نظريات خضوع الدولة للقانون | النظريات المفسرة لخضوع الدولة للقانون

 نظريات خضوع الدولة للقانون | النظريات المفسرة لخضوع الدولة للقانون

Theories subordination of state law

مبدأ الشرعية:

الدول في العصر الحديث أصبحت متميزة بخاصية خضوعها للقانون، كمبدأ من المبادىء الدستورية التي تجتهد كل الدول في تطبيقِها واحترامها، إن هذا المبدأ بصفة عامة يعنى خضوع الحكام وكافَة أجهزة ومؤسسات الدولة الممارسة للسلطة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) للـقـانـــون. بمعنى أن تتقيد جميع قرارات وأعمال السلطات العامة بالقانون الموضوع سلفاً، مثلها مثل الأفراد، إلى أن يعدل أو يلغى ذلك القانون طبقاً لإجراءات وطرق معروفة ومحددة مسبقاً، وهذا المبدأ يعرف بمبدأ الشرعية، وعليه فالدولة ليست لها الحرية المطلقة في وضع القانون أو تعديله بل هناك ضوابط وشروط محددة يجب التقيد والالتزام بها.

 أولاً: أهم النظريات المفسرة لخضوع الدولة للـقـانـون

النظرية الأولى: نظرية القانون الطبيعي

وترى هذه النظرية أن هناك قانون طبيعي يسمو على الجميع، وهو عبارة عن مجموعة من المبادىء الخالدة التي يجب أن تحكم السلوك البشرى، لأنها منبثقة عن طبيعة الإنسان باعتباره كائناً عاقلاً واجتماعيا، إن هذا القانون يعد سابقاً في وجوده للدولة، ولهذا فهو قيد على الحكام الذين عليهم الالتزام به.

النقد الموجه لهذه النظرية:

1) إن هذه النظرية تنتقد بسبب غموضها، لأنه يمكن للحكام أن يضعوا ما يشاءون من القوانين التي يرونها تصب في مصالحهم ويدعون بأنها مطابقة أو مستخلصة من القواعد الطبيعية.

2) إن القانون متغير ومتطور حسب تطور المجتمع، في حين تكون القوانين الطبيعية ثابتة ولا تتغير.

النظرية الثانية: نظرية الحقوق الفردية

ومضمون هذه النظرية أن الفرد له حقوقه الطبيعية التي تولد معه، ولهذا فهي سابقة للدولة وللجماعة نفسها، وكما أن الفرد لا يتنازل عنها بانضمامه إلى أي تنظيم سياسي كالدولة، بل إن الدولة تنشأ من أجل حماية ودعم هذه الحقوق التي تشكل علة وجودها.

النظرية الثالثة: نظرية التقييد الذاتي

إن الدولة بحكم سيادتها لا يصح لها أن تخضع للقانون الذي تضعه بنفسها خضوعاً مطلقاً، أو أن يكون هناك من يجبرها على احترامه لأن ذلك يفقدها الحرية من أجل أداء مهامها، غير أن الدولة مجبرة لأن تحترم القانون وتطبقه من أجل القيام بوظيفتها وتحقيق العدالة والأمن ومن أجل ضمان طاعة المحكومين لها.

النقد الموجه لهذه النظرية:
إن أهم انتقاد جاء من الفقيه الفرنسي ليون دوجى الذي خلص إلى أنه لا خضوع إذا كان الخضوع مصدره محض الإرادة الذاتية للخاضع، كما أن القيد الذي ينشأ ويعدل ويلغى بإرادة من يتقيد به ليس قيداً على الإطلاق، كما أن هذه النظرية تبقى الباب مفتوحاً على عدم الالتزام بالقانون من قبل الحكام، لأن من يضع القانون يستطيع التحلل منه، بمجرد تعديله، وبمجرد إلغاؤه.

النظرية الرابعة: نظرية التضامن الاجتماعي

هذه النظرية دعا إليها الفقيه ليون دوجى، وكان يرى بأن الدولة مقيدة بقواعد القانون الوضعي الذي يفرضه التضامن الاجتماعي، باعتباره حقيقة وضرورة اجتماعيه، وهو الذي أدى إلى نشأة الدولة، وهو الذي يفسر مشروعية السلطة، وعلى كل هذا فالتضامن الاجتماعي هو الذي يحد من سلطة الحاكم ويعتبر قيداً على هذه السلطة.

النقد الموجه لهذه النظرية يتلخص في الآتي:
إن الصفة الوضعية للقاعدة القانونية لا تكتسب إلا بواسطة الدولة، والدولة هي التي تحدد مضمون هذه القاعدة، كما أن الدولة هي مصدر الصفة الوضعية للقاعدة القانونية وليس اعتناق الأفراد لهذه الصفة.

ونستخلص من هذه النظريات الآتي:
إن هذه النظريات هي التي حاولت إيجاد أساس لتفسير التزام السلطة بالقواعد القانونية عِندما تمارِس مهامها ، والنظرية الأقرب للواقِع العملي في كل النظريات المذكورة سابقاً هي نظريَة التقييد الذاتي للإرادة.

ثانياً: الوسائل العملية الكفيلة بخضوع الدولة للقانون

إن الدولة القانونية أهم ما يميزها عن غيرها من الدول هو خضوعها للقواعد القانونية في جميع نشاطاتها، وحتى يمكن تحقيق وتجسيد دولـة القانون في الواقع العملي كحقيقة فيجِب أن تتوفر لهذه الدولة العديد من الضمانات ومن أهم هذه الضمانات الآتي:

1) وجود دستور للدولة: بمعنى أن يكون الدستور مدوناُ ولا يمكن تعديله إلا وفقاً لشروط وإجراءات خاصة ومعقدة أحياناً، مِما يلزم الحكام باحترامه، وعدم تغيير القوانين بحسب أهوائهم، فالدستور هو المحدد لسلطات الدولة والمحدد لحقوق وحريات الأفراد ويضمنها.

2) تدرج القواعد القانونية: بمعنى أنه يجب خضوع القاعدة القانونية الأدنى للقاعدة الأعلى منها شكلاً ومضموناً، فيكون الدستور على رأس هذه القوانين التي يجب أن تصدرها السلطة من خلال إتباع إجراءات واضحة ومحددة. 

وهذا التدرج أو التسلسل للقواعد القانونية يكون على النحو التالي:

* الدستور أولاً على رأس قمة الهرم القانوني.
* ثم المعاهدات الدولية بعد توقيع وتصديق الدولة عليها.
* ثم القوانين العضوية.
* ثم القوانين العادية.
* وأخيراً اللوائح والقرارات التنظيمية التي تشكل قاعدة هذا الهرم القانوني للدولة.

3)   مبدأ الفصل بين السلطات: 
هذا المبدأ مضمونه أنه يجب على كل سلطة من السلطات العامة في الدولة أن تحترِم القواعد التي وضعها الدستور لممارسة اختصاصاتها بحيث لا تخرج عن حدود هذه الاختصاصات أو تتعدى على اختصاصات سلطة أُخرى، ولتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات يجب أو يلزم تحديد وتوضيح تخصص كُل سلطة مِن السلطات العامة في الدولة، فتختص السلطة التشريعية في سن القوانين، وتختص السلطة التنفيذية في تنفيذ تلك القوانين، وتختص السلطة القضائية في تطبيق القوانين على المنازعات التي تنشأ أثناء التنفيذ، وهكذا يمكن لكل سلطة أن توقف الأُخرى إذا تعدت اختصاصاتها، وهذا ما عبر عنه مونتسكيو في مؤلفه الشهير روح القوانين بأن السلطة توقف السلطة، ومن هنا يصبح هذا المبدأ ضمانة أساسية لتحقيق دولـة القانون.

4) سيادة القانون: 
يجب على الجميع احترام القوانين، بحيثُ تتحقق من خلال مبدأ المساواة بين أفراد الشعب أمام النصوص القانونية.

5) الاعتراف بالحقوق والحريات العامة: 
إن نظام الدولة القانونية يفترض كفالة مبدأ المساواة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة سلطة الدولة، ويفرض على الدولة احترام وضمان وكفالة ممارسة هذه الحقوق والحريات.

6) تنظيم الرقابة القضائية والتأكيد على استقلالية القضاء: إن الرقابة القضائية هي الوسيلة الحاسمة والأكيدة لحِماية الفرد مِن تعسف السلطة بمختلف أشكاله، وهذا يتحقق ويسود مِن خلال التأكيد على استقلال القضاء وعدم تبعيته لأي سلطة أُخرى.

عزيزي الزائر

وفي الختام

أرجو أن يكون الموضوع قد نال رضاكم

ويشرفنا تواصلكم معنا ، وستجدون كل المواضيع

في    كتب  

 اطلبوها وانتظروها  وتواصلوا معنا لتصلكم

الكاتب والباحث/ محمد فرج

وسلام من الله عليكم جميعا

ahwalaldoalwalmogtmat.blogspot.com

aldoalwaalmogtmatwalnas@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013909621565

https://twitter.com/ahwalaldoalwal3

وسنتناول أيّ موضوع بأفكار ورؤى  جديدة

انتظرونا قريباً

== القادم أجمل ==