أشكال الدول | أشكال الدول المختلفة | أنواع الدول وأشكالها

أشكال الدول | أشكال الدول المختلفة | أنواع الدول وأشكالها

===============================

أشكال الدول | أشكال الدول المختلفة | أنواع الدول وأشكالها

الأفكار الرئيسية التي تقوم عليها الدولة:

إن الدولة بغض النظر عن طريقة نشوئها، لا بد أن تقوم على جملة أفكار رئيسيه تعبر عن الوعي المجتمعي، وعن قناعات الأغلبية من المواطنين. ومما لا شك فيه أن سبب قيام الدولة هو تحقيق الأمن والخير والرفاهية.

وعليه فقد حاولت المذاهب المختلفة التوفيق بين مهام توفير الحاجات العامة للأفراد، ولن يحدث ذلك إلا من خلال تدعيم سلطة الدولة، وبين الرغبة في الحفاظ على حريات الأفراد وحقوقهم. مما يدفع نحو البحث عن التوازن والتوفيق بين الحرية للأفراد والدعم لسلطة الدولة، فشكل هذه السلطة هو الذي يحدد شكل الدولة، والوظيفة المناط بها، وطبيعة تلك الوظيفة.

وتختلف الدول سواء من حيث مساحاتها أو من حيث تركيبتها البشرية، فينجر تبعاً لهذا بروز أشكال مختلفة للدول. فتختلف أشكال الدول من دولـة إلى أخرى، وذلك من حيث ممارستها للسلطة والسيادة، ومن حيث بنائها السياسي وشكلها الدستوري.

أشكال الدول أو الصور التي تتخذها الدولة في مجال التركيب الداخلي للسلطة أي مِن حيث التكوين إلى دول بسيطة ودول مركبة، فقد توصف الدولة بأنها موحده عندما لا يوجد على إقليمها سوى سلطة واحدة، فيطلق عليها تسمية الدولة البسيطة أو الموحدة، وقد تتعدد فيها السلطة فتسمى دولـة مركبة أو دولـة اتحادية.

والآن سنتناول كل هذا بالتفصيل

================

أولاً: الدولة البسيطة وتسمى أيضاً الدولة الموحدة

في البداية نحاول تعريف الدولة البسيطة أو الموحدة ثم نتطرق إلى التسيير الإداري في هذا النوع من الدول.

أ)  تعريف الدول البسيطة أو الموحدة

يقصد بها تلك الدول البسيطة في تركبها الدستوري، حيث أن السيادة فيها ليست مجزأة، وينعتها البعض بالدولة المندمجة كلياً والتي تكون من حيث المفهوم السياسي وحدة واحدة، فيقصد بالدولة البسيطة أو الموحدة: الدولة التي تكون فيها السلطة السياسية واحدة في أساسها ولها دستور واحد، أي واحدة في تنظيمها الدستوري، ويكون شعبها وحدة بشرية متجانسة تخضع لقوانين واحدة داخل إقليم الدولة الموحد.

وكما يدل عليها اسمها هي الدولة التي تبدو في أبسط صورها ككتلة واحدة من الناحية الداخلية والخارجية، فتتميز بكون التنظيم السياسي للسلطة فيها واحد يتجسد في جهازها الموحد الذي يضطلع بجميع الوظائف في الدولة، حيث تباشر فيها السلطات التنفيذية من طرف هيئة واحدة ولها دستور واحد وهيئة تشريعية واحدة وشخصية وسيادة واحدة، إلى جانب وحدة القضاء، ومن هنا يظهر أن الدولة الموحدة ذات نظام واحد بغض النظر عن شكل الحكم، فقد يكون جمهورياً أو ملكياً أو ديمقراطياً أو ديكتاتورياً، وكل هذه الهيئات أو السلطات العامة هي عبارة عن جهاز سلطوي واحد في الدولة البسيطة وما هذا التوزيع إلا توزيع للوظائف وطرق العمل داخل نفس السلطة الحاكمة في الدولة فقط، ومن أمثلة الدول البسيطة الجزائِر والمغرِب وجميع البلدان العربية ماعدا دولـة الإمارات المتحدة، وكذا فرنسا وأسبانيا وإيطاليا ، وتعد الدولة البسيطة الموحدة هي الشكل الطبيعي لأغلب دول العالم.

غير أن وحدة التشريع والقضاء وخضوع الدولة لدستور واحد لا يعنى ضرورة وحدة التنظيم الإداري، فقد تتبع الدولة أسلوب المركزية الإدارية وذلك بتجميع الوظيفة الإدارية في يد السلطة التنفيذية التي تعين موظفين يتولون إدارتها على مستوى القمة وفى الإقليم، والأخذ بهذا النظام ينتج عنه مباشرة رقابة مركزيه مستمرة على الأجهزة الإدارية والإقليمية على حد سواء، فالسلطة التنفيذية في الدولة تتولى مهمتين أو وظيفتين، الأولى وظيفة الحكم والثانية وظيفة الإدارة، والذي لا يقبل التجزئة منهم هي وظيفة الحكم أي الوظيفة السياسية، بينما يمكن تقسيم وظيفة الإدارة وتوزيعها على هيئات لا مركزية تتمتع بالاستقلال في أداء وظيفتها الإدارية، وهذا الاستقلال الإداري أو الوظيفي والعضوي يرافقه الإشراف والرقابة مِن جانب الإدارة المركزية على الوحدات الإدارية اللامركزية.

ب)  الدولة البسيطة ونظام اللامركزية الإدارية

اللامركزية هي في الأصل أسلوب للتنظيم الإداري يقوم على إحالة جملة من الاختصاصات إلى هيئات تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي. وتتبع الدولة البسيطة أسلوب اللامركزية الإدارية فتوزع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية والهيئات اللامركزية المستقلة، فتقوم الأخيرة بوظيفتها الإدارية دون الخضوع أو الرجوع إلى السلطة المركزية، وإن كانت تخضع لرقابتها حتى لا تنعدم وحدة الاتجاه الإداري في الدولة.

وهذا يعنى أن اللامركزية تختلف عن المركزية ليس في الوجه وإنما في الطبيعة، وأن الهيئة المحلية تتمتع بسلطة التسيير الذاتي الأمر الذي يجعلها بمثابة سلطة مضادة للحكومة، فضلاً عن أن اللامركزية تهدف إلى تحقيق ديمقراطية أوسع، وعليه فاللامركزية تتطلب تمتع الهيئات المحلية بالاستقلالية الإدارية وبالشخصية المعنوية، هذا من الناحية الإدارية، أما من الناحية التشريعية فإن وحدة السلطة التشريعية في الدولة لا تمنع من تعدد التشريعات في الأقاليم المختلفة التابعة للدولة الموحدة إذا كان مصدر التشريع واحد ويتمثل السلطة التشريعية في الدولة وهى البرلمان.

فاللامركزية الإدارية يمكن أن تكون ترابية أو فنية، وتعنى اللامركزية الترابية أن توزيع الاختصاصات سيتم وفق معيار التقسيم الترابي للدولة، ويمكن في إطار الدولة الموحدة أن تتسع دائرة اختصاصات الهياكل اللامركزية الترابية لتشمل بعض الاختصاصات السياسية، أما اللامركزية التقنية أو ألمرفقيه فتتمثل في تكليف مؤسسه عمومية بالسهر على سير مرفق عام، وذلك تحت سلطة إشراف الدولة.

ج)  خصائص ومميزات الدولة البسيطة

تتميز الدولة البسيطة أو الموحد بعدة خصائص أهمها:

1)   إن التنظيم السياسي الذي يمارس السلطة فيها واحداً، يتجسد ذلك في الجهاز الحكومي الواحد، الذي يضطلع بكل الوظائف في إطار المركزية السياسية.

2)   كما أن العنصر البشري فيها يكون واحداً، وبذلك فإن السلطة السياسية تخاطِب جماعة متجانسة، بالرغم مما قد يوجد من اختلافات فردية بين أعضاء الجماعة.

3)  وكما أنه مع وجود المركزية السياسية، فإنه قد توجد لا مركزية إدارية، وهذا يعنى توزيع ممارسة الوظيفة الإدارية في الدولة بين السلطة المركزية في العاصمة، وبين هيئات مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية، ويتم ذلك طبقاً لما ترى الدولة أنه يخدم الصالح العام.

4)   إن وحدة السلطة في الدولة البسيطة الموحدة لا تمنع من تعدد التشريعات فيها، حيث أن اختلاف التشريعات من إقليم إلى آخر داخل الدولة الواحدة لا ينفى بقائها موحدة، وأن السلطة فيها موحدة مادام مصدر التشريع واحداً، وتكفى وحدة الجهاز التشريعي لوصف الدولة بأنها موحدة، رغم ما يصدره من قوانين خاصة ببعض الأجزاء.

ثانياً: الدولة المركبة

تنشأ الدولة المركبة من إتحاد دولتين أو أكثر، تكون خاضعة لسلطة مشتركة، أي أن هذه الدولة هي التي تتكون أو تتشكل من عدة دول تتوزع بينها سلطات الحكم على نحو يختلف باختلاف نوع الإتحاد الذي يربط بينها.

إن مصطلح الدولة المركبة في الفقه الدستوري يطلق عندما يظهر إتحاد بين دولتين أو أكثر، والفقهاء يميزون بين أربعة أنواع رئيسية من الاتحاديات التي تتكون منها الدول ويرتبونها حسب تدرجها من أضعفها إلى أقواها ففي البداية الإتحاد الشخصي ثم الإتحاد الحقيقي أو الفعلي ثم الإتحاد التعاهدي أو الاستقلالي وأخيراً الإتحاد المركزي أو الفدرالي.

ولكن في الحقيقة الشكل الأصح هو الذي يعتبر دولـة مركبة هو الإتحاد المركزي أو الفدرالي، أما الاتحاديات الأخرى التي بين الدول فيهتم بدراستها القانون الدولي أكثر من اهتمام القانون الدستوري بها.

ومن هنا نبدأ بتناول أنواع الاتحاد الذي يحدث بين الدول ثم ننتهي بالدول ألإتحاديه الفدرالية كما يلي:

أ)  الاتحاد بين الـــدول

إن أنواع الاتحاد بين الدول يختلف من حيث درجة الضعف والقوَه، حسب درجة الاندماج وكيفية توزيع السلطة السياسية بين الإتحاد والدول المكونة له، وتتدرج أنواع الاتحاد تبعاً لذلك من الإتحاد الشخصي الذي هو أضعفها إلى الإتحاد الاستقلالي، ثم الإتحاد الفعلي، وأخيراً الإتحاد المركزي الذي تصل فيه الروابط ألإتحاديه إلى أعلى درجات القوة. كما إن أهم نوع في هذا الاتحاد هو الإتحاد الشخصي والإتحاد الحقيقي والإتحاد التعاهدي.

والآن نتناول الاتحاد بين الدول بشيء من التفصيل

                 ================

1)  الإتحاد الشخصي

هذا الاتحاد هو أضعف الأنواع، ويعتبر ظاهرة مؤقتة، ويقوم هذا الإتحاد بين دولتين أو أكثر، وتحتفظ كل منها بسيادتها الكاملة واستقلالها التام، ويقتصر مظهر الإتحاد بين الدول الأعضاء في وحدة الرئاسة.

كما أن هذا الإتحاد هو وليد الصدفة، لأنه نتيجة حادث عارض في حياة الدول، ويتمثل في تولى شخص واحد رئاسة دولتين أو أكثر. ولهذا فهو إتحاد في شخص رئيس الدولة فقط، سواء كان ملكاً أو رئيس جمهورية أو إمبراطور. فهو إتحاد بين دولتين تحت سلطة رئيس واحد نتيجة مصادفات نظم وراثة العروش والمصاهرات بين البيوت الملكية بعضها ببعض.

أمثلة حدوث هذا الاتحاد

مثل: أن يرث أحد الملوك عرش الدولة عن طريق والده وعرش دولـة أخرى من والدته، كارتباط عرشين بفعل المصاهرة، كأن يتزوج ملك دولـة بملكة دولة أخرى، أو يحدث الإتحاد الشخصي نتيجة اتفاق بين رئيسي دولتين أو أكثر لإقامة إتحاد شخصي عن طريق الاتفاقات مثل إتحاد فنزويلا – البيرو – كولومبيا – وكلها جمهوريات في يد شخص واحد هو سيمون بوليفار عام 1816 وكما حدث إتحاد شخصي بين إيطاليا وألبانيا عام 1939 في يد شخص ملك إيطاليا فيكتور إمانويل وكان ذلك نتيجة احتلال إيطاليا لألبانيا.

ويعتبر هذا الاتحاد ضعيف، لأن المظهر يكمن في وحدة رئيس الدولة المتحدة لا غير. والدولة تبقى محتفظة بشخصيتها الدولية، حيث تحتفظ الدولة الدائمة في الإتحاد الشخصي باستقلالها الكامل فلكل منها شخصيتها الدولية المستقلة وسيادتها الداخلية والخارجية الكاملة، ويعتبر مواطني كل دولـة أجانب في باقي دول الإتحاد الأخرى، والعلاقات القائمة في الإتحاد الشخصي تعتبر علاقات دولية تخضع لقواعد القانون الدولي، وهكذا بالنسبة للعلاقات الأخرى، وهكذا فالصلة الوحيدة بينهما تكمن في شخص رئيس الدولة المركبة، ولا توجد أمثله لهذا الإتحاد في يومنا هذا.

ومن أهم الأمثلة التاريخية التي تدل على الاتحاديات الشخصية ذلك الذي وقع بين إنجلترا وهانوفر عام 1714، وكذلك الإتحاد بين لوكسمبورج وهولندا عام 1815 وانتهى في عام 1890.

2)  الإتـحــاد الفعلي أو الحقيقي

يقوم الإتحاد الحقيقي بين دولتين أو أكثر، مما ينتج عنه ذوبان شخصية الدول الأعضاء الخارجية في شخصية الدولة ألاتحادية الجديدة، وتخضع جميعها لرئيس واحد وتندمج في شخصية دولية واحده ولها وحدها حق ممارسة الشؤون الخارجية والتمثيل السياسي الدبلوماسي والدفاع وقيادة العمليات العسكرية مع احتفاظ كل دولـه من الدول الأعضاء بدستورها وقوانينها ونظامها الإداري في الداخِل أي تحتفظ بنظامها السياسي الداخلي الخاص.

 ومع أن هذا الإتحاد ينشأ بين دولتين أو أكثر، غير أنه لا يكون عرضياً بل يتكون نتيجة اتفاق بين الدول التي تريد إنشائه، فيظهر بذلك شخص دولي جديد يتمثل في دولـة الإتحاد هذا، حيث تفقد الدول شخصيتها الدولية، فيكون لها رئيس واحد وتبرم المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود باسمها، ويتقيد أعضاء هذا الإتحاد الحقيقي بما يعقده الإتحاد من معاهدات وأية اتفاقات دولية.

ويعتبر الإتحاد الفعلي أكثر متانة من الإتحاد الشخصي، وهو يربط الدول والأعضاء بروابط أكثر قوة وأكثر تماسك وأعمال الإتحاد ملزمة للدول والأعضاء.

أمثلة حدوث هذا الاتحاد

ومن أمثلة الإتحاد الحقيقي ذلك الذي قام بين النمسا والمجر في عام 1867 واستمر حتى عام 1918 وانتهى بهزيمة النمسا والمجر في الحرب العالمية، وكذلك الإتحاد الذي تم بين السويد والمجر في عام 1815 وانتهى في عام 1905 تحت حكم ملِك السويد وانفصلت الدولتان بمقتضى معاهدة إستوكولم.

3) الإتحاد ألتعاهدي أو الاستقلالي (الكونفدرالية)

يتكون هذا الإتحاد بين الدول نتيجة الاتفاق في معاهدة دولية على الدخول في إتحاد مع احتفاظ كل دولـة باستقلالها الخارجي والداخلي أي بقاء نظامها الداخلية دون تغيير، فهو إتحاد يضم دولتين أو أكثر على أن تبقى لكل دولـة سيادتها الداخلية والخارجية ورئيسها الخاص بها.

ويقوم هذا الإتحاد عل أساس اتفاق بين هذه الدول يرمى إلى تنسيق الشؤون الاقتصادية أو الاجتماعية أو العسكرية،فتنشأ هيئة سياسية مشتركة تسمى مجلس أو مؤتمر أو جمعية تتكون من مندوبين يمثلون دول الإتحاد بالتساوي، وتكون مهمتها تحقيق مصالح وأغراض مشتركة وحيوية والتي وجد هذا الإتحاد من أجلها.

وتختار هذه الهيئة من قبل حكومات الدول المتحدة، وتقوم هذه الهيئة بتحديد السياسة العامة المشتركة لدول الإتحاد وذلك عن طريق إصدار توصية أو  اقتراحات أو رسائل رسمية. كما أن قراراتها ليست ملزمة إلا إذا وافقت عليها الدول الأعضاء قبل تنفيذها.
ولا تعتبر هذه الهيئة دولـة مركزية للدول الأعضاء،أو حكومة فوق الحكومات، أو شخصاً دولياً قائماً منفرداً على حدة، ويحق لكل دولـه من الدول الأعضاء الانفصال عن الإتحاد أو الانفصال عنه إذا ما رأت أن مصلحتها في ذلك.

وأهم ما يترتب على هذا النوع من الإتحاد هو الآتي:

*   بقاء الدول مستقلة داخلياً وخارجياً.
*  قيام هذا الإتحاد لا يتطلب تشابه الأنظمة. 
*  الحرب التي تقوم بين دول الإتحاد تعد حرباً دولية.
*  العضو الذي لا يتقيد بما ورد في الاتفاق يمكن فصله بالإجماع من قبل الأعضاء.

صور هذا النوع من الاتحاديات:

أهم أمثلة أو صور هذا النوع مِن الاتحاديات هو الإتحاد السويسري في بداية تكوينه من عام 1815 إلى عام 1848 ثُم تحول إلى إتحاد مركزي، وأيضاً الإتحاد الأمريكي بعد استقلال ثلاثة عشر مقاطعة عن بريطانيا في عام 1776، هذا قبل أن يتحولا إلى إتحاد فيدرالي فيما بعد.

ويرى بعض الفقهاء أن جامعة الدول العربية المنشأة عام 1945، وأيضاً منظمة الوحدة الأفريقية تعد من الاتحاديات التعاهدية أو الاستقلالية.

ب) الـدول ألاتحادية الفدرالية

إن تعريف الفيدرالية ليس بالأمر السهل، لأن التجارب الفيدرالية تميزت بتنوع وتطور كبير، فالفيدرالية في رأى البعض لا تمثل واقعاً ثابتاً بقدر ما تجسد صيرورة ديناميكية تعكس دوماً تطور المتوازنات البشرية والسياسية، إلا أنه يمكن الانطلاق من أن الإتحاد الفيدرالي للدول هو إتحاد مركزي فيدرالي فهو دولة واحدة مركزية تضم وحدات متعددة قد تسمى مقاطعات أو جمهوريات أو ولايات أو دويلات.

أي أن هذا الإتحاد المركزي يشكل دولـه عليا فوق الدول الأعضاء الداخلة فيه والتي ذابت شخصيتها في الشخصية الدولية للدولة ألإتحاديه.

إن الإتحاد الفدرالي ينشأ نتيجة اندماج دولتين أو أكثر في إتحاد دائم بقصد توحيد أوجه النشاط، بحيث تعد الأكثر انصهارا من بين الاتحاديات وأقواها ارتباطا بحيث تفقد الدول شخصيتها الدولية وسيادتها الخارجية، وهو يمثل دولـه موحدة على المستوى الخارجي ودول متحدة على المستوى الداخلي.

إن هذا النوع من الاتحاديات يعتبر من أهم الصور ألإتحاديه من وجهة نظر القانون الدستوري ذلك لأنه عمل قانوني يستند إلى دستور الدولة ألإتحاديه على خلاف الاتحاديات السابقة، وعلى هذا الأساس فالدويلات الأعضاء في الدولة ألإتحاديه لا تملك الحق في الانفصال، وأي نزاع يقع بين الدويلات يعد نزاعاً داخلياً ويتم حله بحسب النصوص الدستورية وليس حسب قواعد القانون الدولي، ورعايا الإتحاد لهم جنسية واحدة هي جنسية دولة الإتحاد، أما السيادة الداخلية فإنها مشتركة بين الدويلات ودولـة الإتحاد المركزية.

ووفقاً لذلك يكون لكل دويلة في الإتحاد دستورها الخاص بها، وبالتالي لها سلطاتها الثلاث مثلما هو مقرر في الدستور الاتحادي المنظم لسلطات واختصاصات ومجالات نشاط دولـة الإتحاد.

طرق نشأة الإتحاد المركزي الفيدرالي

تنحصر طرق نشأة الإتحاد المركزي الفيدرالي طريقتين هما:

1)  قد يتكون هذا الإتحاد إما بتجمع أو اندماج عدة دول كانت في الأصل مستقلة في الإتحاد وهى الطريقة السائدة، وقد قامت الدولة ألإتحاديه في سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وأستراليا وجنوب أفريقيا بهذه الطريقة.

2)  وإما بتفكك دوله كانت في الأصل موحدة إلى دويلات صغيرة ولكنها لا ترغب في الانفصال التام والكلي عن الدولة الأم ولكن تريد أن تبقى مرتبطة في إتحاد يمنح لها الاستقلال الذاتي الداخلي كما هو الحال بالنسبة لروسيا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك. 

تاريخ انتشار نظام الإتحاد المركزي الفيدرالي:

لقد انتشر نظام الإتحاد المركزي بين دول العالم في خِلال القرنين أل 19 والـ 20.

خصائص الاتحاد المركزي

يتميز هذا الإتحاد بِخصائِص أساسية نلخصها في الآتي:

1)  توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتكون إما بتحديد اختصاصات الحكومة المركزية والباقي يترك للولايات مثل الإتحاد السوفيتي، وإما بتحديد اختصاصات الولايات ويترك الباقي للحكومة المركزية مثل كندا، وإما بتحديد اختصاصات كل من الحكومة المركزية والولايات على سبيل الحصر، وهذه الأخيرة عيب عليها أنها لا تراعى التطور الذي يعرفه المجتمع والدولة.

2)  وجود دستور مكتوب.

3)  ضرورة وجود قضاء فيدرالي.

4)  تمثيل الدويلات في الهيئة التشريعية للإتحاد.

5)  تمتع رعايا الإتحاد بجنسية واحدة.

أسس ومظاهر الوحدة في الإتحاد المركزي الفيدرالي

===============

أولاً: أسس الوحدة في النطاق الدولي

أ)  يقوم الإتحاد المركزي على أساس وحدة الشخصية الدولية، أي أن الدولة ألإتحاديه هي المتعاملة مع دول العالم في جميع المجالات كإبرام المعاهدات الأولية، وإقامة التمثيل الدبلوماسي، وإنشاء العلاقات التجارية والثقافية وغيرها من العلاقات الدولية وانتهاءً بالدخول في حالة حرب مع دولـه أجنبية.

ومن هنا:

أ) فالدولة ألإتحاديه هي المخاطبة بقواعد القانون الدولي، وهى وحدها التي تتحمل المسؤولية الدولية، أما الولايات الداخلية في الإتحاد المركزي فلا تتمتع بالشخصية الدولية وليس لها حق التعامل مع الدول الأجنبية.

ب) يظهر رعايا الدولة ألإتحاديه كشعب واحد يتمتع بجنسية واحدة.

ج)  يقوم الإتحاد المركزي على إقليم موحد يمثل الكيان الجغرافي للدولة في مواجهة العالم الخارجي ويتكون من مجموع أقاليم الدويلات المكونة للإتحاد المركزي.

ثانياً: أسس الوحدة في النطاق الداخلي

تتمثل في وجود دستور إتحادي، وفى السلطة التشريعية ألإتحاديه، وفى السلطة المركزية، وفى السلطة القضائية ألإتحاديه أي في القضاء الفيدرالي.

ونشرح ذلك كما يلي:

الدستور الاتحادي:

هذا الدستور يشكل الأساس القانوني الذي يقوم عليه الدول ألإتحاديه، ويجب الموافقة على مشروع الدستور الاتحادي من السلطة التأسيسية الأصلية في كل دولـه من الدول الداخلة في الإتحاد لكي يدخل الدستور حيز التنفيذ، وهذا يتم في حالة قيام الإتحاد المركزي بين عدة دول موحدة.

أن هذا الدستور الاتحادي يتم وضعه بالطرق العادية والغير معقدة، هذا إذا كانت الدولة قبل الإتحاد دولـه بسيطة، وبعد أن يتم إصدار الدستور الاتحادي تصبح جميع السلطات ألإتحاديه وكذلك سلطات الولايات ملتزمة به.

ومن مميزات هذا الدستور الإتحادي:

أنه دستور مدون وجامد وغير مرن لأنه لا يجوز تعديله بقانون عادى، ويرجع ذلك إلى الأهمية الكبيرة لهذا الدستور، لأنه يتولى تحديد اختصاصات الحكومة المركزية والبرلمان والإتحاد وحكومات الولايات.

ولهذا وجب على جميع هذه الهيئات الالتزام باحترام نصوصه ولا يجوز ارتكاب أقل مخالفة له، ومن هنا يترتب على ذلك وجوب تنظيم رِقابة فعالة على دستورية القوانين مِن جانب هيئَه قضائية عليا، وفى أغلب الأحيان يفرض الدستور الإتحادي قيوداً معينة على الولايات الداخلة في الإتحاد تلتزم بها ولا تستطيع مخالفتها.

السلطة التشريعية ألاتحادية:

هذه السلطة تتكون مِن مجلسين كقاعدة عامة، المجلس الأول: هو مجلس نواب يمثل شعب الدولة ألإتحاديه بمجموعه حيث يتم اختيار أعضائه عن طريق انتخابات يشارك فيها جميع رعايا الدولة المتمتعين بحق الانتخابات، أما المجلس الثاني: وهو مجلس لكل ولاية وهذا المجلِس يمثل بنسبة متماثلة تحقق المساواة بينها.

بمعنى أن مجلس الولايات يتشكل من عدد متساو من الممثلين لكل ولاية، وبصرف النظر عن مساحة كل ولاية أو عدد سكانها، ويختص البرلمان الاتحادي في الإتحاد المركزي بسلطة التشريع في الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والمسائل المالية مثل الجمارك والعملة والمواصلات بمختلف أنواعها، وأيضاً المسائل المتعلقة بالجنسية والهجرة وغير ذلك مما يتعلق بأمور الدول ألإتحاديه.

إضافة إلى ذلك فإن البرلمان الإتحاد يشارك المجالس النيابية للولايات سلطة التشريع، فهو الذي يضع القواعد العامة لعمل هذه المجالس التي تقيد من اختصاصاتها. ويجب على برلمانات الولايات التزام واحترام هذه القواعد المقيدة لها عند وضع تشريعاتها الداخلية. ويقتصر اختصاص برلمان كل ولاية على وضع التشريعات الداخلية في حدود ما يختص به، مع مراعاة وضمان عدم تناقض هذه التشريعات مع الاختصاصات الداخلية في ولاية البرلمان الإتحاد.

السلطة التنفيذية ألإتحاديه:

هذه السلطة تتكون من رئيس الدولة ومِن الحكومة ألإتحاديه، ونظراً لأن معظم الدول ألإتحاديه تأخذ بالنظام الجمهوري، فإن رئيس الدولة ينتخب عن طريق مجموع شعب الدولة ألإتحاديه، وقد ينتخب مباشرة كما هو الحال في المكسيك والبرازيل، وقد ينتخب على درجتين إي بطريق غير مباشِر وذلك من خلال أن يقوم الشعب بانتخاب ممثلين عنهم ويتولى ممثلين الشعب اختيار رئيس الإتحاد المركزي هذا كما هو الحال في الأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية.

وأما الحكومة ألإتحاديه:

 فتتولى تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من البرلمان الإتحاد، وتقوم كذلك بإصدار القرارات ألإتحاديه وتنفيذِها في جميع أنحاء الدولة ألإتحاديه بصرف النظر عن الحدود الإقليمية للولايات، ويختلف مسلك الحكومة ألإتحاديه في أدائها للواجبات المكلفة بها، فقد تلجأ إلى الطريقة المباشرة مِن خلال إدارتها الخاصة التابعة لها والموجودة في كل الولايات والتي تأتمر بأوامرها وذلك كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.

أو أن تلجأ الحكومة ألإتحاديه إلى طريقة غير مباشرة، حيث تعهد دولـة الإتحاد إلى الولايات نفسها مهمة تنفيذ القوانين والقرارات ألإتحاديه، وهذا الأسلوب اتبعه الدستور الألماني عام 1919، وقد تلجأ الحكومة ألإتحاديه إلى طريقة مختلطة، حيث يتم تنفيذ بعض القرارات والقوانين ألإتحاديه بواسطة بعض الإدارات ألإتحاديه المتواجدة في الولايات أو عن طريق موظفين يعينهم الإتحاد ويكونوا كممثلين له في مختلف الولايات، وذلك على أن تتولى الولايات الأعضاء في الإتحاد مهمة تنفيذ القوانين الأخرى، ونجد هذا الأسلوب هو المطبق في النمسا (دستور 1922) وفى سويسرا.

السلطة القضائية ألإتحاديه:

هذه السلطة تتولاها محكمه عليا إتحاديه، وقد يعاونها بعض المحاكم ألإتحاديه التي تتوزع في أنحاء الدولة ألإتحاديه، ومن المفروض أن تتشكل هذه المحكمة من قضاه يتصفون بالحياد ويعينون بطريقة تضمن لهم استقلالهم وعدم خضوعهم لأية سلطة سياسية.

وتتلخص مهمة هذه المحكمة العليا ألإتحاديه في الفصل في المنازعات التي تهم الدولة بصفة عامة وفيما يثور بين الدولة ألإتحاديه والولايات من خصومات، وتختص بالفصل في الدعاوى التي تحدث بين ولايتين أو أكثر وتكون حكومة الولاية خصماً في الدعوى، وتختص كذلك بالاشتراك مع المحاكم الأخرى ألإتحاديه بالدعاوى التي يقيمها السفراء ووزراء الدول الأجنبية وقناصلها والمنازعات التي تنشأ بين مواطني إحدى الولايات ومواطني ولاية أخرى أو ضد أجانب، وكذلك الفصل في دستورية القوانين ألإتحاديه المطعون فيها أمامها أو قانون صادر من إحدى الولايات لمخالفته للدستور الاتحادي، ولهذه المحكمة نصاب قانوني من القضاة لابد من توفره عندما تصدر أحكامها.

مظاهر استقلال الولايات أو الدويلات في الإتحاد المركزي الفيدرالي:

تتمتع كل دولـه مِن الدول الأعضاء في الإتحاد المركزي بقدر كبير مِن الاستقلال الذاتي، حيث تختص كل منها بدستور وبحكومة خاصة وبمجلس نيابي وبقضاء يتولى تطبيق القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية لكل دولـه في النطاق الإقليمي لها.

وسنوضح ذلك في الآتي:

الدستور:

يحق لكل دويلة أن يكون لها دستورها الخاص بها تتولى وضعه السلطة التأسيسية فيها بكل الحرية، وتمتلك حرية تعديله كذلك دون قيد إلا القيود التي يفرضها الدستور الإتحاد على جميع الولايات.

السلطة التشريعية:

يحق لسكان كل ولاية انتخاب برلمان خاص بولايتهم من أجل أن يتولى السلطة التشريعية فيها عن طريق سن القوانين الخاصة بالولاية والتي تنظم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية فيها وكل ذلِك في الحدود الدستورية التي رسمها دستور الولاية ومن فوقه الدستور الاتحادي.

السلطة التنفيذية:

هي السلطة التي تتولى المهام السياسية والإدارية حيث في كل ولاية الحكومة الخاصة بها، هذه الحكومة تعمل بصفة مستقلة عن الحكومة ألإتحاديه ودون أن تخضع لأي نوع من الرقابة أو التوجيه من جانب السلطة المركزية في العاصمة ألإتحاديه.

السلطة القضائية:

تقوم كل ولاية بإنشاء محاكمها الخاصة بها، والتي تتولى تطبيق قوانينها والفصل في المنازعات التي تثار بين مواطنيها في النطاق الجغرافي لحدودها الإقليمية، وذلك بجوار القضاء الإتحاد.

المقصود باستقلالية الولايات:

إن الدول الداخلة في الإتحاد المركزي وعلى الرغم من فقدانها لشخصيتها الدولية وسلطاتها الخارجية في النطاق الدولي وتولها إلى ولايات، إلا أن هذه الولايات تبقى متمتعة بجزء من مظاهر سيادتها الداخلية، فلها سلطاتها العامة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وهذا يعنى أن لها سلطاتها الداخلية حيث تتمتع باختصاصات يتولى تحديدها الدستور المحلى لكل ولاية وكذلك الدستور الإتحاد الذي يتولى توزيع الاختصاصات بين هذه السلطات والسلطات المركزية ألإتحاديه، وكما أن تمتع الولايات بالاستقلال الداخلي لا يصل إلى الحد الذي توصف به هذه الولايات بالدول، وذلك يبقى للدولة ألإتحاديه وحدها هي من تتمتع بوصف الدولة، ولها الحق في ممارسة الكثير مِن مظاهر هذه السيادة على جميع الولايات.

ولهذا يجب على جميع الهيئات وكذلك سكان جميع الولايات الالتزام بما يقرره الدستور الاتحادي وأيضاً بما تقرره السلطة التشريعية لدولـة الاتحاد من قوانين وبما تقرره السلطة التنفيذية ألاتحادية، وكل ذلك يتم تلقائياً دون الحاجة إلى إقرار أو موافقة الولايات، ومع هذا وبالرغم من ازدواجية السلطات في الإتحاد المركزي فإنها تبقى دولـة واحدة وبرئيس واحد وبجنسية واحدة هي جنسية الدولة ألإتحاديه دون أن يكون لسكان الولايات جنسيتهم الخاصة بهم، كذلك يكون للولايات الحق في المشاركة على قدم المساواة في تكوين الهيئات والمؤسسات ألإتحاديه في مجموعها.

توزيع الاختصاصات بين الدولة ألإتحاديه والولايات:

توجد اختصاصات لا يثور جدل حولها هي: الاختصاصات التي تختص بها الدولة ألإتحاديه دون غيرها كالأمور التي تتعلق بالجيش والعملة والتمثيل الدبلوماسي وعقد المعاهدات وإعلان الحرب أي كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية فإنها تمارس من خلال السلطة ألإتحاديه وبواسطتها، أما الاختصاصات التي يمكن أن يثار حولها نوع الجدل هي الاختصاصات التي يمكن أن تمارس إما مِن قبل الإتحاد أو من قبل الولايات، وغالباً ما يتم حسم هذا النوع مِن الجدل بالنص على طريقة توزيع الاختصاصات في دستور الدولة ألإتحاديه.

تتجه الدساتير المعاصرة بشأن توزيع الاختصاصات بين الدولة ألإتحاديه والولايات إلى سلوك إحدى الطرق ألآتية:

الطريقة الأولى:

تحديد الاختصاصات المخولة لكل من الدولة ألإتحاديه والولايات على سبيل الحصر.
ويؤخذ على هذه الطريقة أن تحديد الاختصاصات على سبيل الحصر لكل من الدولة ألإتحاديه والولايات سيؤدى إلى دخول الدستور الإتحاد في تفصيل هذه الاختصاصات مما يتنافى مع طبيعة الدساتير التي تتولى بيان المبادىء والأسس العامة للدولة، كما أن الدستور الإتحاد مهما كان مفصلاً فإنه لن يتناول بالتحديد جميع المسائل ولن يقدر على التنبؤ بما قد يستجد منها في المستقبل، الأمر الذي سيثير بدون شك جدلاً بين السلطة ألإتحاديه وسلطات الولايات.

الطريقة الثانية:

حصر الاختصاصات التي تكون للدولة المركزية وترك ما عداها مِن اختصاصات للولايات. إن هذه الطريقة تجعل الولايات هو الأصل واختصاصات الدولة ألإتحاديه هو الاستثناء، ولقد اتبعت هذه الطريقة معظم دساتير الاتحاديات المركزية. وترجع العلة أو السبب في إتباع هذه الطريقة إلى نشأة الدول ألإتحاديه عن طريق الاتحاد التعاهدى حيث كانت الدويلات الأعضاء في الإتحاد المركزي دولاً مستقلة تتمتع بكامل سلطاتها، ولهذا فهي ترغب في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من هذه السلطات، عن طريق إتباعها هذه الطريقة، ولكن الواقع العملي قد غير كثيراً من هذه الطريقة.

الطريقة الثالثة:

تحديد احتصاصات الولايات على أن تكون بقية الاختصاصات من نصيب الدولة ألإتحاديه. وفى هذه الطريقة أصبح اختصاص الدولة ألإتحاديه هو الأصل واختصاص الولايات هو الاستثناء، ولاشك في أن توزيع الاختصاصات بهذا الشكل سيساعد على تقوية مركز دولـة الإتحاد، الأمر الذي قد يؤدى مع مرور الوقت إلى تحويلها من دولـة مركبة إلى دولـة بسيطة.

هذا النوع مِن الاتحاديات يتميز بتنوع واختلاف أنماطه من دولـة لأخرى، ونفهم هذا من التنوع والاختلاف في الأنماط من خلال استعراض بعض من هذه الدول كما يلي:

أولاً: النظام الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية

يقوم نظام السلطة المركزية في الولايات المتحدة الأمريكية على ثلاثية الهيئات، التشريعية والتنفيذية والقضائية كما يلي:

فالهيئة التشريعية:
تتمثل في مجلسين حفاظاً على تمثيل الشعب والولايات بطريقة عادلة، مجلس النواب وينتخب من الشعب، ومجلس الشيوخ الذي يمثل الولايات بالتساوي، اثنان عن كل ولاية بصرف النظر عن عدد سكانها.

وأما الهيئة التنفيذية:
فيوجد على رأسها شخص واحد هو رئيس الدولة المنتخب من قبل الشعب ويساعده في ذلك كتاب دولـة (وليسوا وزراء) يعينهم ويقيلهم متى شاء ولا يتقيد بآرائهم إلا عن رضي منه، والرئيس هو المكلف بتنفيذ القوانين.

وأما الهيئة القضائية:
فهي التي تتمثل في السلطة القضائية المركزية والتي أسندت إلى المحكمة العليا الفيدرالية والتي تقوم بدور أساسي في تفسير أحكام الدستور والفصل بين المنازعات التي تثور بين الولايات والحكومة المركزية أو المنازعات التي تثور بين الولايات فيما بينها وكما تقوم بمراقبة مدى احترام الدستور والقوانين والأحكام الصادرة عن المحاكم الموجودة على مستوى الولايات.

ثانياً: النظام الفيدرالي السويسري

إن هذا الإتحاد المركزي يضم اثنين وعشرون مقاطعة بعد الاتفاق الذي وقع عام 1815 والذي توج بدستور في 12 سبتمبر عام 1848 وعدل في عام 1874.

والهيئات المركزية في الإتحاد السويسري هي:
مجلس الدول:

وهو الذي تمثل فيه المقاطعات بالتساوي، ويهتم بالمسائل التشريعية والتنفيذية، غير أن هذه الوظيفة يعهد بها إلى مجلس إتحادي يختاره مجلس الدول لمدة أربع سنوات، وتوجد إلى جانب المجلس محكمة فيدرالية يعهد لها حل المنازعات التي تقوم بين المقاطعات والدولة ألإتحاديه، وأهم ما يميز النظام السويسري هو مظهر الديمقراطية المباشرة عن طريق أسلوب الاستفتاء.

التمييز بين الإتحاد المركزي الفدرالي والإتحاد الاستقلالي الكونفدرالي
الإتحاد المركزي:

كما ذكرنا سابقاً يتكون من عدد من الولايات يتقرر لكل منها بعض مظاهِر السيادة الداخلية التي تشاركها فيها الدولة ألإتحاديه على خلاف السيادة الخارجية التي تقرر للدولة ألإتحاديه وحدها دون الولايات.

أما الإتحاد الاستقلالي الكونفدرالي أو كما يطلق عليه (ألتعاهدي):

فهو ليس أكثر من معاهده تبرم بين عدة دول، ويبنى بمقتضى هذه المعاهدة الإتحاد، وتبقى كل دولـة محتفظة بكامل شخصيتها الدولية وسيادتها الداخلية على حد سواء.

وتوجد فروق بين هذين الإتحادين أهمها الآتي:

* إن الإتحاد الاستقلالي يستمد وجوده من معاهدة تتم بين الدول الأعضاء فيه، في حين ينشأ الإتحاد المركزي مِن خلال عمل قانوني داخلي هو الدستور الإتحاد. ويترتب على هذا الأساس أنه يشترط لتعديل مضمون الإتحاد الكونفدرالية إلى موافقة كل الأطراف الموقعة على المعاهدة المنشئة له، بينما لا يشترط لتعديل الدستور الإتحاد هذا الإجماع من الولايات إذ يكفى توفر الأغلبية.

*  تتولى اختصاصات الإتحاد الاستقلالي وتحقيق أهدافه هيئه مشتركه تسمى جمعية أو مؤتمر أو مجلس، وتتألف هذه الجمعية من ممثلين للدول المتعاقدة وغالباً ما يشترط الإجماع لاتخاذ قرار معين من طرف الدول الأعضاء، أما في الإتحاد المركزي فتمارس السلطات ألإتحاديه اختصاصاتها على الأفراد مباشرة دون تعليقها على موافقة سلطات الولايات المكونة للإتحاد المركزي.

*  في الإتحاد المركزي يتمتع جميع أفراد الشعب بجنسية واحدة هي جنسية الدولة ألإتحاديه، أما في الإتحاد الاستقلالي فتبقى لرعايا كل دولـه جنسيتهم الخاصة بدولتهم وبالتالي فهم أجانب في الدول الأعضاء الأخرى.

*  في حالة قيام حرب بين دولتين من دول الإتحاد الاستقلالي فهي حرب دوليه، أما الحرب التي تقوم بين الولايات الأعضاء في الإتحاد المركزي فهي حرب داخلية أهلية.

عزيزي الزائر

وفي الختام

أرجو أن يكون الموضوع قد نال رضاكم

ويشرفنا تواصلكم معنا ، وستجدون كل المواضيع

في    كتب   

اطلبوها وانتظروها  وتواصلوا معنا لتصلكم

الكاتب والباحث/ محمد فرج

وسلام من الله عليكم جميعا

ahwalaldoalwalmogtmat.blogspot.com

aldoalwaalmogtmatwalnas@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013909621565

https://twitter.com/ahwalaldoalwal3

وسنتناول أيّ موضوع بأفكار ورؤى  جديدة

انتظرونا قريباً

== القادم أجمل ==