طرق إصدار الدساتير

       طرق إصدار الدساتير

تمهيد:

=======

إن الطرق والأساليب التي تنشأ وتصدر بها الدساتير كثيـرة ومختلفة ومتنوعة بتنوع أنظمة الحكم في دول العالم، والسبب في هذا التنوع هو أن كل دستور هو نتاج للأوضاع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحيطة به، ونتيجة لتطور الوعي للشعوب، وانتشار مبادئ الحقوق والحريات العامة، وبلورة فكرة سيادة الشعب، فطرق وضع الدساتير مرتبطة بدرجة النضج السياسي والحضاري للمجتمعات وبطبيعة نظام الحكم السائد في الدولة، وبالظروف المحيطة بنشأة الدولة ذاتها، ونتيجة على وجه الخصوص مستوى التطور الذي بلغة النظام السياسي في كل دولة من دول العالم، فالدستور هو الإطار القانوني للحكم، وهو قانون الدولة الأساسي الذي يوفر الشرعية الدستورية وهو خطوة في اتجاه تأسيس دولة الحق والقانون. 

أساليب نشأة الدساتير

============

لقد مرت أساليب نشأة الدساتير بمراحل عده منها:

=======================================================

المرحلة الأولى:

        ========

في هذه المرحلة من مراحل تاريخ الشعوب، ومنذ كان الملوك يعتبرون أنفسهم أصحاب الاختصاص دون سواهم، وينفردون بسلطة وضع وتأسيس الدستور، فيما كان يسمى بأسلوب المنحة (دستور المنحة)، الذي كان عبارة عن تصرف أحادى الجانب يقوم به الحاكم دون أن يشاركه غيـره في إصدار الدستور، حيث يتنازل الحاكم عن حكمة المطلق، فيتكرم على شعبة مستقلاً بإصدار دستور دون مشاركة الشعب، باعتبار أن الملوك هم أصحاب السيادة المطلقة، بحيث كانت شخصية الملك مدمجة بشخصية الدولة، وينفردون وحدهم بتملك وممارسة السلطة، وفى محورها السلطة التأسيسية، سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الفعلية، وكان يتم تعديل الدستور بناء على الطريقة المنصوص عليها في هذا الدستور، ويمكن تعزيز التعديل باستفتاء شعبي على النصوص المعدلة، وتحت ضغط الشعوب وحدوث ثورات عديدة وخشية هؤلاء الحكام نتائج هذه الضغوط، فقد ظهروا بمظهر المتفضل على شعوبهم والتسامح بإصدار الدساتير من جانبهم.

ويعاب على هذه الطريقة:

========

 أنها توضح في مظهرها الحد من سلطات الحكام، ووضع قيود عليها لصالح شعوبهم، وذلك ظاهرياً وشكلياً ، ففي ظل الأنظمة السياسية القديمة القائمة وقتها على نظام الحكم المطلق، حيث لا حدود ولا قيود على سلطات الحكام، لم تنشأ الدساتير المكتوبة، وهذه الطريقة لا تفيد الاعتراف بسلطة الشعوب.

المرحلة الثانية: 

      ========

فى هذه المرحلة ظهر أسلوب أو طريقة العقد أو التعاقد أو الاتفاق بين الحاكم والشعب، وذلك بعد ظهور حركات التحرر من الحكم الاستبدادي، وينشأ الدستور وفقاً لهذه الطريقة بناء على اتفاق بين الحاكم من جهة والشعب من جهة أُخرى، وذلك بتوافق والتقاء كل من إرادة الحاكم والشعب، ويترتب على ذلك ألا يكون بمقدور أي من طرفي العقد الإنفراد بإلغاء الدستور أو سحبة أو تعديله، إن جميع الدساتير التي صدرت بطريقة العقد كانت من عمل جمعيات منتخبة، ولكن في هذه المرحلة التي برز فيها كفاح ونضال الشعوب، من أجل الحقوق والحريات العامة، وكسر شوكة الحكم المطلق، ومحاربة استبداد أنماط السُلطة المطلقة، حيث ظهرت الشعوب كطرف متكافئ في أسلوب نشأة الدساتير عن طريق العقد أو التعاقد أو الاتفاق بين الحكام والشعوب، فصدور الدساتير بهذه الطريقة وعن طريق هيئات تعمل باسم الشعب، لحمل الحكام على الإقرار والعرفان بحق الشعب في المشاركة في السلطة التأسيسية، وإحداث أثر قانوني معين هو العقد أو التعاقد أو الاتفاق، على نحو قد يمكن كل طرف من مناقشة شروط الاتفاق وأنة يملك توقيعه أو التعاقد بشأنه. 

ويعاب على هذه الطريقة:

===============

 أنها جعلت إرادة الحاكم على قدم المساواة مع إرادة الشعب، مما يعنى اقتسامه للسيادة مع الشعب وعدم استقلال الشعب بوضع الدستور، إن طريقة العقد غير مقبولة وغير سليمة، لأن الواقع العملي والتاريخي يؤكد أن الحاكم يستطيع تغيير وتعديل بنود الدستور، تبعاً لمصلحته الشخصية والاستبدادية والانفرادية بالسلطة، وبعيداً عن مصلحة الشعب وقد حدث هذا في العديد من دول العالم.

المرحلة الثالثة:

        =======

في هذه المرحلة ظهر أسلوب أو طريقة المعاهدات الدولية، حيث يكون الدستور مستمدا من معاهدة دولية، فبعض الدساتير يمكن أن ترجع في نشأتها إلى معاهدات دولية.

المرحلة الرابعة: 

    =======

في هذه المرحلة ظهر أسلوب احتوى وتضمن على طريقتين مكملتين لبعضهم:

الطريقة الأولى:

    =======

طريقة الجمعية التأسيسية أو دستور الجمعية التأسيسية، وهى مرحلة إنفراد الشعب بسلطة وضع الدستور، حيث يقوم الشعب بانتخاب ممثلين له يضعون الدستور المعبـر عن إرادة الشعب، ويصبح نافذاً بمجرد مصادقة الجمعية التأسيسية علية. الجمعية التأسيسة هي هيكل تمثيلي يوكل إليه مهام رئيسية في مسار وضع الدستور، أقلها مناقشة مشروع الدستور بشكل مفصل والمصادقة عليه. وأعضاء هذه الجمعية يتم اختيارهم في الغالب، إما باعتماد طريقة الانتخاب المباشر أو غير المباشر أو بالتعيين من قبل السلطة الحاكمة، وأحياناً باعتماد الطريقة المختلطة التي تمزج بين الانتخاب (المباشر أو غير المباشر) والتعيين.

والذي قد أدى إلى ظهور الطريقة الثانية المكملة للأولى ألا وهى طريقة:

  ===============================                

الاستفتاء الدستوري أو الاستفتاء الشعبي، وهنا يتم انتخاب جمعية تأسيسية تتكفل بوضع مشروع دستور، ثم يعرض هذا المشروع على الاستفتاء الشعبي للمصادقة علية ويصبح نافذاُ بمجرد موافقة الشعب علية، لأن الأصل في وضع الدساتير هو قيام الشعوب بوضعها مباشرة، إلا أن الاعتبارات العملية والواقعية أدت إلى تعذر أو استحالة ذلك، خاصة وأن أحكام الدستور تعتبر من المسائل الفنية الدقيقة التي تستعصي على أفراد الشعب، لما تحتاجه من دراسات ومناقشات عديدة عميقة، و عملياً يستحيل اللجوء إلى الشعب كله في ظروف الدولة العصرية، التي تتميز بكثرة مواطنيها.

ومن هنا أبدع الفكر الإنساني فكرة اختيار الشعب ممثلين له لتتولى مهمة إعداد الدستور باسم الشعب ونيابة عنه، وتسمى عادة بالجمعية النيابية التأسيسية أو المجلس التأسيسي، إذا كان كله منتخباً، وللحرص الشديد على النزاهة والشفافية.

ظهر أسلوب الاستفتاء الشعبي أو الاستفتاء الدستوري من خلال:

======

الإرادة الشعبية الحرة، ليقوم الشعب أو يشترك بنفسه في مباشرة السلطة التأسيسية، في هذه الحالة يصدر الدستور مباشرة من الشعب، الذي يوكل الأمر إلى جمعية منتخبة تكون مهمتها وضع مشروع الدستور، أو إلى لجنة معينة من قبل الحكومة أو البرلمان إن وجد، ومن أجل أن يكون استفتاء دستوري، يجب أن تكوّن هيئة أو لجنة تقوم بتحضير مشروع الدستور وعرضه على الشعب لاستفتائه فيه، لأخذ رأى الشعب في مشروع الدستور، ولكن هذا المشروع لا تصبح له قيمة قانونية إلا بعد عرضة على الشعب واستفتائه فيه وموافقته عليه.

علماً بأنة ليس بلازم أن تقوم جمعية تأسيسية نيابية بوضع الدستور المراد الاستفتاء علية، وإنما يفترض أن تكون هناك هيئة أو جمعية أو لجنة أو شخصية قد أسند إليها وقامت بالفعل بإعداد مشروع الدستور، ولا يختلف الأمر إذا كانت هذه الجمعية أو اللجنة التحضيرية للدستور منتخبة أو معينة، إذ تقتصر مهمتها على مجرد تحضير الدستور فقط تمهيداً لعرضه على الشعب للاستفتاء عليه بالموافقة أو الرفض، ويعتبر تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء هو الفصل في بدء سريان الدستور والعمل بأحكامه.

ويعتبر الاستفتاء مكملاً للجمعية التأسيسية فهو حلقة مكملة له، مع ملاحظة وجود اختلاف بين أسلوب الجمعية التأسيسية وأسلوب الاستفتاء الدستوري، فالأول يتخذ قوته الإلزامية بمجرد صدوره عن الجمعية، فلا يشترط عرضة على الشعب، كما يجب التفرقة بين الاستفتاء الدستوري والاستفتاء السياسي، فقد تستخدم هذه الطريقة لتـرويض الشعب لقبول الأوضاع السائدة، فهو إقراري وليس كاشفاً للإرادة الشعبية، وبهذا يكون للشعب دور سلبي، لأنةُ يستشار شكلياً لتبييض وجه النظام الحاكم.

ولكي تتحقق النزاهة والشفافية لهذه الطريقة وتحقق الأهداف المرجوة منها، يجب أن يكون لدى الشعب قدراً كبيراً من الوعي والإدراك للعمل الذي يقوم به، وهذا أمر يصعب تحقيقه بسبب الأمية السياسية أي قلة الوعي السياسي عند أفراد الشعب، وبسب أيضاً مدى الوعي الأخلاقي والفكري ، وبسبب كل العوامل المؤثرة على ضعف التفاعل السياسي، ومن هنا وجب على السلطة التي تريد فعلاً وواقعياً مشاركة الشعب في اتخاذ القرارات الحاسمة، أن تتجنب تقديم النصوص المعقدة للشعب بل تقدمها فقط للبرلمان، وبشرط أن يكون برلماناً وليس هيئة فنية استشارية، وتقتصر على تقديم المسائل البسيطة الواضحة للشعب بشرط أن تسبقها حملات إعلامية تنويرية للشعب، وكذلك تنظم مناقشات حول مختلف المواضيع، لرفع المستوى الثقافي، والوعي للشعب، وضمان الحرية، والسرية، للتعبير عن إرادة الشعب، وأيضاً نسبة المشاركة ونسبة الإقرار، حتى يشعر الشعب بأنة شارك فعلاً في وضع نصوص الدستور، ولم يقتصر دورة على تقديم استشارة.

عزيزي الزائر
أرجو أن يكون الموضوع قد نال رضاك

 ولكم كل التقدير والاحترام

وسلام الله عليكم جميعا

وسنتناول أيّ موضوع بأفكار ورؤى  جديدة

انتظرونا قريباً

== القادم أجمل ==