مكانة الدستور في النظام القانوني

مكانـــــة الدستــــــــور في النظام القانوني

الدستور:

       =====

الدستور هو القانون الأساسي والأعلى في النظام القانوني للدولة، ولهذا له مكانة السمو الموضوعي، وله مكانة السمو الشكلي. ويتميز الدستور بطبيعة خاصة تضفي عليه صفة السيادة والسمو، فهو الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، ويحدد السلطات العامة فيها، ويرسم لها وظائفها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لكل الأنشطة المتعددة، ويقرر الحريات والحقوق العامة، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها. ولهذا حق لقواعده أن تستوي على قمة البناء القانوني للدولة. فالدستور بقواعده القانونية هو المنشئ للمؤسسات ويحدد الاختصاصات، وبشكل عام يقيم النظام السياسي في الدولة، وهو المنشئ للنظام القانوني فيها، ولا يجوز مخالفة قواعده بأي عمل مادي أو قانوني.

سيادة القانون:

   ==========

إن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، مما يعنى أن تخضع الدولة للقانون. إن سيادة القانون هي ضمانة مطلوبة لحرية الفرد وهي الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت. الدولة العصرية الحديثة لا تكون دولة دستورية قانونية إلا حيث تخضع فيها جميع الهيئات الحاكمة لقواعد تقيدها وتسمو عليها، وهذه القواعد الدستورية هي الدستور الذي يعلو الهرم القانوني بالدولة لأنة هو الـمنشئ له.

الدستور وعلاقته بالدولة العصرية:

=======================

من خصائص و مبادئ الدولة العصرية الحديثة الدولة الدستورية، مبدأ سمو الدستور، حيث إن سيادة القانون تستمد من سيادة الدستور، فالدستور هو القانون الأساسي وبقواعده القانونية ينشىء المؤسسات ويحدد الاختصاصات.

وبوجه عام: الدستور والنظام السياسي والقانوني بالدولة

===================================

يقيم النظام السياسي في الدولة، ويقيم النظام القانوني الذي يتكون من مجموعة من القواعد القانونية التي تتدرج حسب مكانة الجهة التي أصدرتها، وحسب طبيعة الإجراءات والأشكال التي صدرت بها.

الدستور وعلاقته بالنظام القانوني:

=======================

وحيث أن الدستور هو الذي ينشىء النظام القانوني، فإن قواعده تحتل المكانة الأعلى والأسمى في هذا النظام، وتخضع له قواعد النظام القانوني بحكم وحدة النظام القانوني الذي يعلوه الدستور، ولا يجوز مخالفة هذه القواعد سواء أكان ذلك بعمل قانوني أو بعمل مادي، تحقيقاً لمبدأ احترام التشريع ذي الدرجة الأدنى للتشريع ذي الدرجة الأعلى.

الدستور من حيث الهيمنة والتوجيه:

=============================

فالدستور هو القانون المهيمن والموجة لقوانين الدولة ونظمها، فالدولة العصرية الحديث هي الدولة الدستورية، دولة القانون، دولة العدل، دولة الحقوق والحريات، كما إن مبدأ المشروعية مرتبط بمفهوم الدولة الدستورية القانونية، التي أهم عناصرها وجود دستور، والإيمان بمبدأ المشروعية، وسيادة القانون، و وجود قضاء مستقل، ووجود تنظيم للرقابة القضائية، والأخذ بمبدأ التدرج القانوني والفصل بين السُلطات، وتلتـزم الدولة العصرية الدستورية بكافة مؤسساتها باحترام الدستور وحمايته لما لمكانة الدستور السامية في ذروة البناء القانوني للدولة.

وواقع الأمر: هناك علاقة عضوية بين الدستور والقانون

=============================

أن سيادة القانون تستمد من سيادة الدستور، فهو الذي يضع الأسس التي يقوم عليها القانون في كل فروعه؛ فيسمو عليها بحكم مكانته، وتخضع له جميع قواعده القانونية بحكم وحدة النظام القانوني الذي يعلوه الدستور.

وبهذه العلاقة العضوية بين الدستور والقانون، تتدرج القواعد القانونية من حيث المرتبة؛ فيتخذ منها الدستور وضعه الأسمى. إلا أن هذا الوضع المتميز للدستور لا ينفى أن المبادىء والقيم التي يحميها، لها جذورها التي تسبق وجوده والتي تتفاعل في ضمير الأمة، بل والتي تسود في ضمير الشعوب. كما أن هذه المبادىء والقيم قد تكون نتاجا لتفاعل القيم الاجتماعية، وانعكاسا لثقافة الإيمان بالحقوق والحريات، مما يجعلها أحد المصادر المشعة التي يأخذ بها الدستور لكي يحافظ عليها ويشملها بالحماية والاحترام بحكم وضعه الأسمى في النظام القانوني.

إلا أن ذلك لا يعنى أن الدستور حين توضع نصوصه سوف يغطى مسبقا جميع المبادىء التي تحكم التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ذلك أنه لا يمكن التنبؤ بها سلفا. فما الذي يضمن استمرار فاعلية القواعد الدستورية وحيويتها في التأثير على سائر فروع القانون؟!، وهل هي مجرد توثيق لمرحلة تاريخية؟!، وما الذي يعطى الدستور فاعليته فلا يتحول إلى مجرد برنامج سياسي لسلطة الدولة؟.

الدستور والحقوق والحريات:

================

إن الدستور يكفل حماية الحقوق والحريات ويحفظ كيانها في هيئة كتلة دستورية تعالج أكثر من مجرد تنظيم سير سلطات الدولة وعلاقتها ببعضها. ومن خلال الكتلة الدستورية للحقوق والحريات يمارس الدستور تأثيره الفعال على سائر فروع القانون فلا يجوز لها أن تحيد عن مضمون الحقوق والحريات التي حددها الدستور، أو طمس معالمها أو تقلل من فاعليتها أو تعوق حركتها؛ بل يجب عليها أن تكفلها وتنظم ممارستها فتضع حدودها وتوفر جميع الضمانات لاحترامها. ومن هنا، كان التأثير البالغ للكتلة الدستورية للحقوق والحريات في توحيد النظام القانوني؟.

عزيزي الزائر
أرجو أن يكون الموضوع قد نال رضاك

 ولكم كل التقدير والاحترام

وسلام الله عليكم جميعا

وسنتناول أيّ موضوع بأفكار ورؤى  جديدة

انتظرونا قريباً

== القادم أجمل ==