشريعية، والقرارات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية، ضماناً
للشرعية الدستورية، ولكفالةْ حمايَة أكثر فعالية للحقوق والحريات العامَة. ولهذا
يسلم رجال الفقه الدستوري ورجال السياسة معاً بمبدأ سمو الدستور.
ضمان احترام الدستور:
=======
إذاً
لضمان احترام الدستور، يستوجبْ البحث عن الجهاز المكلف بحمايته، والتجربة
الدستورية عرفت ثلاثةْ أشكال للرقابة الدستورية، حيث تعتمد بعض الدول نظام المجالس
الدستورية، وبعضها الآخر يعتمد نظام المحاكم الدستورية، كما نجد بعض الدول يعهد
للمحاكم القضائية مهمةْ السهر على المراقبة الدستورية. وبكل بساطة فإن الرقابة على
دستورية القوانين تعنى التحقُق من مخالفة القوانين للدستور، تمهيداً لعدم إصدارها
إذا كانت لم تصدر بعد، أو إلغائها أو الامتناع عن تطبيقها إن كانت قد صدرت.
مراتب القوانين:
=======
القوانين تقع على ثلاثة مراتب تختلف عن بعضها البعض في القوة، فلا يصح لقانون
في مرتبة أدنى مخالفة القانون الأعلى منه، ويأتي في المرتبة الأعلى القانون
الدستوري، ثم القانون العادي، ثم اللائحة أو القانون الفرعي، ويعنى هذا أن يكون
للدستور مركز السمو والصدارة على سائر التشريعات الأُخرى، انطلاقا من مبدأ تدرج
القواعد القانونية، وأن يكون محل احترام جميع السلطات في الدولة، تشريعية كانت أم
تنفيذية.
أهم وسائل حماية الدستور:
=======
إن
الرقابة على دستورية القوانين تعتبر من أهم الوسائل القانونية لحماية الدستور من
العبث به، ولضمان احتـرام القوانين داخل نفس المجتمع، ومن أهم الوسائل القانونية
التي تكفل نفاذ القانون الدستوري وتطبيقه تطبيقاً سليماً، وتعد نتيجة منطقية لمبدأ
سمو الدستور، الذي يفترض أن يكون الدستور هو قمة النظام القانوني في الدولة.
خصوصية الدستور:
=======
وحيث
أن الدستور قانون، وأنه قانون ذو خصوصية، وتنبع هذه الخصوصية من أهمية أحكامه من
الناحية الموضوعية والشخصية:
فمن الناحية الموضوعية ينظم مسائل معينة في غاية
الأهمية بالنسبة إلى الدولة،
ومن الناحية الشخصية فإنه يخاطب بأحكامه كل ما موجود
في الدولة من أشخاص وعلى رأسهم الحكام،
وأن هذه الخصوصية لقانون الدستور جعلت
أحكامه تمتاز بالسمو والسيادة على كل ما موجود في الدولة، وضرورة تنشيط وتقوية
وتنفيذ ذلك أعطته شكلية معينة باعتباره الإطار التنظيمي العام للدولة، من أنشطة
وعلاقات تحتاج إلى تدخل القانون لتنظيمها.
مبدأ سمو الدساتير:
=======
إن
مبدأ سمو الدساتير مبدءاً قانونياً مسلماً به، يوجب على سُلطات الدولة سواء السلطة
التشريعية أو السلطة التنفيذية، ضرورة الاحتـرام لأحكامه، ويتم ذلك الاحتـرام من
خلال الرقابة على دستورية القوانين، بهدف تفادى صدور نصوص قانونية مخالفةً للدستور،
إن هذه الرقابة تهدف إلى حماية الدستور من أي تغييـر أو تعديل أو اعتداء علية،
وتهدف إلى تعزيز أسس وأركان الدولة القانونية القائمة على مبدأ سيادة القانون،
ومنع جميع أشكال وطرق وأساليب الخروج على الدستور، باعتباره المنظم للقواعد
الأساسية الواجبة الاحترام في الدولة وللدفاع عن إرادة الشعب الذي أصدر الدستور،
ولحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، ولضمان تحقيق المشروعية، وتطبيق القانون
بروح الحق والإنصاف والعدالة، وتغليب حكم الدستور على سائر القوانين والأنظمة
واللوائح وهذا ما يعرف بمبدأ سمو الدستور.
المقصود برقابة دستورية القوانين
================
يقصد برقابة دستورية القوانين بحث مخالفة أي قانون
للدستور وذلك تمهيداً لاتخاذ اللازم نحو كفالة احترام أحكامه في حالة المخالفة. وذلك
إما:
* بالامتناع
عن إصدار القانون.
* وإما
بعدم تطبيقه أو إلغاؤه في حالة ما إذا كان قد صدر.
غير
أن الرقابة من حيث كيفية ممارستها تختلف من دستور لآخر ومن دولة لأخرى.
والرقابة على دستورية القوانين تتم وفق أسلوبين رئيسيين هما:* الأسلوب السياسي.* والأسلوب القضائي.
وهناك نوعان من الرقابة أقل أهمية وأقل فاعلية ولا يقدمان الحل المناسب للرقابة على دستورية القوانين هما:
* الرقابة الشعبية.* والرقابة الداخلية (الذاتية).
وأخيراً:
فإن الرقابة الدستورية تمثل احد الضمانات الأساسية لتطبيق الدستور، وتضمن تحقيق
المشروعية والشرعية بتكامل يتفق ومبدأ سمو الدساتير وتدرج التشريع.
عزيزي الزائر
أرجو أن يكون الموضوع قد نال رضاك
أرجو أن يكون الموضوع قد نال رضاك
ولكم كل التقدير
والاحترام
وسلام الله عليكم جميعا
وسنتناول
أيّ موضوع بأفكار ورؤى جديدة
انتظرونا قريباً
== القادم أجمل ==
سمو الدستور ورقابة القوانين
Reviewed by ahwalaldoalwalmogtmat
on
10/04/2016
Rating:

ليست هناك تعليقات: