الدولة القانونية Legal State

الدولة القانونية

مبدأ التدرج القانوني 

مبدأ السمو الدستوري

أسس بناء الدولة القانونية:

دولة القانون والمؤسسات

من أسس بناء دولة القانون والمؤسسات، إجمالاً، الاستقرار، واحترام النظام، وتحقيق الرفاه الاجتماعي. والقدرة على إقامة دولة القانون. فسيادة القانون قاعدة تعد شرطاً أساسياً من شروط المجتمع الحديث. فلقد تبلور مفهوم دولة القانون تدريجياً في أوروبا كتصور بديل عن الدولة الامبراطورية، دولة الحكم المطلق والسلطات المطلقة. ودولة القانون هي دولة مجردة، دولة مؤسسات، دولة يتم فيها توزيع السلطة واقتسامها على مؤسسات ثلاث هي: المؤسسة التنفيذية، والمؤسسة القضائية، والمؤسسة التشريعية. وما يوحد ويربط وينشئ هذه السلطات هو وجدة الفضاء القانوني، الذي يرسم لكل سلطة مجالها واختصاصاتها وحدودها. فالمرجع والحكم في دولة القانون هو القانون سواء تعلق الأمر بالقانون الأساسي والأعلى الذي يسمى الدستور أو بالقوانين الفرعية. والدستور يحتل المرتبة الأولى في قوانين الدولة ويسمو عليها، ولهذا فهي تتقيد وتلتزم بما ورد فيه من أحكام.

والدستور هو العقد الاجتماعي باعتباره تجسيداً للسلام الاجتماعي، وتجسيداً لإرادة جميع أفراد الدولة حكاماً ومحكومين، في كيفية تنظيم المجتمع والدولة وتسيير المؤسسات، والمنظم للوفاق بين الحرية والسُلطة داخل المجتمع من جهة، وبصفته القانون الأساسي في الدولة من جهة أخرى.

في الدولة القانونية يتحقق الآتي:

تطبيق مبدأ الشرعية

يتحقق تطبيق مبدأ الشرعية، الذي يعنى خضوع الحكام والمحكومين لقواعد الدستور، وهذا يعنى التقيد بمبدأ تدرج القوانين، حيث يخضع التشريع الأدنى للتشريع الأعلى منة درجة، وعلى قمة الهرم القانوني نجد الدستور الذي يتميز بالسمو، بمعنى أن جميع القوانين يجب أن تنسجم مع أحكامه، وهذا ما يكفل شرعيتها.

النظام القانوني:

إنه في كل نظام قانوني توجد مجموعة من القواعد القانونية المختلفة والتي لا تقف في مستوى واحد، وتبعاً لذلك تأتى القواعد الدستورية في قمة الهرم القانوني للدولة، ونعنى بذلك أن الدستور هو القانون الأساسي والأعلى في هرم القواعد القانونية السائدة في الدولة، وسواء نُص على ذلك في الدستور ذاته أو لم يتم النص علية، ثم تليها القواعد القانونية الصادرة من السُلطة التشريعية. وهذه السُلطة هي التي يؤسسها الدستور.

في النظام القانوني:

تأتى القواعد واللوائح أو القرارات التنظيمية التي تصدرها السلطة التنفيذية... وهكذا، ويترتب على ذلك ضرورة الاحترام والالتزام بالدستور من قبل الحكام والمحكومين على حد سواء، طبقاً لقاعدة تدرج القواعد القانوني، فالدستور فوق الجميع، فهو مصدر إلهام للمشروعية بصفة عامة و المشروعية الإدارية بصفة خاصة. وبذلك تُعد القواعد الدستورية المرجع الأول لمشروعية ودستورية أعمال الإدارة، ومخالفتها يوصم هذه الأعمال بعدم المشروعية ويجعلها جديرة بالإلغاء.

قواعد الدستور تحدد وتنشئ الآتي:

الدستور هو القانون الأسمى والأعلى في الدولة القانونية

إن الدستور بقواعده القانونية، يُنشىء المؤسسات، ويُحدد الاختصاصات، وبوجه عام يُقيم النظام السياسي في الدولة، و يُنشئ النظام القانوني بالدولة، وبهذا فإن قواعده تحتل المكانة العليا والسمو شكلياً وموضوعياً في هذا النظام، ولا يجوز مخالفة هذه القواعد سواء أكان بعمل قانوني أو عمل مادي، لأن الدستور يمثل قمة النظام القانوني في الدولة، ويتضمن الدستور عادة الأسس العامة لنظام الحُكم في الدولة، والحقوق والحريات، التي تعكس في مجملها فلسفة الحُكم تجاه العديد من المسائل.

وجود الدستور يعني:

وجود دستور يعنى أن الدولة لها عقل ينظمها

إن وجود الدستور، يعنى تقييد جميع السُلطات سواء التنفيذية أو التشريعية أو القضائية المنشأة في الدولة به، لأن الدستور هو الذي أنشأها ونظمها وبين اختصاصاتها، ولهذا فهو يسمو عليها، لأنها سُلطات تابعة للسُلطة التأسيسية.

الدستور ومقومات الدولة القانونية:

الدستور أول مقومات الدولة القانونية، وأعلى القواعد القانونية في التدرج القانوني، وتطبيقاً لمبدأ خضوع القاعدة الأدنى إلى القاعدة الأسمى شكلاً وموضوعاً، فأما خضوعها شكلاً فبصدورها من السُلطة التي حددتها القاعدة الأسمى وبإتباع الإجراءات التي بينتها، والسمو الشكلي يكون فقط بالنسبة للدساتير الجامدة والمكتوبة، وأما خضوعها موضوعاً فذلك بأن تكون متفقة في مضمونها مع مضمون القاعدة الأعلى ذات الطابع الدستوري.

الدستور كقانون:

إن الدستور باعتباره القانون الأساسي في الدولة، وبالنظر إلى طبيعته والأحكام التي يتضمنها والمواضيع التي يعالجها، يُشكل المرجعية الأصلية بالنسبة لكل السُلطات في الدولة، فهو الذي يحدد النظام السياسي والاقتصادي الذي تتبناه الدولة من جهة، ومن جهة أخرى هو الذي يُنشأ مختلف السُلطات المكونة للدولة ويبين اختصاصاتها وصلاحياتها.

السمو الموضوعي للدستور:

السمو الموضوعي للدستور يُعد إحدى ضمانات تدعيم الشرعية، وهو يتعلق بكل أنواع الدساتير، سواء كانت جامدة أو مرنة مدونة أو غير مدونة، ومع هذا السمو للقواعد الدستورية فإنه يمكن تعديلها بالأصول ألدستوريه التي ينص عليها الدستور نفسه وذلك في الأحوال والظروف العادية.

وأما في الأحوال والظروف غير العادية فإننا سنكون أمام وضع سياسي جديد يترتب علية دستور جديد حسب توجيهات وأفكار الجهة التي أحدثت التغيير، وقد يكون التعديل من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية أو أن يكون التعديل باقتراح الشعب أومن الجهة التي يحق لها التعديل والتي نُص عليها في الدستور، وأما إذا لم ينص عليها الدستور فيلزم ويجب أن يكون للشعب دوره في هذا الإجراء، حتى لا تحدث مشاكل سياسية ولكي يستقر النظام السياسي.

شكل الدولة العصرية:

إن الدولة العصرية الحديثة، الدولة الدستورية، هي شكل من أشكال التضامن الاجتماعي، حيث ظل الإنسان يسعى ويناضل عبـر مراحل بنائه للحضارات لبناء مجتمع أفضل، ينعم بالعدل والمساواة والحرية للناس كافة، وتحقيقاً لهذه المعاني والمُثل العُليا، عرف عالمنا المعاصر دولة القانون، التي يخضع فيها الأفراد والهيئات العامة سواسية لحكم وسيادة القانون وتحقيقاً لمبدأ المشروعية أو مبدأ الخضوع للقانون، الذي يقتضى تقييد سُلطة الدولة، وضمان خضوعها للقانون العام، والتزام الإدارة في جميع تصرفاتها للحدود المرسومة لها بمجموعة القواعد القانونية المقررة في الدولة وتمارس نشاطها في نطاق هذه القواعد.

فالسُلطات في الدولة نشأت بالدستور ومقيده بالدستور، تحقيقاً لمبدأ سمو الدستور، فهو القانون الأعلى والأهم والأعم والأسمى في الدولة، أي أن قواعده تعلو من حيث قوتها بالإلزامية كل ما عداها من قواعد وأعمال قانونية أُخرى، فسيادة القانون تُستمد من سيادة الدستور، إلا أن الدستور يسمو على القانون بحكم مكانته وبحكم وحدة النظام القانوني الذي يعلوه، فلا يجوز لأية سُلطة عامة ممارسة اختصاصاتها خارج النطاق الذي يحدده الدستور لها.

عزيزي الزائر
أرجو أن يكون الموضوع قد نال رضاك

 ولكم كل التقدير والاحترام

وسلام الله عليكم جميعا

وسنتناول أيّ موضوع بأفكار ورؤى  جديدة

انتظرونا قريباً

== القادم أجمل ==