المقومات المادية للمعيشة

المقومات المادية للمعيشة تتضمن:

The physical components of living

1) مستوي الرفاهية المادية.   2) مستوي جودة الحياة.

المقومات المادية للمعيشة تتضمن:

1) مستوي الرفاهية المادية.          2) مستوي جودة الحياة.  

     

أولاً: المستوى المادي لرفاهية أفراد المجتمع يتكون من ثلاثة عناصر هي:

1) دخول وثروات أفراد المجتمع:

 إنّ محدّدات تفاوت الدخل تحدّد بحسب المداخل الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة التي تتفرّع منها كافّة المتغيّرات وتكون سبباً في حصول التفاوت في عدالة توزيع الدخل بحسب السياسات المتّبعة في مجتمع ما. وهنا يتم الاهتمام بالموارد غير البشرية وهي تلك الأشياء غير الملموسة التي تخص الفرد ومتاح له استخدامها. والاهتمام بموارد الأسرة والتي تشمل الموارد البشرية وغير البشرية المتاحة للأسرة، هذه الموارد التي تحسن من مستوى معيشتها وتنهض بمسؤولياتها نحو أفرادها ونحو المجتمع.  والاهتمام بالموارد المالية المتاحة لدي أفراد المجتمع والتي تمكنهم من إشباع الحاجات المادية لديهم، مثل المأكل والملبس. أن توفر هذه الموارد يسمح ويوفر فوائد غيـر مادية، كالحصول علي خدمات صحية وتعليمية متميـزة، حيث ترتبط رفاهية المجتمع برفاهية أفراده. فرفاهية المجتمع ما هي إلا محصلة لرفاهية الأفراد الذين يتكون منهم المجتمع إن رفاهية المواطن تعني استقراراً اقتصادياً واجتماعياً يتمتع به المواطن والوطن.

2) مدي توافر فرص الوظائف المناسبة لكل الشرائح الاجتماعية:

مدي توافر فرص الوظائف المناسبة لكل الشرائح الاجتماعية طبقاً لتعليمهم وخبراتهم الذاتية والمكتسبة، وكذلك مستوي الأجور المدفوعة لهم مقابل عملهم، فهذه الوظائف والأجور توفر للأفراد الفرصة لتحقيق ذاتهم وتمكنهم من اكتساب مهارات وخبرات جديدة تفيدهم وتفيد المجتمع الذي يسعى إلى التنمية التي تعود بالرفاهية على الأفراد والمجتمع. ويمكن تحقيق ذلك من خلال توفير فرص عمل متنوعة، ابتداء بالاتجاه إلى زيادة المشروعات الصغيرة وانتهاء بنجاح سياسات الاقتصاد الكلي. وذلك يتم بوضع سياسات للتدخل بفعالية لتعزيز فرص العمل وتخفيض البطالة، من خلال تدابير على مستوى الاقتصاد الكلي. بالتنظيم النسبي في التوسع في الإنفاق العام وخاصة في فترات الركود الاقتصادي. وكذلك توفير التعليم المتميز والتدريب الجيد لاكتساب المهارات اللازمة التي تساعد على إثبات ألذات في بيئة العمل المحددة، كل هذا للتأقلم مع الدورات الاقتصادية. وضمان فعالية برامج دعم الأجور في المدى البعيد. حيث أن دعم الأجور مهم وفعال وخاصة في فترات الركود الاقتصادي. ومن المهم تحقيق الحماية والتكامل الفعال بين مختلف مؤسسات سوق العمل. والأخذ بسياسات العمل الذكية لتنظيم العمل.

3) السكن المناسب حاجه إنسانية مادية مهمة وضرورية:

 الإنسان يحتاج بشدة ضرورة توفر مسكن صحي ملائم لائق يحافظ على صحته الجسدية والنفسية، التي تؤثر على علاقاته العائلية والاجتماعية، فالسكن ضرورة إنسانية وجودية أساسية من ضرورات المعيشة الصحية السوية، ناجمة من حالة كونه إنسانا حيث السكن يلبى حاجات نفسية عميقة للتمتع بالخصوصية، وبمكان مقصور على الشخص وحده، وحاجات مادية، للتمتع بالأمن والاحتماء من تقلبات الطقس، ويلبي الحاجة الاجتماعية، إلى وجود أماكن تجمع أساسية تنشأ فبها العلاقات وتنمو. والسكن في بعض المجتمعات يعتبر مركزاً اقتصاديا، تجرى فيه أنشطة تجارية أساسية، ولقد أدرك العالم كله لأهمية السكن في تحقيق رفاهية الإنسان وبقائه. كما أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يقر ويعترف بحق كل فرد في مستوى معيشي مناسب، بما في ذلك عنصر السكن اللائق. وتحمي العديد من الدساتير الحق في السكن اللائق  أو تبين المسؤولية العامة في كفالة إسكان ومستوى معيشي لائق للجميع, والحماية من الإخلاء ألقسري ومن تدمير وهدم المسكن تعسفا، وحماية المستأجر وعدم التمييز  في مجال السكن أو في الحصول على الخدمات الأساسية المتصلة بالسكن, إن الحق في السكن اللائق ينبغي النظر إليه على انه الحق في العيش في مكان ما بأمان وسلامة وكرامة.

ثانياً: مستوي جودة الحياة لأفراد المجتمع له مؤشرات منها أنواع الحياة التي يعيشها أفراده ومنها الحاجات الإنسانية لأفراد المجتمع:

 يتضمن مفهوم جودة الحياة أو أحوال المعيشة كل ما يتمتع به الفرد من مسكن وملبس ومأكل ومشرب ويحد كل هذا مستوى دخل الفرد والبيئة التي يعيش فيها والطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها.

إن معيار نجاح أي مجتمع يعتمد على، التنمية الذاتية للأفراد وتنمية للبيئة التي تحيط بهم، بهدف تحقيق جودة حياة مواطنيه، التي تتكون من عدة عناصر أهمها الآتي :

1 ) الحالة الصحية لأفراد المجتمع  2)  قدرة الأفراد علي إدارة الوقت وكيفية التوزيع العادل للزمن 3) السياسات السكانية تهدف إلى تحقيق الأفضل للإنسان 4 ) مقدار الفرص التي يوفرها ويسمح بها المجتمع للأفراد من حرية القول وحرية الفعل 5 ) ينطلق الإنسان من كونه بالضرورة كائن اجتماعي 6 ) نوعية البيئة التي يعيش فيها أفراد المجتمع 7 ) حاجة أفراد المجتمع إلى العيش في مجتمع به الأمن والأمان 8 ) الجانب الاجتماعي للإنسان والرفاهة الذاتي والمتغيرات البيئية

 1)     الحالة الصحية لأفراد المجتمع:

أولا: المؤشرات المعبرة عن حياة صحية ومديدة:

أ- العمر المتوقع عند الولادة.

         ب- معدل وفيات الأطفال الرضع.

ثانيا: الصحة العامة عدة فروع: 
منها فرع يسمى صحة المجتمع وهذا الفرع يركز على أفراد المجتمع ودورهم كمحددات لصحتهم وصحة الشعوب الأخرى لهذا هو مجال رئيسي للدراسة في العلوم الطبية التي تختص بإجراء التحاليل على السوائل الجسمية وتحاليل النتائج بشكل طبي في إطار تحديد الأبحاث الكاذبة لمرض ما. وفي علوم طب المختبرات  وهي علوم الدم والمناعة التي تركز على التخصصات الطبية التي تشخص الأمراض الاستناد التحليل ألمختبري لسوائل الجسم، بهدف الوقاية من الأمراض، وإطالة الحياة، والارتقاء بالصحة العامة للمجتمع، من جسدية، وعقلية، واجتماعية، والصحة البيئية، والصحة السلوكية، والصحة المهنية، والارتقاء بالأداء الصحي المتنوع، الذي يؤثر علي جودة حياتهم. فهو مثلاً يؤثر علي مقدرتهم التعليمية، وعلي اكتساب الخبرات، وعلي قدرتهم علي أداء وظيفتهم بصورة جيدة، وعلى القدرة علي الإنتاج وتنمية المجتمع، وعلي قدرتهم في الإسهام والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية. وتحدد المحددات الاجتماعية للصحة المدى الذي عنده يمتلك الفرد موارد شخصية وجسدية واجتماعية، بهدف التعرف علي الطموحات الشخصية وعلى كيفية تحقيقها، بالإضافة إلى إرضاء حاجاته المختلفة، والتوافق مع البيئة المحيطة به، وتشكيل ظروف المعيشة، والمحافظة علي الكيان البشري السوي من خلال التأثير على جودة التنمية الفردية، وصحة الأسرة والتفاعل، والتنمية الاجتماعية، وبيئات المجتمع بوجه عام. لقد أصبح مجال الصحة محل اهتمام الأدبيات الدولية الحديثة التي تدعو إلى تحقيق العدالة الصحية كجزء من حقوق الإنسان وكمعيار للعدالة الاجتماعية. العدالة الصحية في الحقيقة هي نجاح اجتماعي. باعتبار أن صحة الإنسان هي مزيج من العافية الجسدية والنفسية، ومقياس الصحة ليس انعدام المرض وإنما هو جودة الحياة.

2) قدرة الأفراد علي إدارة الوقت وكيفية التوزيع العادل للزمن:

إن خصوصية العلاقة بين السكان والتنمية تستدعي عمل توازن بين الزمن المتاح لإنجاز أعمالهم وبين الزمن المتاح لحياتهم الخاصة من العلاقات الأسرية والصداقات وغيره، إن الحياة الشخصية والعمل أجزاء من كتلة الحياة، لهذا لابد من اتخاذ موقف إيجابي بالتنظيم الجيد والتوازن بين كل جزء من أجزاء كتلة الحياة، وهو ما يعرف باحتراف تنظيم وإدارة الوقت الذي يعد موردا مهما في حياة كل فرد وكل مجتمع إنساني فهو المورد المهم والفعال في تحقيق الأهداف التي يرغب الفرد والمجتمع في تحقيقها من خلال إدارة الوقت بفاعلية واحتراف. فهو ذلك القدر من الزمن أو القدر من عمر الفرد وعمر المجتمع الذي يستطيع من خلال إجادة واحتراف إدارته إنجاز الأعمال المستهدفة ويعد مادة الحياة الأصلية المتاحة للفرد والمجتمع على السواء. بتحديد وقتاً للعائلة في الجدول الأسبوعي، التخلص من الأنشطة غير المفيدة، طلب المساعدة في إنجاز المهام لتقليل الوقت، الاهتمام ببعض التمارين الرياضية لزيادة الانتباه واليقظة والتركيز. إن القليل من الاسترخاء والاستجمام سيساعد كثيراً، وكذلك تغيير السلوك اليومي بما يتماشى مع واقع الحياة. فعالم لإدارة أيا كان شكله هو والوقت كلا متماسكا متكاملا. ولهذا يعد الوقت الوسيلة المهمة والفعالة لإنجاز ألأعمال وتحقيق الأهداف بانتظام وفعالية وبتكلفة معقولة ووسائل أفضل وبالاستخدام الأفضل للوقت في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة وهذا ما يسمى بالاستثمار الأفضل للوقت وللقدرات الشخصية والاجتماعية لتحقيق الأهداف المنشودة ولضمان التوازن بين الحياة الخاصة ومطالب العمل بهدف تحقيق النجاح تلو النجاح في كل الأعمال، إن فعل كل شيء في سبيل تحقيق التوازن في الحياة، يجعل الحياة جيدة. ولهذا يجب عل كل فرد أو مجتمع يريد النجاح والتنمية المستدامة أن يجيد تحليل الوقت وإعادة صياغته لإنجاز الأعمال المطلوبة في ضوء القواعد والنظم المعمول بها ووفقا للزمن والوقت المحدد، مما يعطي القدرة اللازمة للمديرين على استخدام أفضل الوسائل المتاحة لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأهداف المرجوة، ورفع معدلات الأداء. والتخطيط وممارسة السيطرة الواعية على الوقت المنقضي في الأنشطة المحددة. وتحسين تحديد الأهداف والأوليات المرجوة والمتوقعة والبدائل. والمواعيد النهائية لتحقيق كل هدف. والإيجاز والفهم والوضوح. 

   3) السياسات السكانية:

 السياسات السكانية هي جميع الإجراءات والأنظمة والقوانين المتعلقة بحجم السكان ومعدلات النمو السكاني وتركبهم ألعمري والنوعي وتوزيعهم وحركتهم من وإلى المجتمع،وتهدف السياسات السكانية إلى تحقيق الأفضل للإنسان، والاهتمام بخصائص السكان الاجتماعية والاقتصادية وما يتعلق بها من مختلف أنواع وبرامج التنمية، إلى حد التنمية الشاملة والمستدامة، كما أن مؤشرات التعليم ودرجة اكتساب المعرفة تستدعي تحقيق مؤشرات إيجابية تهدف إلى تحقيق واقع أفضل ورخاء أكثر للإنسان.

وأهم هذه المؤشرات الآتي:

أ- معدلات الأمية: بكافة جوانبها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية عبر تاريخ طويل. إنها قضية أمن قومي قضية حياة التقدم والرقي أو الموت في قاع التخلف.

ب- صافي القيد في التعليم الابتدائي: بشرط أن يكون الطالب في سن التعليم الرسمي لهذه المرحلة. هذا الصافي يعبر عن مدى قوة المجتمع في عصر العولمة. حيث أن انخفاض الجهل في مجتمع ما يؤدي بالضرورة إلى تغير ثقافة الحس المشترك، ويجعله أكثر مرونة وقدرة على استيعاب قيم الحداثة بكافة صورها. وهو من المؤشرات الإحصائية الهامة للتعرف على ملامح الرأسمال المعرفي والعلمي للمجتمع، إنه من الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الضرورية والمهمة لتقدم المجتمع الإنساني الاهتمام بالسكان والتعليم والتنمية الشاملة والمستدامة.

ج- البحث العلمي. تهدف الأبحاث العلمية إلى رفع مستوى المعرفة العام حيث تتمثل أهمية البحث العلمي في تقديم رؤية عن المستقبل، والاتجاه الذي تسير فيه المجالات المعرفية ومدى تطورها لمساعدة الإنسانية على اكتساب المعلومات الجديدة. إنه أهم أداة لمعرفة وفهم حقائق الكون والإنسان والحياة، من خلال التفكير العلمي العميق لحل المشكلات وابتكار الحلول وتطوير المنتجات.

د- ضرورة الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات. عند محاولة استخدام واختيار مصادر التقنيات الذكية الحديثة للمعلومات والاتصالات وتطبيقها في مختلف المجالات.

    

في الآونة الأخيرة أصبح من الملاحظ أن العامل السكاني قد حظي باهتمام المختصين في مجال التنمية والقائمين على وضع الخطط التنموية، وذلك لأن بداية أي عملية تنموية ناجحة تنطلق من الإنسان نفسه، وأن مستوي التعليم الذي حصل عليه الفرد، وطبيعة المهارات التي اكتسبها، تساعده على تحقيق ذاته من خلال تعظيم استخدام قدراته ومهاراته الحالية والمحتملة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجازات. حيث تركز معظم السياسات السكانية على تحسين مستوى معيشة الأفراد ورفاهيتهم، وعلى تضييق الفجوة الحضارية بين الريف والمدينة. وتعتبر التنمية السكانية أحد محاور التنمية الشاملة، ومن أحد أهدافها المهمة تحقيق مؤشرات إيجابية في معدلات النمو التعليمي.

بل إن التعليم وثيق الصلة بكل جوانب الحياة وأن الجودة النوعية في التعليم هي مفتاح جودة الحياة ذاتها، بل أن كفاءة الاستثمار في أي قطاع من قطاعات التنمية تعتمد علي كفاءة الاستثمار في قطاع التعليم، والمعرفة هي مضمون المؤسسة التعليمية تكتشفها من خلال البحث العلمي، وتثريها من خلال التدريس، وتوظفها من خلال التطبيق والاستخدام.

التعليم هو الوسيلة الأكثر فعالية لرفع مستوي المعيشة للمجتمع بأكمله، وهو أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أن الأفراد ذوي التعليم الجيد، أومن ذوي المهارات الخاصية، يتمتعون بفرص أفضل للحصول علي وظائف مرتفعة الأجر، التي تنعكس بالتالي رفع مستوي معيشتهم وجودة حياتهم. إن التعليم وثيق الصلة بكل جوانب الحياة وأن الجودة النوعية في التعليم هي مفتاح جودة الحياة ذاتها، بل أن كفاءة الاستثمار في أي قطاع من قطاعات التنمية تعتمد علي كفاءة الاستثمار في قطاع التعليم. والمعرفة هي مضمون المؤسسة التعليمية تكتشفها من خلال البحث العلمي، وتثريها من خلال التدريس، وتوظفها من خلال التطبيق والاستخدام. ومقترحات وأفكار التنمية الإنسانية تستدعي الاهتمام بالإعداد الجيد للباحثين. واختيار المواضيع البحثية ذات الصلة باحتياجات وقضايا المجتمع وسبل مواجهتها. والتعاون والتنسيق بين الجامعات ومراكز البحوث ووزارة البحث العلمي والمستثمرين.

4) مقدار الفرص التي يوفرها ويسمح بها المجتمع للأفراد من حرية القول وحرية الفعل:
الحرية هي قدرة فردية واجتماعية علي الفعل النفسي والاجتماعي، فحرية الإنسان فطرية يولد الإنسان بها ويحتاجها تلقائياً ليست شيئاً ثانوياً في حياة الإنسان بل حاجة ملحة وضرورة ماسة من ضروراته، باعتبارها تعبيراً حقيقياً عن إرادته وترجمة صادقة لأفكاره، وفى حركته الفردية والاجتماعية، وفي الممارسات الذاتية، والمشاركة الاجتماعية. فالأنظمة الاجتماعية الجيدة هي التي توفر وتسمح بمساحات أكبر من الحرية، وتحترم منظومة حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يمكن تقديره بمدى مشاركة أفراد المجتمع في الأنشطة الاجتماعية والسياسية والعمل العام، وفي أنشطة منظمات المجتمع المدني. كما أن شعور الفرد بأنه جزء من المجتمع المحلي والمجتمع العام والشعور بالانتماء يؤدى إلى التماسك الاجتماعي. وتعد منظمات المجتمع المدني سلطة خامسة خارج الحكم في الدول الحديثة. وهى عبارة عن شبكات غير حكومية تتشكل من أفراد المجتمع المدني لتحقيق أهداف ترسم مسبقاً لتنمية المجتمع ورفع مستوى معيشة كل أفراد المجتمع، وتدافع عن الفئات الضعيفة في المجتمع وهي من ضمانات حقوق الإنسان، ومن أهم الأدوات لتحقيق ذلك هو المشاركة والتكامل والانتماء، لتحقيق التنمية من خلال المشاركة والتكامل بين أطراف المجتمع المدني والقطاع الخاص وصناع القرار. والعمل على تنشيط وتقوية دور المواطن في المشاركة الخلاقة في الشأن العام، والتفاعل الإيجابي في إدارة المجتمع وتطويره. إنه حلم حقيقي لكل وطني يؤمن بضرورة الإصلاح ويحمل هم الشأن العام من كل أطياف العمل الإصلاحي بكافة تياراته الوطنية، إن مقدار حرية القول وحرية الفعل والمشاركة الاجتماعية التي يسمح بها النظام الاجتماعي لأفراد المجتمع، تجعلهم فاعلين أساسيين في تخليق الحياة العامة ويسهمون في جودة حياة المجتمع.

5) الإنسان كائن اجتماعي بإنسانيته وبقدراته العقلية والمعرفية:

من طبيعة الإنسان الوجودية أن له حاجات ورغبات دائما بلا حدود ونهمة ومتجددة ولا تشبع، ونظام الحاجات من صفات الوجود الإنساني، وذلك لإشباع رغباته وسد متطلباته، فالإنسان كائن حي تتوفر لديه الحياة بأشكالها وأسبابها المختلفة ولابد أن يعيش حياة سليمة مليئة بالرعاية  وتلبية حاجاته المادية والمعنوية،بعض الحاجيات والضرورات الذي يعتبر توفيرها وإشباعها ضمن هيكل عام مشروع ومعقول وسبب أساسي لبقاء الإنسان، لهذا فإن تحول الإنسان إلي الحياة الاجتماعية هو تحول يدين في أساسه إلي صفات التفاعل، وإلي قدرات الاتصال المتطورة التي يتمتع بها الإنسان إلى سائر الكائنات. كما أن الأزمات تعد فرصة حقيقية للتصالح والتضامن ولكل أشكال الاتصال، كما أن الاتصال يعبر في مجمله عن عملية التفاعل الاجتماعي، ولذا فهو في حالة سعي دائم إلي الانتماء والارتباط بالآخرين وتجاوز  الصراع والمشاحنات وإلى الحماية والمودة والإدراك والمشاركة والإبداع والهوية والحرية، ولهذا يتم الانتقال إلى التحول الاجتماعي وإلى التضامن الكبير  وإلى التكافل الاجتماعي القوي وإلى كل شكل من أشكال التفاعل والاندماج. وكما توفر للإنسان علاقاته الاجتماعية دعما مادياً ودعماً معنوياً لاغني عنه. وتؤكد قيمة الإنسان، وتحمي حقه في اكتشاف حقيقته الذاتية. فالعلاقات هي الصلات أو التفاعلات التي تربط الأفراد بعضهم ببعض والتي تحقق أهدافهم وطموحاتهم الذاتية والمجتمعية. ويشير مفهوم العلاقات الاجتماعية إلي حصيلة الصلات والاتصالات التي تحكم علاقة الفرد بغيره من الناس والمؤسسات التي يتعامل معها وفق قوانين المجتمع ومعاييره الاجتماعية وذلك من خلال مؤسسات المجتمع المختلفة كالأسرة وجماعات الرفاق ومؤسسات المجتمع المختلفة الأخرى. لذا يعتبـر تواتر هذه العلاقات ونوعيتها عنصر هام من العناصر التي تعمل علي ضمان تكيف الفرد وتوازنه، ليتمكن من أداء مهامه وأدواره بطريقة منتظمة ومنسجمة مع أنظمة المجتمع وقوانينه المختلفة، ويستطيع المساهمة في جودة حياة المجتمع. لهذا يعتبر  الإنسان كائن اجتماعي يعيش وسط المنظومة الكونية المحكومة بالقوانين واللوائح والأنظمة التي تحدد له الحقوق والواجبات التي تحميه لاستمرار الحياة في الكون وفي حركة الإنسان الفرد في المجتمع.  

6) حاجة أفراد المجتمع إلى العيش في مجتمع به الأمن والأمان:

أهم مقومات الأمن الاجتماعي أنه يقوم على جملة من المبادئ والأسس أهمها العدل والمساواة والحرية والقوة والحزم في تطبيق القوانين والعقوبات. إن تنظيم المجتمع وتنظيم الحياة الاجتماعية وفق أسس وقواعد وأثر هذا التنظيم على الأمن الاجتماعي يعد الشيء الأساسي في الرقي والازدهار. وبعيداً عن كل الظواهر الإجرامية التي تهدد الفرد وتمس سلامته وأمانه جسدياً ومعنوياً، أو تهدد الكيان الاجتماعي الذي ينتمي إليه، وما تسببه من إرباك لأنشطة المجتمع ككل. إن ارتفاع مستوي الجريمة في المجتمع، يعتبر ذات تكلفة خطرة، من حيث نتائجها السلبية وآثارها المدمرة من كل نواحي التكلفة الاقتصادية، ولها آثارها النفسية، والإنسانية، والاجتماعية، وعدم الأمن والأمان، على مستوي الفرد والأسرة والمجتمع. فانتشار الجريمة يمثل تهديداً للقيم السائدة والمنشودة في المجتمع، وواجب الوطن حماية مواطنيه من جميع الأخطار التي تهدد سلامتهم الداخلية والخارجية وحماية المجتمع من الجريمة ومن المجهول وتقوية المجتمع، والمحافظة علي الاستقرار الاجتماعي، ليساهم كل مواطن في تطوير المجتمع، مما يؤثر بالضرورة على جودة الحياة وحركتها وعلى الثقافة الاجتماعية التي تنتج من تراث المجتمع وحضارته المكونة من مجموعة من القيم والعادات والقواعد السلوكية المتوارثة التي تنظم الحياة وتخطط النظام الاجتماعي وتميزه عن غيره من الأنظمة.   

7) نوعية البيئة التي يعيش فيها أفراد المجتمع والمتغيرات البيئية:

مفهوم البيئة الاجتماعية أنها المحيط الذي تحدث فيه الإثارة والتفاعل لكل من هم في هذا المحيط من أفراد المجتمع، والأسرة تعد هي البيئة الاجتماعية الأولى، كما أنها تمثل الجماعة الإنسانية الأولى. والبيئة عموما هي الوسط الذي يعيش فيه الكل،إن نوعية البيئة التي يعيش فيها أفراد المجتمع لها تأثير واضح وبعيد المدى على نوعية حياتهم، حيث يؤثر كلاً من الماء والهواء والغذاء على صحة الإنسان، ونظراً لما يعانيه العالم من تلوث حاد في البيئة والذي يعني بالضرورة تلوث ما نأكله من طعام وما نشربه من ماء وما نتنفسه من هواء، فهذا العنصر يشمل المؤشرات الموضوعية، التي تقيس البيئة التي يعيش بها الناس، وتتضمن عدة جوانب، مع الأخذ في الاعتبار الآثار الناشئة عن التلوث البيئي بشتى صورة، والحد من ظاهرة التلوث للتربة وتلوث المياه وتلوث الهواء والتلوث الضوئي والبلاستيكي والضوضائي، والمحافظة علي البيئة، وخاصة لوجود ظواهر عديدة تشكل خطراً ليس على الصحة فقط وإنما على الحياة التي نحياها بشكل عام، ولا يمكن الحديث عن جودة الحياة، سواء كانت على مستوي الفرد أو المجتمع، دون التطرق للأمن الشخصي. إن الأمن البشري معناه حق الشعوب في العيش بحرية والعيش بكرامة والتحرر من الخوف والتحرر من الفقر والعوز والتمتع بالتنمية وحقوق الإنسان. ولهذا يجب قياس وإدارة وتنمية المجتمعات العمرانية من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية والبيئة التي تؤثر على الإنسان وعلى كل أشكال الحياة، حيث ان جودة الحياة هي نتاج التفاعل بين الحالة الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والبيئية، التي تؤثر على الإنسان وأمنه الشخصي، وبتوافر بيئة نـظـيـفــة، والتماسك الاجتماعي، ليشعر الفرد بالأمان والسعادة واستمتاعه بكل جانب من جوانب حياته ومدي ملائمة الحياة لكل إنسان في كل وقت وفي إي مكان في المجتمع، من خلال مدى التقدم الحرفي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والبيئي، لتحقيق جودة حياة الفرد والمجتمع.

8) الجانب الاجتماعي للإنسان والرفاهة الذاتي:

هذا الجانب يعني مدي رضا أفراد المجتمع عن حياتهم أو تقييمهم الشخصي لأحوالهم الخاصة، وجعل الحياة الإنسانية أكثر متعة وأكثر سعادة. فتعرف السعادة علي أنها حالة عقلية أو عاطفية، من الإحساس الإيجابي المتميز بمشاعر الغبطة، التي قد تتراوح ما بين مجرد الرضا والقناعة، وبين الشعور الغامر بالبهجة الشديدة، والرضا عن الحياة هو الطريقة التي يظهر بها الناس مشاعرهم وأحاسيسهم وكيف يشعرون بشأن توجهاتهم، الرضا عن الحياة يعد أحد مؤشرات الصحة النفسية، ويعد من مؤشرات السعادة الوجدانية الذاتية، كما أن الاستقرار النفسي يعد من أحد المؤشرات المهمة لارتفاع مستوى الرضا عن الحياة. بمعنى أن يحيا الإنسان حياته بشكل فاضل إيجابي، مفيد للشخص وللآخرين، وللمجتمع برمته، حيث أن الصحة النفسية أو الصحة العقلية هي مستوى الرفاهية النفسية أو العقل الخالي من أي سلوك سلبي ينتج عن الشعور بالضيق أو العجز الذي يصيب الفرد ولا يعد جزأ من النمو الطبيعي للمهارات العقلية أو الثقافية. وتتأثر  الصحة النفسية بالعوامل الاجتماعية الاقتصادية والبيئية وعوامل أخرى. كما أن الرفاهة الذاتية تعني ضرورة أن تكون الحياة الداخلية والخارجية للإنسان أكثر عمقاً وتوافقاً مما يجعله أفضل قدرة علي التعامل الكفء مع أقصي ظروف الحياة المحيطة به. إن جودة الحياة تتضمن شعور الفرد بالحب والأمن والراحة والرضي النفسي، إن الفرد السعيد له القدرة علي المشاركة الاجتماعية والتواصل الاجتماعي. إن جودة الحياة تؤدي إلي التكامل النفسي والاجتماعي، والتي بدورها تجعل الأفراد يتمتعون بصحة نفسية وقدرة علي إقامة صلات اجتماعية تتسم بالرضا، إنه كلما كان هناك تقارباً بين رغبات النفس الواقعية ورغبات النفس المثالية يكون الاتجاه إيجابياً نحو تقبل النفس، ويعد أحد المؤشرات ومقياساً مركزياً لجودة الحياة وسعادتها لدى الكثير من الأفراد وإيجابية التفاعل اليومي، وخصوصاً مع الأهل والأصدقاء. فالجانب الاجتماعي للإنسان القائم على العلاقات والعواطف والتكافل والتعاون وتنمية المهارات الاجتماعية هو أساس جودة الحياة وسعادتها.  

عزيزي الزائر
أرجو أن يكون الموضوع قد نال رضاك

 ولكم كل التقدير والاحترام

وسلام الله عليكم جميعا

وسنتناول أيّ موضوع بأفكار ورؤى  جديدة

انتظرونا قريباً

== القادم أجمل ==