الميادين الرئيسية لمستوى المعيشة

الميادين الرئيسية لمستوي المعيشة

 التعليم/والصحة/والسكن

وميدان بنية الخدمات والمرافق اللازمة لتشغيل وتنمية وتطوير وبناء المجتمع

وميدان الوضع الاقتصادي

ميادين مستوى المعيشة إجمالاً:

إن العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية لها تأثيراتها المختلفة على ميادين ومجالات كلاً من: ميدان التعليم، وميدان الصحة، وميدان السكن، وميدان بنية الخدمات والمرافق اللازمة لتشغيل وتنمية وتطوير وبناء المجتمع، وميدان الوضع الاقتصادي. وهذه الميادين هي ميادين مستوى المعيشة، وهي التي تؤثر في توزيع السكان إلى فئات حسب سلم مستويات المعيشة، بدءاً من مستوى الحرمان والفقر وانتهاءً بأعلى مستوى من الرفاهية.

الميادين الرئيسية لمستوي المعيشة منها الآتي:

1) ميدان التعليم:

في هذا الميدان قام عدد كبير من العلماء بدراسة وفهم كيف يتعلم الناس، ودراسة النمو العقلي، وطبيعة التعلم بطرق مختلفة، ودراسة الطرق والأساليب التي تنظم بعض المتغيرات في التعلم والنمو العقلي، وكذلك الفهم الجيد الصحيح هو الذي يمكن المعلم من اختيار استراتيجيات التدريس المناسبة والأكثر فعالية لتدريس طلابه في كل موقف تعليمي على حدة. وحالياً أصبح التعليم المستمر مدى الحياة مطلباً ضرورياً. ويحاول التعليم استثمار التقدم الذي حدث في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. ولهذا فإن النظام التعليمي بدأ يأخذ صيغاً جديدة في مؤسساته ومضامينه ومجالاته ووسائله.

وتم وضع الخطط اللازمة لتطوير المناهج الدراسية بحيث تلائم وتتوافق مع متطلبات العصر التقنية. ولبناء شخصية المتعلم نحو مستويات أفضل من النماء والارتقاء، من خلال تحويل العملية التعليمية من عملية تلق سلبي إلى مشاركة إيجابية من المتعلم. والتركيز على البنية المعرفية للمتعلم، وكيفية بنائها وإدخال المعارف الجديدة إليها عن طريق العديد من الاستراتيجيات المعرفة. وكذلك التركيز على السياق الاجتماعي الذي يحدث فيه التعلم، مثل البيئة المحيطة والسلوك والدوافع والحاجات.

ومما لاشك فيه أننا نحيا في عصر المعلومات مما يعني أن القوة الحقيقية الآن لمن يمتلك المعلومات ويستطيع استخدامها وتطبيقها عمليا بما يناسب احتياجات ومتطلبات العصر. وحيث أن للمتعلم دوراً نشطاً في تطوير المعلومات لهذا يجب أن يكون قادراً على صياغة مشكلاته والبحث عن حلول بديلة من البحث عن إجابة واحدة فقط؛. ومن هنا جاءت الحاجة إلى التعلم الذاتي بأساليب مختلفة (التعلم السلوكي و ألإدراكي و ألبنائي)، حتى يمكن إيجاد إفراد لها مواصفات وقدرات ومهارات خاصة لكي يواكب التطور الحادث من حوله في كل المجالات. مهارات من أجل تحسين الإنتاجية ونمو العمالة والتنمية.

والمعلم إذا فهم طريقة المتعلم في تصور عالمه فإنه يستطيع تعليمه أي موضوع، حيث أن كل إنسان له تصور خاص لرؤية العالم من حوله وتفسير هذه الرؤية لنفسه. فمن منظور العمل اللائق، لابد من تطوير قاعدة مهارات اليد العاملة لكي تزداد في آن واحد كمية وإنتاجية ودخل هذه الأيدي المستخدمة في الاقتصاد. كما أن تطوير المهارات شرط أساسي لتحسين الإنتاجية. والإنتاجية بدورها مصدر لتحسين مستويات المعيشة وزيادة النمو. لخلق دخل أعلى وخلق وظائف مستدامة.

ويعزز كل من التعليم والتدريب والتعلم المتواصل حلقة حميدة تتسم بمزيد من الإنتاجية ومزيد من العمالة ذات النوعية الأفضل وبنمو الدخل والتنمية. ويخفف نمو الإنتاجية من تكاليف الإنتاج ويزيد العائدات من الاستثمارات لأصحاب الأعمال، في حين يحول بعضها الآخر إلى أجور أعلى.

جودة التعليم:

جودة التعليم تهدف إلى تعزيز كل من التعليم والتدريب والتعلم المتواصل كحلقة حميدة تتسم بمزيد من الإنتاجية ومزيد من العمالة ذات النوعية الأفضل وبنمو الدخل والتنمية. ويخفف نمو الإنتاجية من تكاليف الإنتاج ويزيد العائدات من الاستثمارات لأصحاب الأعمال، في حين يحول بعضها الآخر إلى أجور أعلى. فكل فرد يمكن تعليمه أي موضوع في أي عمر. ولهذا يجب إثراء البيئة المحيطة به حتى يمكن تنمية واستثمار طاقة الفرد إلى أقصى مدى ممكن حيث ينمو تفكير الفرد من خلال تفاعله مع بيئته. كما أن مجمل السمات والخصائص التي تتعلق بالخدمة التعليمية هي التي تستطيع أن تفي باحتياجات المتعلمين. فالعلم هو بناء من المعرفة العلمية المنظمة والتي يتم التوصل إليها عن طريق البحث العلمي.

أما التقنية فهي التطبيقات العملية للمعرفة العلمية في مختلف المجالات ذات الفائدة المباشرة بحياة الإنسان. وبمعنى آخر هي النواحي التطبيقية للعلم وما يرتبط بها من آلات وأجهزة ومنتجات. التقنية؛ أسلوب الإنتاج أو حصيلة المعرفة الفنية أو العلمية المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات، بما في ذلك إنتاج أدوات الإنتاج وتوليد الطاقة واستخراج المواد الأولية ووسائل المواصلات، وأحياناً تسمى العلم التطبيقي أو تكنولوجيا.

وأهمية دور الإنسان أنه هو المحرك الحقيقي والأهم في التطبيق التكنولوجي وهو القائم بتصميم هذا التطبيق وهو القائم بتنفيذه وهو المتحكم في إخضاع عملية التطبيق لتحقيق أهدافه، كما أن الإنسان هو مكتشف المواد ومبتكر وظائفها وهو المصمم للأدوات والمنفذ لها. فالتكنولوجيات هي محصلة التفاعل بين الإنسان والمواد والأدوات. والتعلم هو عملية أساسية في الحياة، فكل فرد يكتسب الأنماط السلوكية التي يعيش بها عن طريق التعلم. وخصوصاً طرق التعلم بالاكتشاف، حيث يكتشف المتعلم بيانات أو معلومات جديدة من خلال إعادته تنظيم وتحويل البيانات والأدلة ليصل إلى ما وراء هذه المعلومات المتاحة. فالتعلم تكوين فرضي كما أنه تغيـر أو تعديل تقدمي موجب، وهذا التغيـر الذي يحدثه التعلم يتصف بالثبات أو الاستقرار النسبي. والأداء هو وسيلة التعبيـر عن التعلم . ويستجيب الفرد نتيجة لوجود مثير أو موضوع يتعرض له في موقف ما.

أما التعلم الاجتماعي فهو نوع من أنواع التعلم مضمونه اجتماعي ويهتم بدراسة المثيرات الاجتماعية الإنسانية. فالإنسان يولد على الفطرة وتتولى الأسرة والرفاق وسائر المؤسسات الاجتماعية تنشئته، فمن خلال تفاعله الدائم والمستمر مع بيئته، يتلقى العديد من المثيرات التي تؤثر عليه وتدفعه للاستجابة لها. فهو تغير شبه دائم نسبياً في المعرفة أو السلوك، يحدث من خلال المواقف التي تتضمن علاقة فرد بآخر، أو فرد بجماعة، حينما يحدث تأثير متبادل بينهما ينتج عنه سلوك اجتماعي للفرد والجماعة، كما أنه تزداد وتنضج خبرة الفرد وسلوكه في أثناء علاقتهما بالمواقف والمثيرات الاجتماعية. وهكذا يتعلم الفرد المعايير والقيم والعادات الاجتماعية والمعارف والمهارات، من خلال عملية تعلم مستمرة باستمرار حياة الفرد من الطفولة حتى الشيخوخة حتى يتكون فهمه وإدراكه للعالم الخارجي بإدراك هذا المجتمع وحتى يفسر خبراته في إطار ذلك الإدراك. كل هذا يساعده على التخطيط واتخاذ القرارات سعياً لبلوغ أغراض وأهداف معينة، ومما يساعده على التوافق الاجتماعي. هذه التنشئة تعتبر عملية تطبيع اجتماعي، عملية التحول إلى كائن اجتماعي له دوافع وحاجات ذات أصل اجتماعي.

التعليم حق من حقوق الإنسان:

فهو حق في التمكين، فهذا الحق يوفر للفرد مزيدا من التحكم في حياته عندما يتحول عقله أثناء التعليم والتعلم، من عقل فارغ إلى عقل منفتح على جوانب الحياة المختلفة. ومن المفروض أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان. فالتدريب والتعليم المستمر يهدف إلى خدمة الفرد والمجتمع.  فالفرد لم يعد يميز بكونه عاملاً أو موظفاً أو مزارعاً بل أصبح يسمى بالمورد البشري، فهو أهم الموارد والمقومات التنمية والبناء والتنوير في كل المجتمعات.

وأصبح الحق في التعليم يشكل في الوقت الحالي أولوية لدى المجتمع الدولي لأنه يسهم في الأمن البشري. فهو حق نصت عليه الدساتير والاتفاقات والمعاهدات والإعلانات الدولية. ومع هذا فإن العبرة ليست في تدوين هذا الحق وغيره من الحقوق، بل في تطبيق هذه النصوص المنظمة للحقوق تطبيقاً جدياً. فالتطبيق الفاسد قد يذهب بهذه الحقوق. ويعد مبدأ المساواة مظهراً من مظاهر سيادة القانون. وسيادة القانون تحمي وتكفل وتضمن كل الحقوق. وإذا كان القانون لا يحمى الجميع فلن يحمي أحداً.

إن تعظيم قدر الأفراد في المجتمع ومكانتهم يسمى عند الاقتصاديين بلفظ رأس المال البشري، وعند علماء المحاسبة يسمى الأصول البشرية، وعند علماء الإدارة يسمى رأس المال الذكي، رأس المال المبدع، رأس المال المعرفي. والحق في التعليم هو حق من حقوق الإنسان في حد ذاته، وهو في نفس الوقت وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى. والتعليم بوصفه حق تمكين، هو الأداة الرئيسية التي يمكن بها للكبار والأطفال المهملين اقتصادياً واجتماعياً أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة كلياً في مجتمعاتهم. وللتعليم دور حيوي في تمكين المرأة، وحماية الأطفال من العمل الاستغلالي والذي ينطوي على مخاطر، بل وكافة أشكل الاستغلال.

فالمجتمعات الساعية إلى التحضر تركز على الاستفادة من أفرادها وطاقاتهم، بصفتهم ثروة بشرية هي التي تفعل الثروة الطبيعية وتكونها وتنميها. والمواهب البشرية هي متطلبات رئيسية. والعناية بالمبدعين هي ركن هام في تحقيق الأهداف الاجتماعية لتنمية الحياة والأحياء. لهذا يتم الاستثمار في التعليم بهدف المعرفة وامتلاكها واكتشافها، والتركيـز على مهارات الخلق والإبداع وحل المشكلات. فالتعليم مسئول عن تنمية التفكير الإبداعي والقدرة على التفاعل مع مستقبل مجهول المعالم، ومسئول عن القدرة على حل المشكلات من خلال إطلاق العنان للقدرات والتفكيـر الإبداعي الفردي. والعصف الذهني للتوصل لحل جيد والتوصل لأفضل الحلول، فمراحل العصف الذهني هي تحديد المشكلة وتوليد الأفكار وإيجاد حل للمشكلة.

وتعد جودة نظم تنمية الموارد البشرية وفاعليتها من المداخلات التي يعتمد عليها النمو الاقتصادي والاجتماعي، بالتحول التدريجي والمستمر نحو الاقتصاد المعرفي. كما أن التدريب والتعليم المهني والتقني الذي يهدف إلى إعداد العاملين في المستويات المهنية الأساسية التي تشمل العمال المهرة والمهنيين، وفي المستويات المهنية المتوسطة التي تشمل الفنيين التقنيين ومساعدي الاختصاصين، هو أحد العناصر والمكونات الرئيسية في نظم تنمية الموارد البشرية.

وتطلب النظرة الشاملة للتنمية البشرية، تحقيق نمو اقتصادي مناسب، والتعامل مع قضايا التشغيل والمساهمة في الحد من البطالة وتطوير فرص العمل، وأهمية الارتباط بين توجهات استراتيجية التدريب والتعليم المهني والتقني للأيدي العاملة وتأهيلها تأهيلاُ مناسباً لمتطلبات سوق العمل العصرية واحتياجاته الكمية والنوعية مع الحفاظ على حقوق المتعلم والمتدرب كإنسان ومواطن في ضوء قدراته واستعداداته وتحقيق حاجاته ورغباته للعيش في مستوى معيشي كريم، وأهمية التنمية الاجتماعية بجانب التنمية الاقتصادية. فالتعليم في حقيقته هو حق من حقوق الإنسان.

عملية التعليم هي:

حصيلة ما يكتسبه الفرد من معارف ومعلومات من جهة، ومهارات وقدرات من جهة أخرى، واتجاهات وقيم من جهة ثالثة. ويهدف التعليم إلى إكساب الفرد مهارات ومعلومات تؤهله لممارسة عمل معين، وتطوير إنتاجيته كما ونوعاً، وتلبية احتياجات سوق العمل، وتنمية المهارات والقدرات الإبداعية للدارسين إلى أقصى حد تمكنهم قدراتهم منها. فالتعليم خدمة استثمارية اجتماعية في العنصر البشري تخضع للربح والخسارة، إن الاستثمار في التعليم هو الطريق للنمو الاقتصادي.

دور التعليم في بناء الفرد والمجتمع ورفع مستوى المعيشة:

إن التعليم بمختلف مستوياته هو الركيـزة الأساسية في بناء الفرد والمجتمع وتطوره من خلال الاستثمار المثالي والأفضل للموارد البشرية. فالتعليم يُفتـرض أن يُمارس في هذا المجال مهمتين هما: تزويد الأفراد بمؤهلات من شأنها أن توسع فرص العمل المتاحة لهم، وكذلك تحسين القدرات الإنتاجية للأفراد من اجل رفع مستويات مساهمتهم الاقتصادية في تكوين الناتج القومي. ويعتبر التعليم من أهم عوامل بناء رأس المال البشري والتنمية. ويؤدي التطور فيه إلي دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة عن طريق زيادة دخل الفرد والتحفيز على العمل والتحصيل العلمي عالي المستوى.

الاستثمار في رأس المال البشري:

هو تعليم وتدريب وتطوير عُنصر العمل ليصبح أكثر كفاءة وأعلى إنتاجية، ومن ثم أعلى أجراً ودخلاً، وبالتالي تهيأ وتتوفر أمامه فرص أكبر للعمل والأجر ويرتفع مستوى معيشته ويخرج من دائرة الفقر، فالفقر هو فقر القدرات قبل فقر الموارد. وأوضحت مختلف الأبحاث أن نوعية التعليم ترتبط مباشرة بقدرة الفرد على الكسب وإنتاجيته. كما أن للمهارات تأثيراً قوياً على النتائج.

2) ميدان الصحة:

إن أفراد المجتمع لهم الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. ففكرة وجوب تلبية الاحتياجات الصحية للأفراد تشمل الحق في البقاء والحياة دون التعرض لمعاناة يمكن تلافيها من خلال الرعاية الصحية. ومفهوم الصحة بوجه عام يعنى أنها حالة من التكامل الجسدي والنفسي والعقلي والاجتماعي. فلكل فرد من أفراد المجتمع الحق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وعلى وجه الخصوص على صعيد المسكن والملبس والمأكل والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الضرورية. أما الصحة النفسية فهي تعنى امتلاك القدرات والمهارات التي تمكن الفرد من مواجهة التحديات اليومية بالشكل المناسب لها. وحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية والنفسية يمكن أن يبلغه. أما الصحة المدرسية فهي مجموعة المفاهيم و المبادىء والأنظمة والخدمات التي تقدم لتعزيز صحة الطلاب في السن المدرسية، وتعزيز صحة المجتمع من خلال المدارس، فهي بلورة لمجموعة من العلوم والمعرف الصحية مثل الطب الوقائي وعلم الوبائيات والتوعية الصحية والإحصاء الحيوي وصحة البيئة والتغذية. ولا يمكن تحقيق الحياة الجيدة للمجتمع إلا من خلال العمل على توفير المياه النقية على نطاق واسع، وتشييد أوضاع معيشية صحية، وتوفير الطعام على نحو كاف، وتوفير خطط ومنظومة مؤسسات للرعاية الصحية، وتوفير الأدوية و التطعيم على نطاق واسع، وتوعية الأفراد فيما يخص الوقاية من الأمراض والإصابة بسوء التغذية. ولا يتم كل هذا إلا من خلال رفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع كافة بشفافية ودون تمييز.

وأما الصحة العامة فهي: علم وفن الوقاية من المرض وتهيئة الظروف لبناء الفرد بناءً متكاملاً لعقله وجسده معاً ليعيش حياة خالية من المرض إلى أقصى قدر ممكن، والنهوض بالصحة من خلال تنظيم جهود وطاقات المجتمع نفسه، من خلال المشاركة الفردية والجماعية. وأما التربية الصحية فهي: عملية ترجمة بعض الحقائق العلمية المعروفة، إلى أنماط سلوكية صحية سليمة على مستوى الفرد والمجتمع. ويتم رفع الوعي الصحي للمجتمع عن طريق تزويد المتعلم بالمعلومات والخبرات بهدف التأثير في معارفه واتجاهاته وسلوكه، وإكسابه عادات صحية تساعده على العيش في مجتمع سليم.

الرعاية الصحية:

الصحة في عمومها هي حالة مثالية من التمتع بالعافية والشفاء من المرض والوصول لتحقيق الصحة السليمة الخالية من الأمراض، وذلك من خلال الموازنة بين الجوانب المختلفة للفرد، وهي الجوانب الجسمية والنفسية والعقلية والروحية ومن خلال دمج هذه الجوانب معاً نصل إلى مفهوم الصحة المثالية.

مسئولية صحة الفرد في الحقيقة هي: 

مسئوليته من خلال تتبع العادات الصحية السليمة لكي يعيش حياة سليمة.

وأما الوعي الصحي فهو مسئولية: 

مسؤولية المؤسسات الطبية المختلفة باعتباره الوسيلة الفعالة للنهوض بالمستوى الصحي لأفراد المجتمع.

أهم عناصر الرعاية الصحية الأولية: 

من أهمها التثقيف حول المشكلات الصحية السائدة، وطرق الوقاية منها، ومكافحتها، وتعزيز التغذية، وتحسين الموارد الغذائية، وتأمين ماء صالح للشرب، ورعاية صحة الأم الحامل والطفل بما في ذلك تنظيم الأسرة، وعنصر التطعيم ضد الأمراض المعدية، وعنصر الوقاية من الأمراض المتوطنة ومكافحتها، وعنصر العلاج الملائم للأمراض والإصابات الشائعة، وأخيرا عنصر توفير الأدوية الأساسية.

وفي ظل التأثير السلبي الذي تخلفه الأمراض والإصابات المرتبطة بالعمل على صحة العمال وإنتاجيتهم ودخولهم وبالتالي على عائلاتهم والوضع الاقتصادي والمستويات المعيشية والرفاهية الاجتماعية، فكل إنسان يستحق مستوى معيشي لائق لصحته ورفاهيته هو وأسرته. من هنا ازدادت التوعية حول الصحة والسلامة المهنية في العالم بأكمله.

اقتصاديات الرعاية الصحية هي: 

كيفية تطبيق واستخدام الأدوات الاقتصادية على قضايا الرعاية الصحية، وتحديد المعايير الاقتصادية لتحديد ما إذا كانت سياسات معينة تزيد أو تخفض الكفاءة الاقتصادية وعدالة توزيع خدمات الرعاية الصحية، وتوضيح الاختيارات الأفضل للمجتمع عندما تكون موارده المتاحة غير كافية في كل المجتمعات، وذلك لشدة المنافسة عليها بين استخداماتها المختلفة كالتعليم والرعاية الصحية والأمن الداخلي والدفاع الخارجي وطرق المواصلات ...الخ. ومدى الاستفادة من الأبحاث العلمية الصحية في التنمية البشرية والمعرفية وتحسين نوعية الحياة والرعاية الصحية الشاملة للحفاظ على كرامة الإنسان وإنسانيته.

3) ميدان السكن:

المسكن ضرورة أساسية من ضرورات المعيشة الصحية السوية. وإذا كانت المدينة تعتبر سابقاً، شأناً من شؤون الدولة والجماعات المحلية والفاعلين الاقتصاديين فقد أصبحت اليوم أمراً يهم المواطن كذلك.

فقد أصبح لزاماً على السياسة العمرانية أن ترتكز على التشاور والمشاركة والحوار وعلى تدبير حضري يعتمد القرب. ويعتبر التعمير قطاعاً مهماً يهم مختلف مكونات المجتمع.

ويعتبر توفير السكن الملائم عنصراً جوهرياً من عناصر ضمان الكرامة الإنسانية. فالمسكن الملائم يلبي حاجة أو حاجات نفسية عميقة للتمتع بالخصوصية وبمكان مقصور على الشخص وحده؛ ويلبي حاجات مادية للتمتع بالأمن والاحتماء من تقلبات الطقس؛ ويلبي الحاجة الاجتماعية إلى وجود أماكن تجمع أساسية تنشأ فيها العلاقات وتنمو.

ويعتبر السكان الغاية والوسيلة لكل تنمية، فالتنمية الشاملة تهدف إلى علاج كل جوانب حياة السكان، مثل السكن الملائم، وتهدف إلى تحسين مستوى معيشة السكان. وفى كثير من المجتمعات يقوم المسكن بدور مهم باعتباره مركزاً اقتصادياً تجري فيه أنشطة تجارية أساسية. فالمسكن يسهم في تحقيق رغد الإنسان وبقائه.

معايير حق الإنسان في السكن الملائم:

السكن الملائم مفهومه الحقيقي يتجاوز الغرفة ذات الجدران الأربعة، والسقف الذي يغطيها لحماية من يسكنها، إلى مفهوم أوسع وأشمل، وهو مرتبط أساساً بالكائن البشري، باعتباره أحد عناصر الكرامة الإنسانية الرئيسية. المسكن هو المكان الذي يقضي فيه الإنسان معظم وقته، ومنه ينطلق للعالم وللبيئة المحيطة يؤثر فيهما ويتأثر منهم، وبقدر ما يكون ملائما بقدر ما يكون الإنسان مبدعاً وفاعلاً وخلاقاً. وبالتالي يجب أن يوضع مفهوم السكن الملائم في إطاره الصحيح، وهو أنه المكان الذي يضمن للإنسان العيش بكرامة وأمان، ويضمن له خصوصيته وبناء علاقات عائلية واجتماعية، والتأثير على ما حوله اجتماعيا وثقافيا وسياسيا. وهو المكان الذي يعطي الفرصة لمن يسكنه للمساهمة في الأنشطة الواعية والخلق والإبداع،في إطار الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي يعيشونها. إن السكن هو مكان الفرد في المجتمع، وله ارتباطات يصعب حصرها بالعمل، الوصول للخدمات، مستويات الصحة، الأمن، الهوية الشخصية، واحترام النفس، وكرامة إنسانية الفرد، وخصوصيته بما يضمن ويحمي تلك العلاقات مع المجتمع الذي ينتمي إليه الفرد.

وكل ذلك من خلال: الضمانات القانونية للاستمرار في شغل السكن حتى يحظى الفرد بدرجة من الأمن في شغل هذا المنزل قانوناً. وتوفير الخدمات والمواد والمرافق والهيكل الأساسية حتى يمكن وصف السكن بأنه ملائم. كما أن التكاليف المالية المرتبطة باحتياجات السكن الحقيقية يجب أن تكون متلائمة مع الدخل.

وحتى يكون المسكن ملائما وصالحا للسكن، يجب: أن يضمن لساكنة الحماية من الرطوبة والبرد والحرارة والرياح وغير ذلك من العوامل التي تهدد الصحة العامة. لهذا يجب أن يضمن الصحة الجسدية لمن يسكنه حتى يستطيعوا أن يشاركوا ويساهموا في العملية الإنتاجية ليرتفع الناتج القومي لوطنهم ، ويجب أن تهيأ أو يتم توفير إمكانية الحصول على السكن الملائم للمستحقين الفعليين الحقيقيين بشفافية ودون تمييز بين الأفراد فيما يتعلق بإمكانيات الحصول على السكن، وذلك بتعزيز وحماية فرص السكن الملائم والحصول عليه على قاعدة المساواة بين الأفراد في أي مجتمع. وموقع السكن الملائم يجب أن يهيأ ويسمح للسكان إمكانية الاستفادة من خيـرات العمل، خدمات الرعاية الصحية، المدارس، وغير ذلك من المرافق الاجتماعية الحيوية، لتوفير الوقت والجهد والتكاليف.

كما أن السكن الملائم من الناحية الثقافية: فإنه طريقة بناء المساكن والمواد المستخدمة في ذلك، والسياسات. ومجمل القول أنه مرتبط بالمستوى المعيشي الكاف للفرد و لأسرته، ومرتبط بمجمل التحسين المتواصل والسريع لنوعية حياة البشر.

4)ميدان بنية الخدمات والمرافق اللازمة لتشغيل وتنمية وتطوير وبناء المجتمع:

التنمية والمجتمع: 

تنمية المجتمع تعنى، تحسين المعيشة والظروف الحياتية من خلال تحسين البيئة الفيزيائية والاجتماعية التي يعيش فيها أفراد المجتمع.

أهمية البنية الأساسية:

إن كل المصطلحات التي تسمى: بنية أساسية؛ بنية تحتيه؛ صرح سفلي؛ صرح أولي؛ الهيكل الأساسي؛ رأس المال الاجتماعي، كل هذا هو تعبير عن كل ما يملكه الاقتصاد من رأسمال على هيئة طرق للنقل والمواصلات وسكك حديدية وموارد مائية لأغراض الري والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والاتصالات .. وغيرها من المرافق الضرورية التي لا يمكن من غير وجودها أن يكون الاستثمار إنتاجاً تاماً (اقتصاد). فهي الصرح الذي يساعد على تحديد مدى نجاحا الأنشطة الصناعية والزراعية. كما تعمل الاستثمارات في مجالات المياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان والنقل على تحسين الأحوال المعيشية، وتساعد على الحد من الفقر. كما أن يساعد الاستثمار في التكنولوجيات الجديدة وخاصة في مجالي المعلومات والاتصالات على تشجيع النمو، وتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأخرى، وتوسيع نطاق التعليم، ومساندة التقدم الاجتماعي والثقافي. ولكي يتم رفع مستوى معيشة الفرد والأسرة والمجتمع، تأتى أهمية بناء مرافق البنية التحتيه اللازمة لعملية التنوع الاقتصادي. من تجهيزات أساسية كالصرف الصحي، وتعبيد الطرق، والكهرباء، والمياه، والمنظومة الصحية، والتعليم.الخ.

مفهوم ومعنى البنية التحتية: 

هذا المعنى يوجد في الأرض الزراعية والسياحية الفندقية المتفوقة والخدمات الصحية والبلدية والحدائق والطرق الممتازة، وصناعة الخدمات المتنوعة وأنظمة الاتصالات الحديثة وأنظمة المرور والكباري والجسور والسدود والخزانات وسبل الري والمشروعات الصناعية الكبرى.

مفهوم ومعنى صناعة البنية الفوقية: 

أن خلق البنية التحتية في المجتمع يعني صناعة للقوى البشرية الفاعلة بما تملكه من خبرات وثقافة وتكوينات وتجارب وذهنيات وأفكار وإبداعات في كل ميادين الحياة وحقولها لتحقيق التفوق البشري. فلقد مرت المجتمعات البشرية المتقدمة بتجارب مريرة وصعبة وهي تتنافس في صناعة كل بنيتها (بهدف رفع المستويات المعيشية لمجتمعاتها)، وخصوصاً البنية الفوقية في هذه المجتمعات ولم تزل حتى اليوم تعمل على جذب الأذكياء في العالم واستقطابهم ، وذلك من خلال التنمية والتقدم في البنية التحتية والفوقية. ومن أجل بنى فوقية وتكوينات جديدة، كان لابد إن تبدأ مشروعات حيوية وخصبة واستراتيجيات دائمة وبناء فوقيات تغدو لها القدرة على تطوير استراتيجيات عليا تواكب العصر وتعمل في صالح كل الشرائح الاجتماعية بهدف رفع المستوى المعيشي بشفافية ومساواة الجميع دون تمييز.

وأما البنية الفوقية: 

فهي الصرح العلوي. فمواقع البنية الفوقية في المجتمع هي اخطر مكان يمكن إن يوجه منه مصير المجتمع. وتأتي صناعة الفوقيات من أجل خلق التحتيات سواء في الاعتناء بالإنسان المواطن أفضل عناية وتشكيله من جديد من خلال النخب المثقفة والمتميزة والمبدعة وكذلك تطبيق التربويات القوية والتعليم رفيع المستوى!.

وتمثل البنية الأساسية المحرك للنمو الاقتصادي لأي مجتمع، ولها تأثير مركزي على تخفيض أعداد الفقراء. وتمثل البنية التحتية العمود الفقري وشريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة، ومن غيـر مثل هذا لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية حضارية في المجتمع. إن توفير خدمات البنية التحتية وتطويرها وتكاملها وصيانتها وتشغيلها بكفاءة يهدف لتأمين تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة.

5) ميدان الوضع الاقتصادي:

بما أن القوانين والنظم الاقتصادية نسبية وليست مطلقة في الزمان والمكان، فعلى كل مجتمع أن يأخذ منها ما يتلاءم ودرجة تطوره والنظم المؤسسية الموجودة، ويأتي بعد ذلك دراسة متأنية لتاريخ المجتمعات التي مرت بعمليات التنمية، باستخدام أدوات التحليل الاقتصادي والتاريخي لأهم مراحل عمليات التنموية، وذلك للاستفادة من تجارب الآخرين، ودراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة وتحديد نطاقها، لتخصيص المال اللازم لإشباعها وتحديد نطاق نشاط هذا المال في سبيل إشباع الحاجات العامة، باستخدام الوسائل والتقنيات المالية لتحقيق الأهداف السياسية والاجتماعية. إن مقياسي نصيب الفرد من الدخل الوطني أو من الناتج المحلي الإجمالي هما المقياسان المعبران عن المستويات المعيشية.

علاقة مستوى المعيشة بالوضع الاقتصادي : هذه العلاقة تتضح من خلال شرح عناصر المشكلة الاقتصادية (الحاجات والموارد):

أولاً: الحاجات

هي الشعور بالحرمان الذي يلح على الفرد مما يدفعه إلى القيام بما يساعد على القضاء على هذا الشعور، وبالتالي إشباع حاجاته. أي الشعور بالحرمان مع معرفة الوسيلة القادرة على القضاء على هذا الشعور.

أنواع الحاجات هي:

1) حاجات أولية (فردية) مثل المأكل والملبس والسكن، هذه الحاجات ضرورية لأنها تحفظ وجود الفرد، لهذا يقتصر نفعها على فرد واحد دون استفادة الآخرين.

2) حاجات يفرضها التطور الاجتماعي مثل التعليم والمواصلات والترفيه والاستمتاع.

3) الحاجات العامة أو الاجتماعية وهي حاجات النفع العام للمجتمع ككل مثل الأمن والعدالة والشرطة لتحقيق الأمن داخليا والجيش لتحقيق الأمن الخارجي. وهذه الحاجات من خصائصها أنها تتميز بقابليتها للإشباع، وتتميز في مجموعها بتنوعها وقابليتها للزيادة باستمرار فإشباع الحاجات هو السعي وراء هدف متحرك يتباعد باستمرار.

4) وأيضا تتميز حاجات الإنسان ورغباته بأنه في تطور مستمر ولا تنتهي، ولهذا الإنسان في سعي دائم لإشباع حاجاته ورغباته. وكلما زاد ثراء المجتمع وتقدم كلما قلت نسبة الحاجات الأولية لأفراده. وتعتبر أغلب الحاجات البشرية هي المحرك الأساسي لكل نشاط اقتصادي. فالحاجات المؤثرة في النشاط الاقتصادي تختلف باختلاف النظام الاقتصادي الذي يستخدمه المجتمع.

ثانياً: الموارد 

هي كل ما يستخدم ويصلح لإشباع الحاجات البشرية سواء بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر.

أنواع الموارد:

1) موارد حرة (غير اقتصادية) مثل الهواء والشمس.

2) موارد نادرة نسبياً (اقتصادية) مثل الثروات الطبيعية كالثروة المعدنية والبترول، وهي الموارد إلي لها قيمة اقتصادية، وتتوقف قيمتها على مدى ندرتها، وتقتضي دائماً تدخل الجهد الإنساني من فكر وعمل. الموارد الاقتصادية هي كل شيء يحقق منه الإنسان منفعة بصورة مباشرة يعد مورداً اقتصاديا سواء كان ملموساً كالأرض ورأس المال والعمل أو غير ملموس كالإدارة والتنظيم والموهبة والذكاء... مثلاً.

إشباع الحاجات:

يتم إشباع الحاجات بالتوفيق بين احتياجات الإنسان غير المحدودة والموارد النادرة نسبياً. وعن طريق الإنتاج. وعناصر الإنتاج وهي التي تمكن الإنسان من استخدامه الموارد الطبيعية والبشرية، مثل الأرض والعمل ورأس المال في العمليات الإنتاجية. لتحقيق الدخل وهو كل ما يكسبه الإنسان من المال نتيجة عمل معين (ويسمى بالتدفق). والثروة هي كل ما تراكم من الممتلكات والأصول للفرد أو للمجتمع (وتسمى بالرصيد). وعن دراسة وتحليل السلوك البشري في حالتي الاستهلاك والإنتاج على مستوى الفرد أو المجتمع أو الدولة. وعن طريق توزيع السلع والخدمات والدخل والموارد في المجتمع.

وحيث الناتج المالي الإجمالي هو جميع ما أنتج بلد ما خلال عام، ومتوسط دخل الفرد هو الناتج المحلي مقسوماً على عدد السكان. ويحسب الناتج المحلي بعدة طرق، طريقة الدخل (الرواتب والأجور والإيجارات)، وطريقة الإنتاج (الإنتاج الزراعي،الصناعي، الخدمات)، وطريقة الإنفاق(إنفاق القطاع الأسري، إنفاق القطاع الحكومي، الإنفاق على الاستثمار، الصادرات، الواردات).

ويتم إشباع الحاجات بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهي التغيرات التي تحدث في اقتصاد الدولة كتطوير البنية التحتية (الطرق البرية والجوية والبحرية من المطارات والمواني والمدارس والمستشفيات ...الخ).

وإجمالا: الاهتمام بثلاث قضايا وهم الاستهلاك والإنتاج والتوزيع. وبمعنى آخر التغيير الهيكلي في بنية الاقتصاد وذلك بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات والتوزيع العادل للدخل والثروة.

تحديد المجالات التي يتضمنها كل ميدان ومؤشرات التمثيل:

يتم تحديد المجالات التي يتضمنها كل ميدان واختيار مؤشرات لتمثيل كل ميدان، أو توفير مؤشرات ممثلة لكل مجال، ويتم اختيار المؤشرات على مستوي الميدان دون النزول إلى مستوي المجال. إن مستوى دخل الفرد والبيئة التي يعيش فيها والطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها، كل هذه العوامل تحدد شكل وحالة مسكنه وملبسه ومأكله ومشربه، وتحدد المستوى الاقتصادي لمعيشة الفرد أو الأسرة أو المجتمع أو الدولة. ويتحدد مستوى معيشة الفرد عموماً بِما يمتلكه الفرد من الأصول الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. فمفهوم الأحوال المعيشية هي عملية مركبة ومتكاملة تتضمن توافر كافة الاحتياجات والإمكانيات المادية وغير المادية للفرد أو الأسرة.

استخلاص الحلول، من خلال التخطيط:

التخطيط هو: عملية تنمية شاملة مستدامة تمس جوانب المجتمع سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو العلمية .... الخ. وتستجيب إلى قانون التطور المبرمج والنسبي للاقتصاد ، وأهمية التوازن بين الفروع الرئيسية للاقتصاد، وتقليل أثر التقلبات الاقتصادية غير العادية واختلال التوازن غير العادي والأزمات.
ويستند التخطيط على: جملة من المبادىء التنموية الشاملة والمستدامة ، لصالح المستويات المعيشية، من خلال إعادة توجيه النشاطات المختلفة بغية تلبية الحاجات التنموية الماسة للدولة، لكافة أفراد المجتمع دون تمييز، وللأجيال القادمة. واختيار الأنماط الاقتصادية والاجتماعية التنموية التي تتناسب مع الاهتمام البيئي الملائم، وكذلك المساواة والعدل الاجتماعي والشفافية في كل المجالات المتعلقة بالصالح العام. 

عزيزي الزائر
أرجو أن يكون الموضوع قد نال رضاك

 ولكم كل التقدير والاحترام

وسلام الله عليكم جميعا

وسنتناول أيّ موضوع بأفكار ورؤى  جديدة

انتظرونا قريباً

== القادم أجمل ==