Top Ad unit 728 × 90

News

recent

أركان الدولة | العناصر أو الأركانِ الثلاثة الأساسية للدولة

    أركان الدولة | العناصر أو الأركانِ الثلاثة الأساسية للدولة

أركان الدولة الرئيسية هي الشعب / الإقليم / السلطة السياسية التي تتمتع بالسيادة

أركان الدولة | عناصر أو الأركانِ الثلاثة الأساسية للدولة
بشري / مادي / شكلي

Staff of the state

ثلاثة



الدولة في القانون الدولي:

   تعتبر الدولة أحد أشخاص القانون الدولي العام، وهي تمثل العنصر الأساسي في تركيب المُجتمع الدولي المُعاصِر، المؤلف بالدرجة الأولى مِن دول ذات سيادة. ويتفِق الجميع على أن الدول هي الأشخاص القانونية الدولية الأصلية أو الأصيلة.

   والدولة يعرفها الفِقه الدولي مِن خلال عناصرُها أو أركانِها الثلاثة الأساسية المتمثلة بالإقليم والشعبْ والسلطة السياسية، فحسب هذا الفِقه تُعَد الدولة مؤسسه تُمارِس رقابتُها السياسية على إقليم مُعين وسُكان مُعَيَنينْ، وهى مُكلفَه بتحقيق مصالِح المجموعة.  
 
ومِن هُنا يُمكن تعريف الدولة مِن خلال أركانُها بأنها جماعَه مِن الناس، تُقيم على إقليم مُعين بصِفَه مُستقِرَه، وتخضع لسُلطه سياسية تتمتع بالسيادة تتولى شؤونِها مِن مصالِحهِم وتنظيمهِم والسهَر على سلامتهِم، وفى نفس الوقت هي مُلزمَهْ بالخضوع إلى قانون يُحِد مِن تسلُطِها.

وإجمالاً:        

فإن هذه العناصِر الأساسية وهى الشعب والإقليم والسلطة عِندما تكتمِل لِتكون ذلِك الكيان المُسمى الدولة، فإن مفهوم الدولة بعد ذلِك يكون أشمل وأكبَر مِن تِلك العناصِر، فيكون ولاء وانتماء الأفراد لها بِشكل يَسمو ويعلو بِقدر سمو وعلو مفهوم الدولة على المُستوى العقلي.

وبهذا يتضح أنهُ لكي توجد الدولة لا بُد مِن توافر ثلاثة عناصِر أو أركان هي:

الرُكن الأول بشري: الشعب


الرُكن الثاني مادي: الإقليم


الرُكن الثالث شكلي: السلطة السياسية التي تتمتع بالسيادة  

       

التعريف الواسع للدولة:

والدولة بمعناها الواسِع يُمكن تعريفُها بأنها هي التجمُع البشرى المُرتبِطْ بصِفَه دائمة ومُستقِرَه بإقليم محدود يَسودُهُ نِظام اجتماعي وسياسي وقانوني موجَه لِمصلحتِهِ المشتركة، وتسهَر على المحافظة على هذا التجمُع سُلطه مُزوده بقُدرات تُمكنُها مِن فرض النِظام ومُعاقبة مَن يُهددهُ بالقوة.

ومِن خلال هذا التعريف الواسِع للدولة، فإنَ اصطلاح الدولة ينطبِق عِندما تتوافر وتتجمع أربعة عناصِر هي:

العُنصُر الأول: تجمُع بشري.

العُنصُر الأول: تجمُع بشري.

العُنصُر الرابِع: نِظام اجتماعي وقانوني وسياسي واقتصادي يتمسَك التجمع بتحقيقة.

ومنهم مَن ُركز على ستة عناصِر أو أركان للدولة وهى:


العنصر أو الرُكن الأول: السكان.     
العنصر أو الرُكن الثاني: الإقـلـيــــم.   
العنصر أو الرُكن الثالث: الحكومة.    
العنصر أو الرُكن الرابع: السيادة.
العنصر أو الرُكن الخامس: الاستقلال.
العنصر أو الرُكن السادس: الاعتراف الدولي.   

      ومع هذا فإن الدراسات والأبحاث التي تعرضَت لتعريف مفهوم الدولة، والتي تُبين الأركان والأسس والركائِز التي لا بُد مِن توافرِها في أي تنظيم اجتماعي كي يتسمى دولة، نجِدُها محل خِلاف بين المُختصين، فهُناك مِن يتوسع فيها إلى ستة أركان، وهناك الكثير استقرت على أن عناصِر الدولة أو أركانها الثلاثة الأساسية تنوب وتشمل الباقي، وهى التي سيتِم شرحُها كما يلي:

عناصر أو أركان الدولة من خلال الأسس أو الركائز الثلاثة الأساسية، هي:


1)  الركن أو العنصر الأول وهو البشرى والذي يسمى الشعب


الشعب هو العُنصُر أو الرُكنْ الأول والأساسي في بِناء الدولة، فهُم مجموعَةْ السُكان الذين يعيشون في إطار الدولة، بشرط توافُر هذهِ الرغبة عِندهُم، فلابُد من وجودِهِم لِقيام أي تنظيم أو ظهورهِ ولِنشأة ووجود الدولة ولا يُمكِن تصور قيام دولـه بدون شعب لأن الشعب هو الذي أنشأ الدولة، باعتبار أنَ الدولة وسيلَه لتنظيم مصالِح المجموعة البشرية، ولا يشترط حد أدنى ولا حد أقصى لعدد أفراد شعب الدولة لكي تُنشأ الدولة ولكِن يجِب أن يكون هُناك عدد كافي مِن الأفراد مِن أجل تنظيم العلاقة بين الحاكِم والمحكوم في إطارِها الذي يتجاوز إطار العائلة أو القبيلة، رغم ما يُشكلُهُ الحجم الديموغرافى للشعب مِن أهميَه خاصَة على ثِقَل وقوة الدولة سياسياً واقتصاديا في مواجهَة الدول الأخرى، ويختلِف عدد أفراد الشعب مِن دولـةٍ لأخرى تبعاً لكُلٍ مِنها مِن الناحية الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يُمكِن قيام دولـه بدون تواجُد جماعَه بشريَه تتوافق على العيش المُشترَك بشكل مُستقِل في حدود إقليم هذهِ الدولة.

الشعب: هو منشئ الدولة، وهو مجموعة الأفراد التي تقطُن وتعيش في إقليم الدولة، ويربط مجموعة الأفراد بالإقليم رابِطَه قانونيَه هي الجنسية، ويخضعون لسيادِة الدولة.

مفهوم كلِمَة شعب بالمعنى العادي للكلمة:

       تعني سكان دولةٍ ما أو بلدٍ ما، يعيشون فيها ويشربون ويأكلون، وتجمعَهُم روابِط مُشترَكَه مِن ما هو سائِد مِن أيديولوجية قائِمَه على ما هو سياسي وثقافي وديني واقتصادي بالإضافة إلى التقاليد والأعراف المتواجدة داخِل المُجتمَع، ولِكُل شعب طريقَة تعامُلِهِم وشكل العِلاقات الاجتماعية التي تتكون في مُجتمعات هذا الشعب، وبهذه ألتركيبة والعناصِر التي يصعُب اختزالها إلا أنهُم يواكِبون حياتهِم اليومية، دون مُحاولَة فهم واقعيتُها التي تحول بينهُم كأفراد بطبيعتِهِم وسُكان بِشكل عادى، ودون إدراك قواهُم الحاسمة في التاريخ، والفوارِق والاختلالات الاجتماعية والعناصِر المركبة للتركيبة الاجتماعية لهُم التي يحتويها المُجتمَع وشعبهِ في البلد الواحد.

مفهوم كلِمَة الشعب بالمعنى العلمي الدقيق للكلمة:


فهي تعنى جماعَه مِن الناس تتغيَر تاريخياً، بما في ذلِك تِلك القِطاعات والطبقات القادرة بِسبب مركزِها الموضوعي على المشاركة في تطوير بلد مُعيَن في فتره مُعينة.

      ويعكس مفهوم الشعب كمقولَه مِن مقولات عِلم الاجتماع التغيُر في التركيب الاجتماعي للمُجتمع والبنية التي تخضع لها في كُل مُستوياتِها وتجلياتِها، والشعب في كُل مراحِل التاريخْ يَعمَل ويُنتِج ويكدح ويتنقَل وما إلى ذلِك، وقد برهن التاريخ الذي ليس بالبعيد على أن الشعب أي الجماهير الفقيرة الواسعة هو القوَه الحاسمة في التاريخ، وأنهُ هو الذي يخلِق كُل ثروة ماديَه لكِن دون الاستفادة مِن تِلك الثروة التي أنتجها في عملهِ اليومي وفى كل لحظة.

     ومن ثم الشعب هو الذي يؤمِن الظروف الحاسمة لوجود المُجتمع مِن عدمه، لأنهُ يُطوِر الإنتاج مما يؤدى إلى تغييـر وتطوير الحياة الاجتماعية ومُستوياتِها الاقتصادية والسياسية والإيديولوجية وما إلى غير ذلِك، وبالتالي هو يصنع التغيُر وبِفضلهِ يوجَد تقدُم اجتماعي ويصبح معهُ الصانِع الحقيقي للتاريخ، وعلى هذا الأساس فإن التغيُر لا يُمكِن أن يخضَع دائِماً لِقواعِد وقوانين ثابتة بتوفُرِها يتحقق التغيير، حيثُ يأتي كحتمية في غياب تام لِدور وفعاليَة الإنسان الذي هو جوهَر التغير وهو القوى الحية التي تدفَع المُجتمع نحو الوصول إلى الهدف المنشود وهو مُجتمع الإنسانية حيثُ تكون الإرادة واسترجاع حُكم الشعب نفسهِ وبنفسهِ وهو سيد نفسُه.

معنى كلمة شعب في قاموس المعاني:


الشَعْبُ، شَعْبُ، الشَعْبُ: هو الجماعة الكبيرة التي ترجِع لأبٍ واحِد، وهو أسع مِن القبيلة، والشَعْبُ: جمهوروهو الجماعة مِن الناس التي تخضَع لِنظام اجتماعي واحِد وتتكلم لِساناً واحِداً وتجمعَهُم روابِط مُشتركة وتسكن أراضي محددة ، وكانت الكلمة تُطلقُ على القبيلة أو الحي العظيم يَتَشعْبُ مِن القبيلة، والجمع: شُعُوب. شعب: الجمهور الواسع الذي يشكل عدد الناخبين في دولة ما، وهو الهيئة التي من المفروض أن تكون لها السلطة المطلقة في المجتمعات الديموقراطية والتي تعبر عن إرادتها الحكومة المنتخبة.


مفهوم الشعب عِند رواد نظريَة العقد الاجتماعي:


 لقد ركز هؤلاء الرواد على أن بِناء الدولة يؤسس أصلاً على وجود مجموعَه مِن الناس أو الجماعات التي يوجَد بينها تنظيم اجتماعي مُعين، يستنِد إلى الشرعية القانونية، ووجود التزام مُتبادَل بين الحُكام والمحكومين، في حين أن ذلِك لا يتم إلا في إطار الرغبة المشتركة بين أفراد الجماعات في التعايُش سوياً بالشكل الذي يجعلهُم يشعرون بالانتماء للدولة، وهذهِ الرغبة المشتركة وهذا الانتماء للدولة الموجود عِند السُكان يكون بهدف حمايتهِم ونيل حقوقهِم وإشباع حاجاتهِم المختلفة، تُعد عامِلاً مُهما لِقيام الدولة.


مفهوم الشعب في نظر القانون الدستوري يحتوى على معنيين هما:


الشعب بالمعنى الاجتماعي    و    الشعب بالمعنى السياسي


 التمييز بين المدلول الاجتماعي والمدلول السياسي للشعب:

 الشعب هم مجموع الأفراد الذين ينتمون للدولة عن طريق رابِطَة الجنسية سواء كانت أصليَه عن طريق الدم أو الإقليم أو تكون مُكتسبه، ويشمَل شعب الدولة المُقيمين على إقليمِها أو المُقيمين في دولـه أجنبية شرط احتفاظهم بجنسيتها.


أولا: الشعب بالمعنى الاجتماعي


هو كل أو كافَة أفراد الدولة المُقيمين على أرضِها ويتمتعونَ بجنسيتِها أو الرعوية ويخضعون لسُلطتِها بغض النظر عن أعمارهِم ومدى قدرتهِم على إجراء التصرُفات القانونية أو السياسية وأصلِهِم وجِنسَهم ومُستواهُم الثقافي والمالي وحالتهِم العقلية، وكذلِك المُتمتعين بالحقوق السياسية منهُم أو المحرومين مِن الحقوق السياسية، ويُطلق على هؤلاء مواطني الدولة أو رعاياها، وتُعرف الجنسية بأنها تِلك العلاقة القانونية التي تربِط الفرد بالدولة.


ثانياً: الشعب بالمعنى السياسي


يقصد به كل المواطنين الذين يتمتعون بالحقوق السياسية، أي الذين تدرج أسمائِهِم في جداول الانتخابات، ويُطلَق عليهِم جمهور الناخبين ، ويحق لهُم المشاركة في تسيير أمور الدولة، فهُم الأشخاص الذين يحملون جِنسيَة الدولة أو رعويَة الدولة وهى العلاقة التي تربِط الرعايا بدولتهِم، ويتمتعون بحق ممارسة الحقوق السياسية والمدنية، وبِذلِك يُخرِج مدلول الشعب السياسي الأطفال والمحرومين مِن الحقوق السياسية، سواء لأسباب تتعلق بالناحية العقلية أو لأسباب أدبيَه كمرتكبي الجرائِم المخلة بالشرف، إن المدلول السياسي للشعب يُقصَد بهِ على وجه التخصيص جمهور الناخبين أي الأشخاص الذينَ يتمتعونَ بحق الانتخاب، حيثُ يُشكِلونَ أداة فعالَه في تسيير الحُكمْ عن طريق منح أصواتِهِم تشكيلة معينة.


ومن هذا التمييز نفهم الآتي:

أن المفهوم الاجتماعي للشعب أوسع وأشمل مِن المفهوم السياسي الذي يستبعِد فِئات متعددة مِن أفراد الشعب، بِحُكم مركزهِم القانوني، سواء تعلقَ الأمر بالناحية الذاتية كفاقدي الأهلية، أو الناحية الجنائية كمرتكبي بعض الجرائم.
إلا أن أهم عامِل يُقرِب أو يُبعِد مفهومي الشعب مِن بعضيهما البعض هو النِظام الدستوري الذي يأخذ بِنِظام الاقتراع العام فيُقرِب الشعب بمفهومهِ السياسي مِن الشعب بمفهومهِ الاجتماعي، لأنهُ لا يُشترَط في مواطني الدولة إلا بعض الشروط التنظيمية، كالتي تتعلَق بالجنسية أو السن أو الأهلية، أما عِندما يأخُذ النِظام الدستوري بالاقتراع المُقيَد، فإنهُ يُشترط بِجانِب هذهِ الشروط شروطاً أُخرى في الناخِب كتوافُر قِسط مِن المال أو التعليم أو الانتماء إلى طبقَه أو فئة معينة.


التفرقة أو التمييز بين الشعب وسُكان الدولة

==================


مِن خلال معيار الجنسية ومعيار الإقامة نذكُر الآتي:


إن كلمة السكان يستخدِمُها البعض كمُرادِف لِكلِمَة شعب، أي استعمالها لإعطاء نفس المدلول، لِذا يُشار إلى أنَ السُكان مُقوم أساسي لِقيام الدولة، إلا أنَ البعض يُلاحِظ أنَ مُصطلح السُكان أوسَع في مضمونهِ مِن مُصطلح الشعب.
أولاً: إن الشعب بمفهوميه الاجتماعي والسياسي هو مجموع الأفراد المُرتبطين بجنسيَة الدولة أي الذين يحملون جنسيَة الدولة ويخضعونَ لِسُلطتِها سواءٌ أكانوا ناخبينَ أم لا، إنَ الشعب في مفهومهِ العام يُشير إلى مجموع الأفراد الذين يستقِرونَ على إقليم دولـه مُعينَه وينتسبون إليها بالجنسية وهُم الذين يُطلَق عليهِم اصطلاحا رعايا أو مواطنين.
ثانياً: أما مفهوم سُكان الدولة يشمَل كُل الأفراد المُقيمين على ارض الدولة سواء أكانوا رعايا أم أجانِب أي سواء كان يحمِل جنسيتُها أم لا، فهو مفهوم أوسَعْ حيثُ يَشملْ كُل الأفراد المُقيمينَ على إقليمِها سواء كانوا مِن شعبِها أو مِن الأجانِب الذين لا تربطَهُم بالدولة رابِطَة الولاء، حيثُ لا يتمتعون بجنسيتِها وإنما تربطهُم رابِطة الإقامة أو التوطُن ، والذينَ يعيشونَ معاً في ترابُط وانسجام.


ولكي يعتبر الأجانِب مِن سُكان الدولة يجِب أن يَكونوا مُقيمينَ فيها إقامة شرعية، وتُمنَح الإقامة مِن قِبل السُلطات المختصة في الدولة لِهؤلاء الأجانِبْ حسب الشروط التي يُحدِدُها القانون، وكما لا يشترط أن يتكلم أفراد السُكان لغة واحِدَه ولا أن يدينوا بديانة واحدة.


التفرقة أو التمييز بين الشعـبْ والأمة

====================      


أولاً: الشعب قد يكون مفهوم الشعب أوسَع مِن مفهوم الأمة، بحيثُ نجِد شعوب بعض الدِول تتكوَنْ مِن عِدة أمم مثل أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، وللشعب أهميَه بالغة لأنهُ عُنصُر فعال في الدول، حيثُ يُمثِل جُزء مِن مصدَر السلطة (الحكومة والنواب والوزراء)، وأيضاً المنفَذ لسياستِها وقراراتِها، وأيضاُ يُعد الأرضية التي تتقبَلْ أن تُمارَس عليها السلطة ضِمنَ إقليمٍ مُعيَن، وكذلِك الشعب هو مصدَرْ استتباب الأمن أو مصدَرْ فوضى وانقلاب، فالشعب في الدولة يتكون مِن أمَه أو جُزء مِن أمَه أو مِن عِدَة أمم، حيث أن الشعب هو مجموعَه مِن الأفراد يسكنون أرضاً مُعينَه بِصِفَه دائمة ومُستقِرَه ويخضعون لِنظامِها السياسي بعد أن يتمتعوا بجنسيتُها، وفى حالِة إذا كان الشعب يتكون مِن أمَه واحِدَه هُنا تكون الدولة اقل مِن غيرِها مِن الدول الأخرى، وقد يتكون الشعب مِن عِدَة قوميات وانتماءات تاريخية أو عرقيَه أو اقتصاديه أو دينية، وفى هذهِ الحالة يبدو بناء الدولة ضعيفاً مُزعزعاً، إلا إذا حاولَت الدولة أن تُصهِر هذا الشعب في صورَه جيدَه وذلِك مِن خِلال مجموعَة روابِط جديدة تخلِق فيه روح أمَه جديدة.

 

ثانياً: يقصد بالأمة تجمُع أفراد يشعرون أنهُم متحِدون وتربطهُم روابِط طبيعية معنوية وصِلات ماديَه وروحيَه وبنهُم تاريخ وتراث اجتماعي، تجعلهُم يحسون باختلافهم وتمايُزهُم عن الجماعات الوطنية الأخرى، فالأمة هي ظاهِرَه اجتماعيه، عبارة عن جماعَه مِن البشر يستقِرون على أرضٍ مُعينَه وتجمعَهُم وتوحِدَهُمْ روابِط مُشتركَه مِثل وِحْدَة المشاعِر والآلام والعادات والتقاليد فيرتبطون بهذهِ الأرض معنوياً، وتوحدَهُم اللغة والدينْ والعادات والذكريات والآمال والتاريخْ المُشترَك وغيره مِن المقومات المشتركة التي تولِد الرغبة لدى الأفراد للعيش معاً، والذي يُميز الأمة عن الشعب هو الظاهرة الاجتماعية والتي تكمُن في وجود المصالِح والروابِط بين أفراد الجماعة، والأمة قد تكون أشمَل مِن الشعـب، بحيثُ يَكون الشعب جُزء مِن أُمَـه موزعَه بينَ عدد مِن الدِوَل، مثلَ الأمة العربية التي تتكون مِن اثنين وعشرونَ دولَـه، وكذلِك الأمة الإسلامية التي تضُم شعوب عِدة دِوَل، وقد تتكون الأمة مِن أفراد شعب دولـه واحِدَه مثل فرنسا وإيطاليا والجزائِر، ولا يُشترط لقيام الأمة توافُر الظاهرة السياسية أي الخضوع لسُلطَه سياسية، وإذا كانتْ الدولة تُجسِد العلاقة السياسية والقانونية بين الفرد والمجموع، فإن الأمة تُجسِد العلاقة الاجتماعية والمعنوية بينيهما ، والا تعرضَت الدولة للانهيار الحتمي كما حدثَ للإتحاد السوفيتيي نهايَة القرن العشرين، وعلى ذلِك فالذي يُقوى مِن كيان الدولة، ليس مُجرَد وجود الشعب على أراضيها بل هو قوة الروابِط التي تشُد الجماعة وتدعوها إلى الرغبة المشتركة في العيش معاً.

 

العوامِل المكونة للأمة نفهمها مِن خِلال تباين الآراء الفقيه التي توضحها النظريات الآتية:

النظرية الموضوعية:

 وهى التي تركِز على عوامِل الأصل أو العِرق واللغة والدين، ويأخُذ بها الفقهاء الألمان، إن النظرية الألمانية تتسِم بالموضوعية الحتمية، والحتمية تعنى أن كُل واقِعَهْ لها سبب، وأنهُ في الظروف المتشابهة تؤدى نفس الأسباب إلى نتائج واحِدَه، وعلى هذا فالفِقه الألماني يعتبِر الأمة هي الناتج الضروري لِعناصِر موضوعيَه مثل الجُغرافيا واللغة والدين وأيضاً وبِصِفَه خاصة الجِنس أو العِرق، إن النظرية الألمانية تُنادى بوجود تدرُج بين الأجناس البشرية، في القمة يوجد الجنس الآري الخَالِص وفى أسفل السلم توجد الأجناس الملونة.

النظرية الشخصية:

وهي التي تركز على العامل الشخصي النفسي والإرادي. والإرادية تعنى أن الإرادة تتدخل في كل حكم أو حدث، وأن عدم وجود الإرادة يجعل الأمر معلقاً وغيرَ مكتمل، ومضمونها أن ألأمه تجد أسسها في الحس التضامني الذي يوحد إرادة الأفراد في العيش معاً، وقد أخذ بهذه النظرية الفقه الفرنسي الذي ركز على العوامل الذاتية، حيث اعتبروا أن العوامل الروحية هي المكونة للأمة، فالأمة عندهم هي عقيدة يصنعها التراث المشترك الموروث من الماضي وعلى هذا يجب الحفاظ على هذا الإرث المشاع، باعتبار أن ألأمه أُسره كبيرة جمعتها قرابة الروح خلال تطور تاريخي طويل فأنتج الأمة.


إن النظرية الفرنسية ترى أن عناصر السلالة والدم والجنس لا تكفى لِتكوين أمـة، وأنه يتعين بالإضافة لهذه العناصر أن تقوم بين أفراد ألأمه روابط ألمصلحة ألمشتركة والتاريخ المشترك والرغبة في الحياة ألمشتركة، وعبر "موريس هوريو" عن ذلك بقوله ألأمة هي عقلية.

النظرية المادية:

 وهي التي تركز على العوامل الاقتصادية والاجتماعية وكل العوامل ألمشتركة التي تدفع إلى الوحدة التي تنتج الأمة، فوحدة المصالِح الاقتصادية هي التي تقرر باقي العلاقات بين الأفراد وتصهرهم في نظام اجتماعي موحد، وقد أخذ بهذه النظرية الفقه الماركسي.


وقد وجهة النقد لهذه النظريات على النحو التالي: 

إن هذه النظريات وليدة ظروف وبيئات سياسية معينة، وكان القصد منها خدمة الأهداف السياسية للتجمعات والظروف والبيئة التي وجدت فيها، فركزت على جوانِب مُعينة مِن مُكونات الأمة وأهملت جوانِب أُخرى، ولِهذا لا يُمكِن تعميمها بصفة مطلقة لتشمل مفهوم ألأمه المتعدد الجوانب التي لم تأخُذه بها هذه النظريات ولكن أخذت ببعضها.


وإجمالاً يمكن القول:


فإن مفهوم الشعبْ ومفهوم ألأمه، وإن عنى كل منهم وجود جماعَه مُعينَه تقطُن على سبيل الدوام والاستقرار رُقعَه إقليميَه مُعينَه ومُحددة، فإن ما يُميز مفهوم ألأمة عَن الشعبْ هو بروز الجانِب الاجتماعي الذي يكمن في وجود المصالِح والروابِط بين أفراد الجماعة، مما يعنى التميُز للأمة بتوافُر الظاهرة الاجتماعية أي وجود الرغبة لدى أفرادِها في العيش معاً، تلك الرغبة القائمة على روابِط ماديَه أو روحية، وأنه لا يُشترط لِقيام ألأمه توافُر الظاهرة السياسية، أي الخضوع لِسُلطَه سياسية، فقد تقوم ألأمه دون أن ينشأ عنها دولـة، ولكِن ما يُميز مفهوم الشعب هو توافُر الظاهرة السياسية، أي خضوع أفراد الجماعة لِنظام سياسي معين.


إن استخدام مصطلحات ألأمه والشعب والسكان والدولة، بنفس المعنى أو المضمون، من ناحية الشكل والمفهوم، كثيراً ما يؤدى إلى الالتباس والخلط والغموض، ولذلك فإن الكثير من الباحثين يحاولون الابتعاد عن الخلط عن استخدام هذهِ المُصطلحات، فيستخدِمونَ مُصطلَح المواطن، الذي يعتبـره بعضهم أسلم المفاهيم التي يمكن أن تعبر عن العنصر الإنساني في الدولة ، في حين أن مفهوم المواطنين عِند عَدد مِن هؤلاء الباحثين يعنى مواطنين الدولة ورعاياها، ويعنى عِند عدد آخر، فقط الأفراد الذين يحملونَ جنسية الدولة، ويتمتعون فوق ذلك بكل الحقوق السياسية.


أما الرعايا فهم أولئك الذين يحملون جنسية الدولة، ولكنهُم لا يتمتعون بِمباشرة الحقوق السياسية، ومفهوم المواطنين يعطى بعداً سياسياً كبيراً، حيثُ أنه يعبر عَن مدى عُمق العلاقة بين الأفراد ووطنهم، تِلك العلاقة التي يطلق عليها المواطنة، الناتجة عَن علاقة الانتماء المادي والمعنوي للوطن، بِكامل نُظمه السياسية والاجتماعية ، كما أن الفرد عِندما ينتمي إلى الإنسانية يُسمي إنساناً، وعِندما ينتمي إلى المجتمع يُنعت بِأنه فرداً، وعندما ينتمي إلى الوطن أو الدولة يطلق عليه صفة مواطن.



2) الركن أو العنصر الثاني وهو المادي: الإقليم


يعد الإقليم أحد العناصِر المهمة في تكوين الدولة، إذ أنه لا يكفى لقيام الدولة وجود مجموعة مترابطة من الأفراد لتكوين دولـة حتى وإن توافرت لهم الخصائِص المميزة السابق الإشارة إليها، إذ لا بد مِن وجود بقع محددة مِن الأرض يستقِرون عليها ويمارسون نشاطاتهم فوقها بِشكل دائم كي يمكن قيام الدولة، وهذا ما يطلق عليه إقليم الدولة، ووجوده شرط ضروري لقيام الدولة.


الإقـلـيــم: إن إقليـم الدولة هو جزء من الكرة الأرضية تُمارس عليهِ الدولة سيادتها، إن هذا الركن المادي يعنى أنه لقيام دولـه لابد من وجود رقعة مِن الأرض يستقر ويقيم عليها أفراد الشعب على وجه الدوام والاستقرار، ومساحة مِن الماء، وفضاء جوى يعلو الأرض والماء، لِذلك فالقبائل الرحل التي تنتقل مِن مكان إلى مكان آخر لا تعتبر دولاً.

فالإقليم هو النطاق أو الحيز الجغرافي الذي ترتكز عليه الدولة ومن غيره لا تقوم الدولة.


أما الدولة فهي أساساً ظاهِرة إقليمية، لأن الدولة هي شكل جغرافي للحياة الاجتماعية ، وتوافُر الإقليم يُعتبَر شرط ضروري لوجود الدولة ، لأنه المجال الذي يمكنها من فرض سلطتها على من فيه، كما تفرِض النظام داخِل نِطاقه وتُطبق القوانين بين حدوده، وهو تأكيد لاستقلالها تجاه الآخرين.


فالإقليـم هو الأساس الذي تتحول على أرضه الشعوب إلى وحدات منظمة متجانسة، بعد أن كانَت هائمة غيرَ مُستقرة، وهذا الإقليـم هو الذي يحدد مدى وحدود السلطة العامة، وطبيعة الخدمات الواجب عليها القيام بِها، وهو يحدِد مكان كل فرد من المجتمع مِن حيثُ انتمائه إلى طبقَه معينة، كما أن حياة الدولة تستمد جذورها من الأرض.


فالأرض هي التي تحدد مصائر الشعوب بقسوة عمياء، وكما أنهُ ليس هُناك تحديد مِن حيث العَدد للأفراد الذين يُكونونَ الدولة، كذلِك ليس هُناك تحديد لِمساحَة الإقليم الذي تُقام عليهِ الدولة، فقد يكون إقليماً واسِعاً مترامي الأطراف، وقد يكون إقليماً ضيقاً محدود المساحة، وهذا لا يؤثِر على الشخصية القانونية للدولة، إلا أنهُ يؤثِر في كيانِها مِن الناحية السياسية من حيث مكانتها وأهميتها في العالم.


عنـاصر الإقليم كركن أساسي من أركان الدولة هي ثلاثة:
العنصر البري و العنصر المائي و العنصر الجوى


إن لكل عصر أهميه بالغة في نظر الدولة، سواء في المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، فينصرف مفهوم الإقليم إلى سطح الأرض وما تحتها، وهذا هو الإقليم الأرضي، كما يشمل ما يتخَلل هذا السطح، أو ما يحيط به من أنهار أو بحيرات أو محيطات وهذا هو الإقليم المائي، ويضم الإقليم أيضاً ما يعلو الإقليم الأرضي والمائي من هـواء وهذا هو الإقليم الجوي.

أ)  العنصر البري أو الإقليم الأرضي اليابسة:

هو المساحة الأرضية أو الحيز الجغرافي اليابِس مِن إقليم الدولة المحدد بحدود طبيعية مثل السهول والوديان والهضاب والجبال و الأنهار و البحار، أو المُحدد اتفاقا بِحدودٍ اصطناعية تُقررُها الدول في اتفاقيات دولية، وتتمثل في علامات خاصة كالأعمدة والأبنية والأسلاك الشائكة، وقد تكون حسابية باستعمال خطوط الطول ودوائِر العرض لتعيين الحد الفاصِل بين دولـة وأخرى.


ولا يشترط أن يكون إقليم الدولة متصِلاً في أجزائه، بل قد يكون منفصل الأجزاء كاندونيسيا واليابان، التي يتكون إقليميهما من مِئات الجزر، كما لا يشترط حد أدنى أو أقصى من المساحة، فهناك دول تمثل قارات كاملة مثل أستراليا، وهناك دول صغيرة المساحة مثل موناكو التي تبلُغ مساحتها واحد ونصف كيلومتر مربع.


وحدود هذا الإقليم له أهمية كبيرة مِن الناحية القانونية، خاصةً فيما تحدده من قُدرة الدولة على ممارسَة السيادة، ونظراً لأغلَب المُنازعات بين الدول تقوم على تحديد الإقليم الأرضي لِكُلٍ مِنها، فقد ذهبَتْ كثير مِن الدول إلى بيان حدودِها، عَن طريق الاتفاقيات المتبادلة بين الدول المجاورة، أو الاعتماد على ما يقرره العرف الدولي في هذا الشأن، وقد استقر فقه القانون الدولي، على فُقدان الدولة السيطرة على إقليمِها بِصِفة مؤقتة لظروف خارِجة عن إرادتها لا يهدم كيانِها ما دام تنظيمِها السياسي قادراً على مُباشرة اختصاصاتها على رعاياه وإدارته الموجودة في الخارج.


ب)  العنصر المائي أو الإقليم البحري:

الإقليم البحري يشمَل كُل المُسطحات المائية المرتبطة بالإقليم الأرضي، ويقصد به ذلِك الجزء مِن البِحار الملاصقة لِحدود الدولة، والذي يُطلَق عليهِ اصطلاحا البحر الإقليمي، ويشمل الجزء الساحلي من مياه البحر العامة المجاورة لشواطئ  الدولة وكذلك المياه الداخلية في حدودِها مِن البحيرات والأنهار الداخلية، ويلاحظ في هذا العنصر أن البحر ليس عناصرها مِن عناصِر أقاليم كُل الدول، إذ يَتوقَفْ وجود هذا العُنصُر على الموقِع الجغرافي للدولة، فهُناك دِول لا يطل إقليمِها البري على بحر مِثلَ سويسرا والمجَر وأفغانستان، وهُناكَ دِوَل يُطِل إقليمِها على أكثَر مِن إقليم بحري مِثلَ إنجلترا واستراليا.


ويشمل الإقليم البحري مياه البحر العائمة المجاورة لشواطئ الدول الساحلية والمياه الداخلية والأنهار والبحيرات، وقد حددت الاتفاقيات الدولية المياه الإقليمية بمسافِة اثنا عشر ميلاً بحرياً ( والميل يساوى كيلومتر ونِصف تقريباً)، مع إمكانيَةْ استغلال الجرف القاري الذي يضم قاع البحر وما تحته.


وترجع أهمية البحار والمحيطات إلى اعتبارات اقتصاديه وسياسية، ولقد استقر العرف الدولي على أن يخضع البحر الإقليمي لسيادة الدولة، حتى تتمكن مِن الدفاع عَن شواطئها، إلا أنه بقى خلاف دائِماً حول تحديد مساحة البحر الإقليمي.


ج)  العنصر الجوى أو الإقليم الجوى أو المجال الجوي:

يشمل طبقات الهواء أو الجو التي تعلو إقليم الدولة الأرضي والبحري، ويقصد به كل الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمي الدولة البرى والمائي دون حد معين أو ثابت، وتمارس عليه الدولة سُلطات كاملة، إذ لا يحِق لطائرات الدول الأُخرى استعماله إلا بعد موافقَة الدولة، فإذا حصل اعتداء على هذا المجال الجوي جاز للدولة المعتدى على مجلها إيقاف الطائِرات المعتدية أو إسقاطها، وتجدر الإشارة إلى أن الفضاء الجوى في مديته البعيدة، لم يعد حكراً على دولـه دون غيرِها، خاصةً بعد أن تقدم العلم وساعدَت التكنولوجيا الحديثة على غزو الفضاء بِأقمار صناعية لا حصرَ لها ولأغراض متعددة.

ولابد من التفرقة بين طبقتين من الجـو:

=  طبقِة الغلاف الهوائي المحيط بالأرض حتى ارتفاع ألف كيلومتر ، فهذه الطبقة تخضع لسيادة الدولة.


=  وطبقة الفضاء الجوى وتمتد إلى مالا نهاية ، وهذهِ غيرَ خاضعة لسيادَة دولـة مـا.
إن الهواء والفضاء الجوى وارتفاعهم يتوقف على المدى الذي تستطيع الدولة إخضاعه لسيطرتها، أما ما يعلوه فيبقى حراً طليقاً.


أهمية هذا الركن أو العنصر المادي الذي يسمى بالإقـلـيــم، تكمن في أنه المجال الذي تُمارس عليهِ الدولة سيادتُها وهو المعبر عن استقلالها.


طبيعة حق الدولة على إقليمها:

طبيعة حق الدولة على إقليمها، أن هذا الحَق اختلف حولَهُ الفقهاء، فمنهم مِن يرى بأن هذا الحق هو حق سيادة ولكن هذا الرأي رفض لأن السيادة تمارس على الأشخاص وليس على الأشياء ، ومن الفُقهاء مَن يرى أنه حق ملكيَه ولكن هذا الرأي رفض هو الآخر إذ يتعارض مع حق الملكية الفردية للعقارات، ولكن الرأي الحديث والسائِد يعتبِر الإقـلـيـم مُجرد إطار تُمارِسْ فيهِ الدولة اختصاصاتها وسيادتِها، فهو بمثابِة المنطقة الجغرافية التي يَحِق للدولة أن تستعمِل سُلطتِها داخِلِها على الأفراد دون غيرها.


النظريات المتعلقة بدور الإقليم في الدولة:

النظرية الأولى: ترى أن عُنصُر الإقليـم أحد عناصِر شخصيَة وإرادَة الدولة، لأنه بدون الإقليم لا يمكن أن توجد الدولة، وبالتالي لا يُمكِن أن تُعبِر الدولة عن إرادتِها.


النظرية الثانية: ترى أن الإقليـم موضوع نشاط الدولة، فهو المجال الذي تمارس عليهِ الدولة حقوقها وسلطاتها.


النظرية الثالثة: ترى أن الإقليم هو حدود معينَه لنشاط الدولة، فهو الدائرة أو المجال الذي تمارس الدولة بداخله نشاطها، ويُحظَر عليها التصرُف خارج هذا الإقليم.


وبالنظر في هذهِ النظريات يتبين أنها متكاملة وليست متعارضة، حيث أن أهمية دور الإقليم بالنسبة للدولة يجمع بين المفاهيم النظرية السابقة.

والآن لابد من التفرقة بين طبقتين من الجـو:

أ) طبقِة الغُلاف الهوائي المُحيط بالأرض حتى ارتفاع ألف كيلومتر، فهذهِ الطبقة تخضَع لسيادة الدولة.


ب) وطبقِة الفضاء الجوى وتمتد إلى مالا نهاية، وهذهِ غيرَ خاضعة لسيادَة دولـة ما.
* إن الهواء والفضاء الجوى وارتفاعهم يتوقف على المدى الذي تستطيع الدولة إخضاعه لسيطرتها، أما ما يعلوه فيبقى حراً طليقاً.


* أهمية هذا الركن أو العنصر المادي الذي يسمى بالإقـلـيــم ، تكمن في أنه المجال الذي تمارس عليه الدولة سيادتها وهو المعبر عن استقلالها.


طبيعة حق الدولة على إقليمها: 

أن هذا الحق اختلف حوله الفقهاء، فمنهم من يرى بأن هذا الحق هو حق سيادة ولكن هذا الرأي رفض لأن السيادة تمارس على الأشخاص وليس على الأشياء ، ومِن الفقهاء مَن يرى أنه حق ملكيَه ولكن هذا الرأي رفض هو الآخر إذ يتعارض مع حق الملكية الفردية للعِقارات، ولكن الرأي الحديث والسائِد يعتبِر الإقـلـيـم مُجرد إطار تمارس فيهِ الدولة اختصاصاتها وسيادتها، فهو بمثابِة المنطقة الجغرافية التي يحق للدولة أن تستعمل سُلطتِها داخلها على الأفراد دون غيرها.


النظريات المتعلقة بدور الإقليم في الدولة
لتفسير أهمية دور الإقليم حالياً بالنسبة للدولة توجد عِدة نظريات نذكر منها:


النظرية الأولى: ترى أن عنصر الإقليـم أحد عناصر شخصية وإرادة الدولة، لأنه بدون الإقليم لا يمكن أن توجد الدولة، وبالتالي لا يمكن أن تعبر الدولة عن إرادتها.

النظرية الثانية:  ترى أن الإقليـم موضوع نشاط الدولة، فهو المجال الذي تُمارس عليهِ الدولة حقوقها وسلطاتها.

النظرية الثالثة:  ترى أن الإقليم هو حدود معينَه لِنشاط الدولة، فهو الدائرة أو المجال الذي تُمارس الدولة بداخلهِ نشاطها، ويُحظَر عليها التصرف خارج هذا الإقليم.


*  وبالنظر في هذه النظريات يتبين أنها متكاملة وليست متعارضة، حيث أن أهمية دور الإقليم بالنسبة للدولة يجمع بين المفاهيم النظرية السابقة.


والآن لابد مِن التفرقة بين طبقتين من الجـو:


أ) طبقِة الغلاف الهوائي المُحيط بالأرض حتى ارتفاع ألف كيلومتر، فهذهِ الطبقة تخضَع لسيادة الدولة.


ب) وطبقة الفضاء الجوى وتمتد إلى مالا نهاية، وهذه غير خاضعة لسيادَة دولـة ما.
*  إن الهواء والفضاء الجوى وارتفاعهم يتوقف على المدى الذي تستطيع الدولة إخضاعه لسيطرتها، أما ما يعلوه فيبقى حراً طليقا.


*  أهمية هذا الركن أو العنصر المادي الذي يسمى بالإقـلـيــم ، تكمن في أنهُ المجال الذي تمارس عليه الدولة سيادتها وهو المُعَبِر عن استقلالها.


طبيعة حق الدولة على إقليمها: 

أن هذا الحق اختلف حوله الفقهاء، فمنهم مِن يرى بأن هذا الحق هو حق سيادة ولكن هذا الرأي رفض لأن السيادة تمارس على الأشخاص وليس على الأشياء ، ومِن الفقهاء من يرى أنه حق ملكية ولكن هذا الرأي رفض هو الآخر إذ يتعارض مع حق الملكية الفردية للعِقارات، ولكن الرأي الحديث والسائِد يعتبِر الإقـلـيـم مجرد إطار تمارس فيه الدولة اختصاصاتها وسيادتها، فهو بمثابِة المنطقة الجغرافية التي يَحِق للدولة أن تستعمِل سُلطتِها داخلها على الأفراد دون غيرها.


الركن الثالث شكلي:السلطة السياسية التي تتمتع بالسيادة

====================

أهمية السلطة:

السلطة هي التي تحقق تحول الحياة الاجتماعية التلقائية إلى حياة سياسية وقانونية أي إلى دولة. ويقتضي قيام الدولة إلى جانب ركني الشعب والإقليم، ركن ثالث وهو، وجود سلطة سياسية، أي وجود هيئة حاكمة، تتولى تنظيم شئون الأفراد في الدولة، والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة، وذلك عن طريق رسم السياسات والتوجيه والإشراف على كل ما يحقق ذلك. فالدولة ظاهرة تحتاج إلى جهد إنساني لبنائها وتشكيلها. حيث أن تواجد شعب فوق إقليم معين يستوجب تواجد هيئة منظمة تتولى ممارسة السلطة لحكم الشعب، ويكون لها نفوذاً على جميع الإقليم بحيث لا توجد سلطة مصارعة لها. ومن هنا نقول، أنه لكي تكتمل كل العناصر المكونة للدولة، فإنه يلزم إنشاء هيئة حاكمة منظمة تتولى باسمها مهمة ا$شراف على الإقليم والشعب المقيم عليه، ورعاية مصالحه وحمايته.


والسلطة بقوتها هي التي تحقق بل تحول الحياة الاجتماعية التلقائية إلى حياة سياسية وقانونية، أي إلى دولة، فالحيئة الحاكمة في الدولة يقصد بها السلطة السياسية التي تتمتع بالسيادة. وهذه السلطة تعد من العناصر المهمة في تكوين الدولة. حتى أن البعض يعرف الدولة بالسلطة. وللسلطة (في معناها المطلق) مفاهيم كثيرة يؤديها ذوو أدوار اجتماعية متباينة أهمها أنها تعني القوة المركزية ذات السيادة المهيمنة على أية علاقة بما يساعد على خضوع الفرد لقوة أكبر منه. وهي على سطوتها ليس لها مركز واحد وأساسي يجب البحث فيه وعنه، بل هي ركيزة لعلاقات قوى تحكمها استراتيجية معينة لا تفرضها دولة ولا مؤسسة ولا جهاز بعينه ولا شخص.


وأما السلطة السياسية فتعتبر تنظيم لسلطة القهر والإجبار، وهي قدرة التصرف الحر التي تُباشر بحكم سموها حكم الأفراد من خلال اتخاذ جميع القرارات اللازمة باسم المجموعة الوطنية لحطك الشعب، وإدارة الإقليم وحمايته وتنظيم استغلال ثرواته، وخلق النظام والقانون بصفة مستمرة. حيث تتولى السلطة السياسية أداء وظائف الدولة الداخلية والخارجية، وتكون مسئولة أمام الجماعات الأخرى عن كافة الشؤون التي تتعلق بالإقليم والشعب.


ومع هذا، وعلى الرغم مما يحمل معنى مصطلح "سلطة" من واقع سلبي نظراً لاستخداماتها القاهرة، إلا أن السلطة في حقيقتها سلوك لا مفر منه لأي ارتباط في سياق. وم ثم، فهي تمارس تأثيراً مهماً في علاقاتنا الإنسانية، كما تؤثر على مواقعنا المهنية، ولهذا يمكننا القول، أننا بكل نوازعنا الإنسانية نواتج للسلطة سواء سلباً أو إيجاباً. فالسلطة في حقيقتها طاقة إرادية تظهر عند من يتولون إدارة جماعة بشرية تسمح لهم بفرض أنفسهم، وهذا الفرض إما أن يتم بالقوة، وإما بناءً على الرضا وتوزيع الاختصاص. فالسلطة الفعلية مصدرها القوة. وأما السلطة القانونية فمصدرها رضا الخاضعين لها. فالسلطة لها عنصرين هما: عنصر السيطرة أو القوة، وعنصر الاختصاص.


ولكي توجد الدولة لابد من وجود سلطة عامة يخضع لها الأفراد بعد اعترافهم بها وقبولهم لها، أي لابد أن تستند السلطة العامة على إرادة الجماعة. ومن كل هذا تعتبر السلطة العامة التي تتمتع بالسيادة، ركن من أركان الدولة. وبعتبار فهمنا للسلطة السياسية كعنصر ثالث للدولة، هذا يحتاج إلى التمييز بين أمرين: بين صاحب السلطة وبين من يمارس السلطة. فصاحب السلطة السياسية هي الدولة، المكونة من الحكام والمحكومين، فالحكام أو الفئة الحاكمة ليست أكثر من فئة تمارس السلطة، أما المحكومين فهم الشعب.


أصل نشأة السلطة:

لقد أصبح مفهوم السلطة اليوم من أهم المفاهيم السياسية وأكثرها شيوعاُ وتداولاً في العالم، ومع هذا لا يزال هذا المصطلح غامض وغير واضح المعالم في العديد من الدول. على الرغم من أهميته وضرورته في تكوين الدول وبناء المجتمعات. لأن الجماعة البشرية في الأصل نشأت بقصد تحقيق هدف معين مادي ومعنوي، وهذا الهدف هو الذي يحدد أنماط السلوك ونمط حياة الأفراد داخل الجماعة ووحدة المصالح المرتبطة بوحدة الأرض، ومن تشابك الهدف الاجتماعي وامتداده ليربط بين أفراد المجتمع حالياً وفي الأجيال المتعاقبة، حتى يتكون تدريجياً ضمير جمعي يحتوى الضمائر الفردية في المجتمع، ويحملها على الرضا بالنظام الجماعي، وبنمو الضمير الجمعي، وبهدف صيانته ضد النزعات الفردية، تظهر السلطة العامة، لتسهر على المصلحة الجماعية وتطورها لتحقيق السلام الاجتماعي. إن مفهوم السلطة من خلال اختلاف تاريخها وتراكماتها، فهي تعرف تداخلاً وتشابكاً وتحولاً بل وغموضاً أيضاً. وإذا كانت الدولة هي الوعاء الذي تمارس فيه السلطة، فإن السلطات العامة هي عناصر الحياة لهذه الدولة.


أصل نشأة السلطة السياسية:


في الأصل إن ظاهرة السلطة هي ظاهرة أساسية في السلوك الإنساني، كما أنها أقدم في أصلها من ظاهرة الدولة، لأن السيطرة واخضوع هي مبدأ طبيعي لبعض الأشخاص على الآخرين في جميع التنظيمات الإنسانية. ولهذا نجد العلماء والباحثين في علوم الاجتماع والقانون والتاريخ اختلفوا حول أصل نشأتها، وترتب على ذلك ظهور العديد من النظريات والأفكار والأبحاث، والتي يمكن ردها إلى نظريات أصول وأسس عامة، فلسفية ودينية واجتماعية وتاريخية. والسبب هو أن السلطة السياسية في تطورها تتفاعل مع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة. ولهذ قام البعض بتقسيم نظريات النشأة إلى مجموعات نوعية متقاربة، فهناك البعض يقسمها إلى نظريات ديمقراطية وأخرى غير ديمقراطية، وإلى نظريات دينية وأخرى بشرية من حيث إرجاع النشأة إلى البشر، والبعض قام بتقسيمها إلى اتجاه نظري وآخر واقعي، ومن التقسيمات الأفضل نجد التقسيم الثنائي إلى نظريات عقدية ، ونظريات غير عقدية.


خصائص السلطة السياسية: تتميز السلطة السياسي بمميزات عديدة من أهمها الآتي:


1)  أنها ظاهرة اجتماعية:
اتفق العلماء على أن السلطة ضرورة شرعية لكونها ظاهرة اجتماعية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للفرد داخل الدولة. ويتفق معظم العلماء أن الإنسان كائن اجتماعي، حيث يعيش داخل الجماعة وفي ظلها ويتبادل مع أفرادها المنافع والخبرات. وظاهرة السلطة تكون ظاهة اجتماعية بسبب ارتباطها بالجماعة البشرية، والنظام الاجتماعي لا يستقيم ولا يستقر دون وجود السلطة، وتقوم ظاهرة السلطة على الإحساس بالحاجة إليها، والإحساس بضرورة الحياة الجماعية والمحافظة عليها.


2)  إنها ظاهرة قائمة على الرضا:
الكثير من المفكرين أيدوا فكرة محاربة السلطان المطلق للحاكم، وان النظام السياسي في نظرهم هو نظام اتفق الأفراد على تكوينه برضاهم بهدف السهر على مصالحهم، ولا يجوز أن يكون هذا النظام حاجزاً لتمتع الأفراد بحقوقهم الطبيعية. فالسلطة السياسية فكرتها الجوهرية التي قامت عليها، أنها وليدة تفاهم ورضا واتفاق تم بين أفراد المجتمع الطبيعي. بمعنى أنها سلطة تقوم على رضا المحكومين بها، وهذا الرضا يتمثل في عدم مقاومة الأفراد لها.


3) إنها ظاهرة نفسية:
نفسية لأنها تعكس الميول الطبيعي للأفراد والجماعات نحو التعاون لما يجعلها أكثر قبولاً. ولأنها تقوم على الرضا والتفاهم، بين أفراد الجتمع الطبيعي للدخول في مجتمع منظم تحت مظلة سلطة تحافظ وتحرص على سلامة وتنظيم المجتمع وبقائه واشباع مصالحه وأغراضه الذاتية التي تولدت لدى الجميع. ومن هنا السلطة السياسية تجد سندها الاجتماعي في كونها تسعى لتحقيق الهدف الجماعي وصيانه وتطويره، وتعمل على تحقيق آمال الأفراد وأهدافهم. ولهذا فإن السلطة العامة وإن أخذت في الحياة الواقعية شكل القوة المادية، فإنها وقبل كل شئ تعتمد في وجودها وفي شرعية تصرفاتها على مدى ارتباطها بالضمير الجماعي، وصدق تعبيرها عنه. ومن ثم فهي تستقر في الأساس على رضا المحكومين بها، وقبولهم لها، وبإراتهم الحرة.


4) إنها ظاهرة قانونية:
ظاهرة السلطة مهمة وضرورية في تكوين الدول وبناء المجتمعات. وبسبب تركيب وتعقد الظاهرة الإنسانية بصفة عامة والاجتماعية بصفة خاصة. تعتبر السلطة ظاهرة قانونية، لأنه يوجد تلازم بين السلطة والقانون. لأن السلطة تتوقف على عدة أمور أهمها: استخدام القوة من ناحية وشرعيتها من ناحية أخرى، فالسلطة تعني في طبيعتها علاقة أمرية بين آمر ومأمور ولهذا فهي تعني القوة الشرعية، وتحتاج السلطة أيضاً النفوذ أي الاستطاعة والقدرة على التأثير وكذلك يجب أن تتمتع بالسيادة. فالسلطة إذاً هي التمكن والاستئثار بالقوة المشروعة، والقدرة على التوجيه والإجبار نحو اتجاه معين من السلوك الاجتماعي، والتأثير في ذلك السلوك وتوجيهه نحو الأهداف والغايات المحددة. حيث تقوم السلطة بوضع قواعد قانونية تنظم بها سلوك الأفراد، من أجل الصالح الجماعي العام، كما تقوم بتوقيع الجزاء على من يخالف هذه القواعد. 


فالمصلحة العامة التي تتجمع حولها الحياة الجماعية، وتحدد أهداف الأفراد وآمالهم المستقبلية لا تتحقق تلقائياً، فهي تتطلب من الأفراد أن يسلكوا فيما بينهم أنماطاً معينة من السلوك لا تهدد هذه المصلحة العامة ولا تمنع دون تطورها، وليست قواعد هذا السلوك في النهاية غير القانون. ومن ثم تأكد أن القانون ظاهرة اجتماعية يرتبط وجوده بوجود الجماعة، ينشأ معها ويتطور بتطورها، وهو في نشأته وتطوره يأخذ صورة الجماعة، لأنها هي التي توجبه وتفرضه، صيانة للأمن والسلام الاجتماعيين.


غير أن القانون يبقى في حاجة إلى قوة عاملة وهي التي تسمى السلطة التي تتولى في شأن القانون مهمتين: الأولى هي أن السلطة تقوم على استنباط فكرة القانون التي تعيش في ضمير الأفراد ووضعها موضع التنفيذ، فتحدد الفكرة وتبلورها في الواقع من خلال ما تضعه من قواعد سلوك محددة ومعلنة رسمياً للناس ، والثانية هي أن السلطة تسهر على تنفيذ هذه القواعد السلوكية، وحمايتها ضد كل محاولة للخروج عليها من جانب الأفراد، مستخدمة في ذلك قوتها المادية عندما تقتضي الحاجة لذلك. ومن هنا يقوم التلازم بين فكرة السلطة وفكرة القانون. كما أن لسلطة طالما بقيت أمينة لفكرة القانون التي تعيش في ضمير الأفراد، فإنها تجد سندها النفسي لدى الأفراد دون صعوبة، ولكنها تبدأ تتعرض لاحتمالات عدم الرضا بها حين يتعارض سلوكها مع ما توجبه فكرة القانون من أحكام. وعموماً السلطة إذا كانت بالرضا سميت سلطة قانونية.


5)  إنها سلطة فعلية:
السلطة إذا كانت بالقوة، اعتبرت سلطة فعلية، أي تمارس صلاحيات فعلية وليست روحية، بما لها من سلطة القهر، المتمثلة في المحاكم والشرطة والجيش، بهدف استتباب الأمن داخلياً وخارجياً.


6) إنها سلطة عليا وذات سيادة:
بمعنى أنها تسمو على السلطات الفرعية الأخرى. بحيث يخضع لها الشعب كله، بما في ذلك واضعي القانون ومنفذيه وكل السلطات الداخلية. كما أن هذه السلطة العليا ذات السيادة، تعبر عن الاستقلال السياسي على الصعيد الدولي.


7)  إنها سلطة عامة ووحيدة:
سلطة عامة لأنها ذات اختصاص عام، بحيث يمتد نشاطها لجميع نواحي الحياة في الدولة. إنها عامة أي أنها تشمل وتطبق على كل نواحي النشاط البشري. أما كونها وحيدة فهذا معناه عدم وجود سلطة أخرى منازعة لها في القوة. وإلا لا يمكن اعتبارها دولة.


وختاماً:

هذه هي الأركان الثلاثة الأساسية لقيام دولة متوازنة وقوية. وهذه الثلاثة هي التي حظيت باتفاق سائر الفقهاء.


الكاتب والباحث / محمد فرج


عزيزي الزائر

وفي الختام

أرجو أن يكون الموضوع قد نال رضاكم

ويشرفنا تواصلكم معنا ، وستجدون كل المواضيع

في    كتب   اطلبوها وانتظروها  وتواصلوا معنا لتصلكم

الكاتب والباحث/ محمد فرج

وسلام من الله عليكم جميعا

ahwalaldoalwalmogtmat.blogspot.com

aldoalwaalmogtmatwalnas@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013909621565

https://twitter.com/ahwalaldoalwal3

وسنتناول أيّ موضوع بأفكار ورؤى  جديدة

انتظرونا قريباً

== القادم أجمل ==


أركان الدولة | العناصر أو الأركانِ الثلاثة الأساسية للدولة Reviewed by ahwalaldoalwalmogtmat on 11/21/2016 Rating: 5

ليست هناك تعليقات:

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.