التنمية ومستوى المعيشة

التنمية ومستوى المعيشة

Development and standard of living

الدول وتحديات الواقع المعاش

 مفهوم التنمية ومدى علاقتها بمستوي المعيشة

ماهية التنمية

الدول وتحديات الواقع المعاش:

إن التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول هي إحدى حقائق الواقع المعاش، ومن أخطر المشاكل التي تؤرق بال كل المهتمين بشأن المجتمع، كما أن مواجهة هذه التحديات أصبح هو المقياس الحقيقي لنجاح الإصلاح الاقتصادي، لأن التحديات عديدة ومتنوعة (داخلية وخارجية، مباشرة وغير مباشرة ..). وتتزايد الجهود لتحسين نوعية حياة المجتمعات سواء أكانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو بيئية أو تكنولوجية ... وغيره. يوم بعد يوم سواء من قبل الهيئات ذات الاختصاص أو من قبل المنظمات غير الحكومية. هذه التحديات في حقيقتها هي تطورات أو متغيرات أو مشكلات أو صعوبات أو عوائق نابعة من البيئة المحلية أو الإقليمية أو الدولية، ونوعية التحديات هي التي تحدد حجم الخطر  الذي تتعرض له الدولة أو المجتمع، وتشكل تهديداً أو خطراً على مستقبل النمو والتنمية في مختلف جوانب الحياة، وخاصة في الجوانب الاقتصادية.

 مفهوم التنمية ومدى علاقتها بمستويات المعيشة:

إن التنمية مبنية على رهان الإنسان ضمن التقاء البعد الزماني والمكاني. كما تتناول التنمية المستدامة والمتكاملة ثلاث جوانب رئيسية مع ما يتفرع منها من مؤشرات فرعية، وهذه الجوانب هي: الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب الإنساني، والتي يجب أن تتفاعل وتتشابك مع بعضها من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وهو تحقيق الرفاهية للإنسان في جميع متطلبات الحياة ما أمكن.

فعندما تتحقق التنمية بصورة متصاعدة، وتتوفر الخدمات العامة، ويتم توزيع الثروات بصورة عادلة، ويتم تحقيق سيادة القانون والمساواة بين جميع أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات، كل هذا وغيره سوف يؤدي بلا شك إلى تصعيد الاستقرار الاجتماعي ويرفع المستوى المعيشي لتحقيق جودة الحياة الاجتماعية.

إن دراسة المجتمعات، لتحديد العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها من العوامل التي تؤثر في المستويات المعيشية، كانت ولا تزال المحور الأساسي لمختلف الأبحاث والدراسات من طرف المفكرين والباحثين، ولعل من القضايا المهمة التي ركزت عليها هذه الدراسات هي قضية التنمية الشاملة المستدامة، للارتقاء بالمستويات المعيشية للفرد والمجتمع والدولة عموماً. نتيجة تعقد واتساع مشكلات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى الثقافية المعاصرة، ومنه أخذ البحث في مجالات التنمية يزداد اتساعاً ويتطرق إلى ميادين جديدة في ميدان التنمية للوصول إلى جودة الحياة والرفاهة الاجتماعية.

ماهية التنمية:

تعرف التنمية في اللغة بأنها من النمو أي ارتفاع الشيء من موضعه إلى موضع آخر، وعلى سبيل المثال نقول نمت الزراعة أي زادت وكثرت.

 وتعريف التنمية اصطلاحا فلقد أثار مفهوم التنمية الكثير من الجدل على جميع المستويات النظرية والعملية التطبيقية، وتحمل مؤلفات مختلف العلوم الاجتماعية والإنسانية عدة تعريفات لهذا المصطلح، وكل علم تناوله من الزاوية التي يختص فيها حسب اختلاف الميادين والمناهج العلمية الخاصة به.

ومن بين أهم التعريفات لهذا الاصطلاح:

1) أن التنمية هي عملية الانتقال بالمجتمعات من حالة ومستوى أدنى إلى حالة ومستوى أفضل، ومن نمط تقليدي إلى نمط آخر متقدم كماً ونوعاً، كل هذا دون تعريض قدرة أجيال المستقبل على تلبية حاجاتهم للخطر.

2) يقصد بالتنمية إحداث تطور في مجال ما بواسطة تدخل أطراف واستعمال أدوات من أجل الوصول إلى التطور والرقي.

3) يقصد بالتنمية بأنها ذلك الشكل المعقد من الإجراءات والعمليات المتتالية والمستمرة التي يقوم بها الإنسان للتحكم بقر ما في مضمون واتجاه وسرعة التغير الثقافي والحضاري في مجتمعٍ ما بهدف إشباع الحاجات والرغبات الإنسانية.

4) يقصد بالتنمية بأنها ذلك الشكل المعقد من الإجراءات والعمليات المتتالية والمستمرة التي يقوم بها الإنسان للتحكم بقدر ما في مضمون واتجاه وسرعة التغير الثقافي والحضاري في مجتمعٍ ما بهدف إشباع الحاجات والرغبات الإنسانية. فهي عملية مدروسة وخطط واستراتيجيات تحقق زيادة تراكمية سريعة في كافة قطاعات الدولة والمجتمع لتحقيق تغيير إيجابي يهدف للارتقاء بالمجتمع وتحقيق الحياة الأفضل والجيدة وأحياناً الرفاهة الاجتماعية في بعض المجتمعات والدول.

إن موضوع التنمية الاقتصادية والبشرية الشاملة، من خلال تبني سياسات اقتصادية تهدف إلى إزالة الفوارق في الدخول، ومعالجة البطالة وتقليلها إلى الحد الذي تصبح قريبة من معدلاتها الطبيعية. فهذه الأهداف بمثابة معايير حقيقية لتقييم أو فشل السياسة الإنمائية لأي دولة.

وظل مفهوم الدخل، وبالتالي مستويات المعيشة من المفاهيم المثيرة للجدل في تاريخ الفكر الاقتصادي. وفي أدب التنمية كان ولا يزال تحدي رفع المستويات المعيشية هو أهم التحديات التي تواجه المخططين.

التنمية الاقتصادية الحقيقية:

هي التي تهتم بتوسيع خيارات أفراد المجتمع دون استثناء وفي جميع الحقول الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وظل مفهوم الدخل هو المعبر عن مستويات المعيشة، وبالتالي ظل مقياس نصيب الفرد من الدخل الكلي أو من الناتج المحلي هما المقياسان المعبـران عن مستويات المعيشة. وأما الجانب الخاص بالاستهلاك فقد ظل دائماً مثيراً للمشكلات، بين الاستهلاك الضروري وغير الضروري، وما هي حدود الضروري، ومتى يطور المجتمع ضروراته.

التنمية السكانية:

 تعتبر التنمية السكانية أحد أهم محاور التنمية الشاملة، لأن بداية أي عملية تنموية ناجحة تنطلق من الإنسان نفسه، وتهدف إلى تحقيق مؤشرات إيجابية في معدلات النمو السكاني والتعليمي والصحي، وهي بالتالي تهدف إلى تحقيق واقع أفضل ورخاء أكثر الإنسان. وذلك نظراً لأهمية إدخال العامل السكاني في خطة التنمية الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فالتنمية بوجه عام هي مشروع حضاري متكامل للتطور، يشمل جميع جوانب الحياة، يتوفر فيه التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

مراحل وتطورات عملية التنمية:

 إن عملية التنمية بدأت اقتصادية فاجتماعية وانتهت بأن أصبحت عملية كلية شاملة مستدامة. والفرق بين النمو والتنمية يكمن في أن نظريات النمو تركز على توازن الاستثمار والادخار، في حين تركز نظريات التنمية على التوازن بين التراكم الرأسمالي والزيادة السكانية وتكيفهم معاً.

 التنمية الشاملة المستدامة:

هي كل ما يخطط له ويتم متابعة تنفيذه بطريقة علمية علي مستوي الفرد والمجتمع والبيئة من مشروعات اقتصادية وخدمات اجتماعية تؤدي بالفرد ومجتمعه إلي حال أفضل وظروف معيشية أحسن. وتحسين وتطوير مستويات المعيشة وصولا إلى حالة الرفاهة الاجتماعي والاقتصادي. ودعم وتطوير ثقافة حقوق الإنسان وكرامته، مع إثراء الحياة الثقافية والموروثات الشعبية عن طريق تنقيتها من الأفكار والصيغ السلوكية المخالفة للصواب (العادات والتقاليد والموروثات الاجتماعية) التي تناقلها المجتمع من جيل إلى آخر دون إن يعي مدى خطورة المردود على تطور المجتمع ومدى حجم الإعاقة التي تعرقل مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

عناصر تحقيق التنمية المستقبلية:

يمكن تحديد الكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية المستقبلية من العناصر الآتيـــة:

1) تحديد نموذج التنمية المنشودة واتجاه المجتمع: لكل مجتمع بشري اتجاه يختاره ويسير عليه، ويشكل دائرة تستقطب طاقاته و جهوده و كثيرا ما يظهر في صورة مشروع قوي حضاري، أفكاره تجسيد واقعي لروح مطلقة هي اتجاه هذا المجتمع و يتم تحقيق هذه الأفكار من خلال المشاريع التي تطرح، و ليس هناك أمر مطلق في النجاح لهذه المشاريع و لكن تبقى الأمور نسبية لنماذج هذه المشاريع، والتحديد الدقيق لهذه النماذج يستلزم تحديد الصورة التي ينبغي أن يكون عليها المجتمع إذا ما تحقق شيء من هذا النموذج، فلا يجب أن تكون تنمية اقتصادية على حساب التنمية الاجتماعية و غيرها. لابد من النظر إلى المجتمع والإنسان بشكل متكامل غير قابل للتجزئة ولا للتأجيل. فالتنمية الحقيقية لابد من أن تتحرك بصورة متوازنة على جميع المستويات.

2) إعادة التوازن بين الدولة والمجتمع: إذا كانت فكرة الاستقلالية في التنمية تقوم على تحقيق استقلال الدولة و المجتمع عن الدول والمجتمعات الأخرى، إن مفهوم الاستقلالية يعني في جوهره توازن هذه العلاقة، لأنها تقوم بين أطراف مستقلة تدخل في علاقة طوعيه وتستمر فيها بملء رضاه الكامل وباختيار إرادتها الحرة. إضافة إلى التوازن في العلاقة بين الدولة والمجتمع وبين قوى المجتمع نفسه بحيث لا يطغى أحدا على الآخر و يدعى تمثيل مصلحة المجتمع واحتكار التعبير عنها.

3) الاستقلالية في تحديد الحاجات:  إن التنمية هي تحديد حاجات المجتمع نفسه لا حاجات المجتمعات الأخرى، ولكن تحدد حاجات المجتمع بمعيار ما أراده المجتمع نفسه لنفسه، من سلع و أنماط معيشية تتوافق واحتياجات هذا المجتمع، وذلك للمحافظة على مدخراته اللازمة للاستثمارات والسعي للتطوير وللمحافظة على استقلالية اقتصاد هذا المجتمع من التبعية للاقتصاديات الأخرى. ذلك أن التنمية المستقلة يجب أن تكون مستقلة في جميع أبعادها، وأهم تلك الأبعاد بعد الاستهلاك، ذلك انه البعد الذي يحدد ماذا يتم إنتاجه بأي كمية و بأي سعر و بأي ذوق، فالمطالب و الحاجات الاستهلاكية والأذواق هو أساس عملية التنمية المستقلة وجوهرها لأنه يحقق تطوير واستمرار المنتجات التقليدية والحرف والصناعات الوطنية والمحلية.

4) الاستقلالية في توظيف الموارد والإمكانيات أي استقلالية الإنتاج: الخطوة الأولى هي: الاستقلالية في توظيف الموارد والإمكانيات، إنها بداية تحقيق الاستقلال الحقيقي، إن هذه الاستقلالية تعنى الخروج من الاستعمار الهيكلي الذي فرض على مجتمعات العالم الثالث خلال القرون الثلاثة الأخيرة، وهو ذلك النوع من الاستعمار الذي قام بعملية فك وإعادة تشكيل مجتمعات العالم الثالث بالصورة التي تحقق مصالح مجتمعاتهم. والخطوة الثانية هي: إعادة اكتشاف الموارد الوطنية التي لم يتم التركيز إلا على ما يحتاجه الاستعمار منها.

إما الدول التي اعتمدت مبدأ دولة الرفاهة لمواطنيها، تبنت عدد من الالتزامات تجاه مواطنيها:

كحق العمل، وحق الرعاية الصحية والعلاج المجاني، وحق التعليم بمستويات جيدة في كافة المراحل التعليمية، وحق السكن المناسب للمواطنين، والحق في مستوي معيشي يحفظ كرامة الإنسان ويلبى احتياجاته، وتقديم المساعدات الاجتماعية المباشرة للمواطنين، وتبني أفكار التنمية البشرية في أدبيات فكرها التنموي، لبناء قوى عاملة مؤهلة وقادرة، وتسمح بتجديد القوى البشرية للمجتمع بالصورة القادرة على رفع مستويات النمو. وتحسين وتطوير وسائل الإنتاج والتكنلوجيا من خلال تدعيمها بالمعرفة والمهارات البشرية اللازمة، وذلك عن طريق إعادة النظر في السياسات التعليمية وإعادة تقييمها وحساب درجة مواءمتها مع متطلبات التنمية الاقتصادية للوصول إلى التنمية الشاملة.

إن مفهوم التنمية الشاملة المستدامة يحتوي على:

الزيادة الكمية في متوسط الدخل الفردي الحقيقي، وإجراء التغييرات الضرورية اللازمة في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والعلاقات الخارجية وذلك لرفع مستوى الحياة البشرية والقضاء على الفقر والحاجة والعوز وتحرير الإنسان من المهانة والاستغلال والتبعية. وذلك من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للتغذية والصحة والمياهه والمأوى والسلامة والتعليم. وتغطية بعض الحاجات غير المادية الضرورية مثل الاعتماد على الذات والأمان والهوية الثقافية.

خصائص التنمية

=======

للـتـنـمـيـــة خصائص أهمها:

1) أنها عملية مستمرة ومستدامة ومتصاعدة وليست حالة، فهي الصورة التي تعبر عن احتياجات المجتمع المتزايدة دائماً. والتنمية الشاملة المستدامة هي عملية مجتمعية تستدعي مشاركة كافة القطاعات والمؤسسات وكل الفئات والجماعات في المجتمع، فهي عملية سعي وعمل وكفاح مخطط اجتماعي.

2) ولهذا فهي عملية وعي اجتماعي لها الاستراتيجيات والخطط العلمية المدروسة محددة الأهداف والغايات. كما أنها عملية إيجابية موجهة بموجب إدارة للتنمية تعني الغايات والأهداف والطموحات المجتمعية وتلتزم بتحقيقها في زمن معين.

3) إيجاد تحولات هيكلية في الإطار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وبناء قاعدة وإيجاد طاقة إنتاجية ذاتية داخلية محلية في مرتكزاتها البنائية. كما أنها شاملة ومستدامة لتحقيق تزايد منتظم من خلال خطط قصيرة الأجل وخطط طويلة الأجل. لتحقيق زيادة في متوسط إنتاجية الفرد الذي يحقق تزايد متوسط الدخل الحقيقي المعيشي للفرد، من خلال آليات تضمن استمراره بالربط بين الجهد والمكافأة. وبها تزداد في تصاعد مستمر قدرات المجتمع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

ومن هنا بدأ الاهتمام بالإنسان ونوعية الحياة والمحافظة على منظومة البيئة التي يعيش فيها الإنسان.

جوانب التنمية

========

مما سبق يتبين أن التنمية لها عـدة جـــوانــب: 

فإذا كانت التنمية هي الزيادة السريعة في مستوي الدخل الفردي سواء في الجانب المادي أو السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو البيئي وغيرة.

جانب التنمية الاقتصادية:

هي الجانب المادي الذي يهدف لرفع المستويات المادية المعيشية. وبوجه عام التنمية الاقتصادية تعنى الإجراءات المستدامة والمنظمة والمرتبة التي يتخذها القائمين على إدارة الشؤون السياسية، وكذلك الجماعات المشتركة الذين يتفاعلون مع بعضهم ويتشاركون قيما معينة ويجمعهم ترابط اجتماعي ما، هذه الإجراءات التي تسهم في تعزيز مستوى المعيشة (مستوى الثروة، والراحة، والسلع المادية والضروريات، حيث مستوى المعيشة يحتوي على عناصر كالدخل، وجودة وتوفر الوظائف، وتباين الفئات، ومستوى الفقر، جودة المساكن ومستوى القدرة على تحمل تكاليفها، عدد الساعات اللازمة للعمل لشراء الضروريات، الناتج المحلي الإجمالي، نسبة التضخم، وعدد أيام الأجازات في العام، توفر أو مجانية الوصول لرعاية صحية جيدة، جودة وتوفر التعليم، متوسط العمر، حوادث الأمراض، تكلفة البضائع والخدمات، البنية الأساسية، النمو الاقتصادي القومي، الثبات الاقتصادي والسياسي، والحريات، جودة البيئة الطقس والأمان، والكثير غيره المرتبط ارتباطا وثيقا بجودة الحياة). وكذلك الصحة الاقتصادية. وأيضا يمكن أن تشير التنمية الاقتصادية إلى التغيرات الكمية والنوعية التي يشهدها الاقتصاد. ومن الممكن أن تشمل الإجراءات كذلك مجالات متعددة، من بينها رأس المال البشري، والبنية الأساسية، والتنافس الإقليمي، والاستدامة البيئية، والشمولية الاجتماعية، والصحة، والأمن، والقراءة والكتابة.
ويوجد الكثير من المجالات الأخرى التي تعبر عن مفاهيم التنمية الاقتصادية المختلفة والمتعددة التي تعبر عن مستوى جودة الحياة الاقتصادية. وتشكل التنمية الاقتصادية عنصراً أساسياً للحكم الرشيد، فهي بمثابة محرك للتطور وحياة أفضل بالتنوع الاقتصادي وضمان مناخ أعمال أفضل مستقر ومستدام، بإدارة اقتصادية سليمة وحكيمة للاقتصاد، قائمة على تعزيز المنافسة واستقطاب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المقبول والمستدام للحفاظ على معيشة للجيل الحالي والأجيال القادمة، بالاستقرار المالي والاقتصادي يتميز بمعدلات تضخم منخفضة وسياسة مالية سليمة ونظام مالي كفؤ مأمون المخاطر. وبيئة اقتصادية منفتحة ومرنة قادرة على التنافس في عالم متغير.

جانب التنمية الاجتماعية:

التنمية الاجتماعية تهتم بتحسين الأوضاع الاجتماعية لأفراد المجتمع، من خلال وضع الخطط والبرامج للرعاية الاجتماعية للأفراد والأسر. وهي الجانب الذي يهتم بتغيير المجتمع من حيث بناءه، بهدف تنمية الوعي والاعتماد بين المواطنين من خلال تنمية قدراتهم على تحمل المسؤولية في مواجهة المشكلات وإيجاد الحلول المختلفة والمبتكرة لحلها. وأن تكون هناك حوافز وآليات كدفعة قوية عن طريق تعبئة كل الطاقات والإمكانيات الموجودة في المجتمع للوصول إلى التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع.
فالتنمية الاجتماعية هي سلسلة من التغيرات الوظيفية والهيكلية اللازمة لنمو المجتمع، وذلك بزيادة قدرة أفراده على الإنتاج واستغلال الطاقة المتاحة إلى أقصي حد ممكن لتحقيق أكبر قدر ممكن من الرفاهية للأفراد، وأيضا بناء الإنسان في إطاره المجتمعي سلمياً متعلما ومشاركاً في عملية البناء. وترتكز التنمية الاجتماعية على فلسفة التنمية الشاملة.

جانب التنمية السياسية:

تتم التنمية السياسية من خلال الاهتمام بالظواهر السياسية. وذلك باستعمال مناهج علمية والربط بين ما هو نظري وبين ما هو ميداني تجريبي لما يحدث في الواقع. فالتنمية السياسية هي الآن حقل معرفي مستقل وواقعي. فهي عملية مقصودة تنطلق من فكر متجدد يتميز بالرشاد في التخطيط. وهدفها الوصول إلى أفضل المستويات على المدى البعيد. فهي دائمة التحديث لأنها شاملة. فهي تهتم بالبناء الدستوري للدولة، كما تهتم بتحقيق نمو اقتصادي وتوزيع عادل للثروة، وذلك من خلال إدارة سياسية عقلانية ذات فعالية وكفاءة، وتستدعي من المجتمع المشاركة في الحياة السياسية من خلال آليات المشاركة، ويحدث ذلك من خلال التنشئة السياسية لخلق الوعي السياسي بثقافة سياسية معينة. كما أن التنمية السياسية شرط ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتحقيق التغيير الحكومي.

ترتكز التنمية السياسية على مجموعة من الأسس أهمها:

نشر ثقافة سياسية واعية في إطار ثقافة المجتمع، وتحقيق ومراعاة المساواة في الحقوق والواجبات والحريات بين جميع المواطنين، وتحقيق تعددية سياسية وفكرية ضمن الثوابت الاجتماعية، والدولة عليها واجبات ولها حقوق تجاه المجتمع والمجتمع كذلك تجاه الدولة، تحقيق قيام أحزاب وطنية قوية تعمل في بيئة سياسية ملائمة من خلال مؤسسات دستورية، بناء المجتمع المدني وتنشيط وتقوية دوره بإنشاء المنظمات النقابية ومنظمات حقوق الإنسان و..الخ، وأن تكون هناك قنوات اتصال بين النخبة الحاكمة والشعب لحقيق الوضوح والشفافية. وآليات التنمية السياسية هي التنشئة السياسية والاتصال السياسي والأحزاب السياسية والنخبة السياسية.
وعليه فإن الصفوة هي المسئول الأول عن مسيرة وعملية التنمية السياسية في المجتمع، باعتبار أن التنمية هي عملية مدروسة ومخطط لها وموجهه لتحقيق الصالح العام، ومن هنا تأتي أهمية التنشئة السياسية وخلق الوعي السياسي حتى يتحقق خلق صفوة وطنية لقيادة المجتمع لتحقيق جودة الحياة للمواطنين والوصول إلى دولة الرفاهة.

جانب التنمية الثقافية:

هذا الجانب يعتمد على جودة التعليم ومدى قدرته على تزايد عدد العلماء والمثقفين والباحثين والمفكرين وعدد الطلبة في الجامعات. وبالتالي فالتنمية الثقافية هي الأساس والركيزة في ظهور تنمية اقتصادية وسياسية واجتماعية ، فكلما ارتفع المستوى العلمي وحجم الوعي ونسبة البحث العلمي في المجتمع كلما ازداد فرص تحقيق التنمية الشاملة المستدامة التي تؤدى من ضمن ما تؤدي إلى ارتفاع مستويات المعيشة وجودة الحياة وصولاً إلى دولـــــة الرفاهة.

خلاصة الموضوع:

أن التنمية الشاملة المستدامة وتحسين مستويات المعيشة للسكان أفضل وسيلة لمعالجة المشكلات السكانية بأبعادها المختلفة. فالتنمية مبنية على رهان الإنسان ضمن التقاء البعد الزمني والمكاني. فهي تعني الوفرة المادية وتؤدي إلي الشمول أي الاعتناء بكل الظواهر المتعلقة بالبشر وتنمية المؤسسات وعدم التمييز بين الأشخاص والمؤسسات نفسها. إن عدالة توزيع الموارد الاقتصادية يكفل حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والتحضر وتحسين تقديم الخدمات الأساسية للسكان. ويجب وضع السياسات لمعالجة مشكلات الفقر والجهل والتخلف في مختلف جوانب الحياة بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للسكان. ووضع خطط عمل تهتم بقضايا السكان. واعتبار السياسة السكانية جزء لا يتجزأ من التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية، بهدف تحسين مستويات الحياة المعيشية للسكان. إن أهم المرتكزات التي تستند إليها مضامين وأهداف السياسة السكانية هي المعرفة الدقيقة لمحددات ومؤشرات الإشكالات السكانية في الحاضر والمستقبل.
وهذا يتطلب الاعتماد على انتهاج الأسلوب العلمي من خلال العناصر المتخصصة والمؤهلة، بهدف إحداث تغيير ملموس في نوعية حياة السكان. فالتنمية هي إحداث مجموعة من المتغيرات الجذرية في المجتمع بهدف إكسابه القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراد هذا المجتمع، بمعنى زيادة قدرة المجتمع على الاستجابة للحاجات الأساسية والحاجات المتزايدة لأعضائه؛ بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات؛ عن طريق الترشيد المستمر لاستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة، وحسن توزيع عائد ذلك الاستغلال.

عزيزي الزائر
أرجو أن يكون الموضوع قد نال رضاك

 ولكم كل التقدير والاحترام

وسلام الله عليكم جميعا

وسنتناول أيّ موضوع بأفكار ورؤى  جديدة

انتظرونا قريباً

== القادم أجمل ==