تعريف الدستور | ماهية الدستور | مفاهيم الدستور

                        تعريف الدستور | ماهية الدستور | مفاهيم الدستور

  

تعريف الدستور | ماهية الدستور | مفاهيم الدستور

تعريف دستور الدولة :

الدستور بصفة عامة : هو ذلك البناء الهندسي للنظام السياسي الذي ينظم التعايش السلمي بين سلطة الدولة وحرية الأفراد، بين أنانية الفرد وحاجات الجماعة، كما أنه يتضمن أساسا الحقوق والحريات وكل ما هو دستوري بطبيعته وكل هذا، عن طريق النصوص الدستورية. فهو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة وينظم السلطات العامة في الدولة وينظم العلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة. وتعتبر الدساتير والقانون الدستوري هما الإطار العام للشرعية والمشروعية وأساس سيادة القانون والدولة القانونية، ويتم كل هذا وفقاً لطبيعة النظام الدستوري ووفقاً لظروف الدولة السياسية والاقتصادية والقانونية.

ولكل دولة قواعد تحكم العلاقات بين أفرادها وأسلوب التواصل والتفاعل فيما بينهم، وتحديد المسؤوليات والواجبات والحقوق. وباعتبار الدولة هي أكبر المجتمعات وأفرادها بحاجة إلى وجود قواعد وقوانين تنظم أمورهم، ولهذا فإن إدارة الدولة وتصريف أمورها في الداخل والخارج بحاجة إلى قوانين وتشريعات، وهي التي توجد في أفضل صورة لها في الدستور.

ويمكن القول بأن فكرة الدستور لم تظهر متأخرة عن نظام الدولة، وإنما كانت معاصرة لقيام أي مجتمع سياسي منظم.

الدستور عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحدد مبادئ حماية الحقوق والحريات العامة ، وترسم شكل الدولة وقواعد الحكم ، وتنظم السلطات العامة "التشريعية والتنفيذية والقضائية" بحسب اختصاصاتها وحدودها. والعلاقات بينهم من ناحية ، ومن ناحية أخرى علاقاتهم بالفرد فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات العامة ، كما أن الدستور هو الذي يوضح أين يمكننا في كثير من الأحيان فهم الخصائص الأساسية أو فلسفة الأنظمة السياسية ، ونعرف إلى حد كبير النظام الذي تعيش فيه الدولة.

وتنشأ الدساتير بأساليب مختلفة ومتعددة قد تتباين وفقاً للظروف التي يوجد فيها كل دستور، وهذا بالتالي يعتمد على النظام السياسي القائم ونوع الحكم السائد في البلاد، بعد أن أصبحت النظم السياسية جزءا من القانون الدستوري.

مضامين الدساتير من حيث اتجاهاتها الأيديولوجية :

يمكن إجمال وإيجاز مضامين الدساتير من حيث العقيدة السياسية أو الفكرية إلى ثلاثة أنواع تتضمن كلِ منها مفاهيم وسمات عامة إلى جانب احتواء كل منها مفهوماً محدداً وهي:

الأول: مضمون كلاسيكي أو تقليدي.

والثاني: مضمون اشتراكي.

والثالث: مضمون يساير دول العالم الثالث.

ولا تظهر هذه المحتويات في جميع المواد والقواعد التي يتضمنها الدستور ، بل على بعضها فقط.

تساعد هذه المضامين في شرح الأسس الأخلاقية للفعل الحقيقي وتساعد في توجيهه ، حيث تشير الأيديولوجيا إلى مجموعة من القيم والأخلاق والأهداف التي ينوي الفرد أو المجموعة تحقيقها على المدى القصير والطويل. روح العصر من التصورات التي تحكم الفكر في وقت معين. لأنه نظام أفكار يحدد السلوك السياسي والاجتماعي.

تطور الدساتير:

==============

الدستور يتطور بفعل تزايد مهام الدولة، فدستور الدولة يمثل الإطار العام لكل من شرعيتها ومشروعيتها، وهو أيضاً يعتبر أساساً لسيادة القانون والدولة القانونية. فالدستور هو الأصل الذي تشمل جميع أحكامه الدولة. والدستور أو الوثيقة الدستورية الخاصة بدولة معينة التي تتضمن بياناً بطبيعة أو شكل الدولة وأحكام الدولة وتنظيمها السياسي، وبالأخص تنظيم السلطة التشريعية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية وحقوق الأفراد وحرياتهم العامة.

خصوصية الدساتير:

     ==============

أصبح الدستور قانون ذو خصوصية لأنة يخاطب أفراداً ذوى خصوصية ومتميزين عن الأفراد العاديين ألا وهم فئة الحكام، أي أنة يخاطب الأفراد بخصوصية لما لهم من خصوصية، حيث أنهم يحتلون السلطة. بمعنى أنه قانون وجد ليحكم السُلطة والأشخاص القائمين عليها، لتحقيق معنى التنظيم القانوني للدولة، والذي يتمثل بتقييد تصرفات ونشاطات الأفراد بما ينسجم والغاية من وجود الدولة ألا وهى المجتمع المنظم. كما أن الدستور وجد لمصلحة الأفراد من خلال تقييد حرية السلطة لمصلحة حرية الأفراد. إنه أداة توفيق بين السلطة والحرية.

فالدستور قانون الحرية وقانون السُلطة إنه فن أو صناعة الحرية والحقوق والواجبات.

======================================

وتختلف الوثيقة الدستورية عن القواعد القانونية التشريعية سواء من الجهة المختصة بوضعها أو من حيث إجراءات وضعها وإجراءات تعديلها وتكون هذه القواعد خاصة متعلقة بالسلطة السياسية وكيفية ممارستها وانتقالها.

وكل مجتمع لا يتم فيه ضمان الحريات والعمل بمبدأ الفصل بين السلطات إلا بالدستور، الذي ينظم السلطات العامة في الدولة، ويبين اختصاصاتها وعلاقاتها بعضها البعض، ويبين حقوق وحريات الأفراد وآليات ضمانها، إن الدستور ملزم للجميع حكاماً ومحكومين.

إن الدساتير   علم    وصياغة    وروح:

==========================

نستطيع أن نلمسها وهى تدب فيها من خلال سطورها والمواد التي تحتويها الدساتير التي تفصح عن هويتها. وكل الدساتير التي تقصد المنفعة العامة هي دساتير صالحة لأنها تراعى العدل. وكل الدساتير التي تقصد المنفعة الخاصة للحاكمين ليست إلا فساداً للدساتير الصالحة فإنها تشبه سلطة السيد على العبد. في حين أن المدينة على الضد من ذلك ليست إلا جماعة من الناس الأحرار. أما التقسيم الطبقي والتمييـز بين الحكام والمحكومين، فهو الذي خلق كل العلاقات الظالمة والتي تعانى من آثار نتائجها المجتمعات البشرية والتي مازالت تعمل جاهده لتصحيحها.

الدولة والسلطة السياسية:

========

إن أثار وجود الدولة والسلطة السياسية، الذي يتميز بالوضوح والغموض في آن واحد. والكثير من التساؤلات شكلت التفكير والمعرفة حول المجتمع والواقع الإنساني في العصر الحديث. فحياة كل إنسان منا ترتبط بهذا المجهول الذي يعنينا مباشرةً حيث نجد أن مشاكل عصرنا الذي يتميز بتزايد قوة الدولة وتصاعد العنف وبارتباط الدولة المعرفي والاقتصادي والاجتماعي واليومي والإعلامي .. هذه البؤرة المركزية في الحياة الاجتماعية وفى الفكر تحتوى بالفعل على مناطق معتمة وعمياء، وتلتقي فيها كل من المعرفة واللامعرفة، النفوذ الصارخ والسرية.

وفى الواقع الحديث توجد سلطة محددة. فهي محدودة بالأعراف والقوانين والدساتير والمؤسسات حيث لا توجد السلطة إلا في الدولة وبواستطها. ولا تقوم الدولة بدورها إلا بواسطة رجال الدولة الذين يمارسون جزءاً من السلطة.

إن لكل دولة هناك:

دستـور ومبادئ ومعايير وقيم أخلاقية وسياسية وأحكام قانونية ومؤسسات سياسية ومجتمع مدني، لا يجب أن تخلو منها دولة، والا كانت مجرد سُلطة، مهما كانت صورتها السياسية جيدة ورائعة وتجذب، ولها بريق ومهما كان اسمها أو شكلها أو الطريق الذي تسير فيه.

وهنا يجب التفرقة بين مفهومين هما:

                مفهوم سلطة الدولة.     وسنتحدث عنه لاحقاً،    و     مفهوم دولة السلطة.

أما مفهوم دولة السلطة:

===========

فهو الذي يعنى أن أجهزة الحكم فيها من مؤسسات ودستور وقوانين وتشريعات تعمل في منظومة واحدة لتحقيق مصالح السُلطة الحاكمة ولتحقيق الاستبداد والتسلط الذي يقوم على أساس السيطرة والغلبة والاغتصاب والإكراه والسعي لامتلاك أدوات القوة لتحقيق الهيمنة والاستمرار في الحكم مهما كان الثمن، ويصبح الوطن وثرواته والمواطنين ملكاً لدولة السُلطة ويضع الحاكم نفسه فوق الجميع ويعطى لنفسه حق صنع وتنفيذ وتفسير القوانين دون رقيب ولا حسيب على تصرفاته وسلوكياته ويجيش الإعلام وأجهزة الدولة للتدليس والكذب والخداع والتضليل للمجتمع والتسلط عليه.

وفى نظام دولة السلطة تنعدم المصلحة العامة ومشاركة المواطنين في صنع وإدارة مستقبلهم وتتدنى مشاعر الوطنية والمواطنة والمسؤولية الاجتماعية و مبادئ وقيم العمل من أجل المصلحة العامة، ويعم الفساد أجهزة الدولة وتلغى المشروعية الدستورية ولا توجد حرية الاختيار للحاكم ولا الحريات العامة ولا يوجد مبدأ تداول السلطة ولا مبدأ سلطة الشعب.

وفى نظام دولة السلطة تنعدم المصلحة العامة ومشاركة المواطنين في صنع وإدارة مستقبلهم وتتدنى مشاعر الوطنية والمواطنة والمسؤولية الاجتماعية و مبادئ وقيم العمل من أجل المصلحة العامة، ويعم الفساد أجهزة الدولة وتلغى المشروعية الدستورية ولا توجد حرية الاختيار للحاكم ولا الحريات العامة ولا يوجد مبدأ تداول السلطة ولا مبدأ سلطة الشعب.

إن مفهوم السلطة، ومفهوم الدولة، لا يمكن فصل واحدة عن الأُخرى مهما كانت دكتاتورية السلطة ومهما كانت الدولة ضعيفة أو تعيش إشكاليات حقيقية في مجتمعها أو مع محيطها إنها علاقة متداخلة.

وهناك فرق بين السلطة المشخصنة وبين الدولة كشخصية اعتبارية: 

========================

سلطة الدولة سلطة عليا، لا يسود عليها شيء، ولا تخضع لأحد، ولكن تسمو فوق الجميع وتفرض نفسها على الجميع.

فالدولة هي سلطة العقد الاجتماعي، وهى الدستور والقوانين والدواوين واحتكار القوة وضمان أمن المجتمع مادياً ورمزياً.

وهناك أساطير السلطة بما تحمله من أفكار وأيديولوجيات وتصورات للعالم والمجتمع. وبمراجعة تاريخ السُلطة السياسية وتاريخ الدولة، نجد أنة كانت توجد مجتمعات بدون دولة، ومجتمعات بدون طبقات، ومجتمعات بدون كتابة، ومجتمعات ترفض الدولة وتتهرب منها، ومع ذلك فإن كل هذه المجتمعات قد انقرضت.

وبالإضافة إلى ذلك كان هناك العديد من المجتمعات التي تخضع للغزاة، وأيضاً توجد الدولة الحديثة العصرية التي تتميز بتعدد أبعادها ومعانيها فإنها تقوم بالبعد ألتسييري للكل الاجتماعي والإداري، حيث تعهدت بمهمة التنمية، بعد تحقيق الأمن الاجتماعي، من حيث الضمان الاجتماعي والأمن في الحياة العامة ..الخ. . وتضمن الدولة الحديثة إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية.

ومن الأسس التي تقوم عليها الدولة الحديثة هو العمل على استقرار الأوضاع الاقتصادية من خلال آليات تضمن لجميع أفراد المجتمع حياة كريمة، ونجد ذلك موجود بالدساتير الحديثة من مواد ونصوص تدفع الدولة نحو التنمية الشاملة والمستدامة، إذ من المعلوم أن استقرار الأوضاع الاقتصادية يشكل دائماً الضمان لاستقرار الأحوال السياسية.

إن قاعدة الدولة الحديثة تتمثل في:

=======================

كون الدولة تقتضي بعض الأشكال المتنوعة التي تنظم سلسلات من التكافؤات (السلعة – العقد – القانون ... الخ)، إنها المحدد الأساسي للهويات لكل فرد من أفراد المجتمع (المواطن المحدد بأوراق هويته وحالته المدنية) وكذلك تحديد هوية الأشكال وتسلسلات الظواهر الاجتماعية.

وعندما نتحدث عن سلطة الدولة العصرية الحديثة فإنه تعني:

=============================

أن جميع أجهزة الحكم في الدولة من مؤسسات ودستور وقوانين وقيادة سياسية، جميعها تعمل كمنظومة متكاملة تستهدف تحقيق غايات الوطن وطموحاته، التي تعلي من قيمة المواطن، ومشاعر حب الوطن.

وتقوم على مبادئ فلسفية واجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية واضحة يشارك المواطن في صنعها والدفاع عنها، من خلال نظام تعددي يؤكد على مبدأ تداول السلطة واحترام الدستور.

وتقوم على التوجيه أو الرقابة على سلوك الآخرين لتحقيق غايات جمعية معتمدة على نوع من الاتفاق والتفاهم في الوصول إلى المصلحة العامة العليا لكل أفراد المجتمع ولكل الشرائح الاجتماعية ولكل الجماعات الاجتماعية التي تسعى إلى ضمان مصالحها في إطار هذا السياق.

إنها القوة التي يولدها الوعي الاجتماعي وتتجه تلك القوة نحو قيادة الجموع للبحث عن الصالح العام المشترك وقادرة على أن تفرض على أعضاء المجتمع ما تأمر به، إنها ليست القوة القهرية بل القوة المقبولة اجتماعيا للبحث عن المصلحة العامة التي تهم كل أفراد المجتمع.

إنها سلطة الدولة التي ينحصر معناها في مجموع الصلاحيات التي يخولها الشعب للمسئولين في الدولة، وكذلك اختيار الشعب للأداة السياسية التي تحدد نوع وطبيعة هذه الصلاحيات وشمول هذه الصلاحيات على حق المسئولين في اتخاذ القرارات وإصدار الأوامر الملزمة للجميع.

من أهم طبائع السلطة: 

===================

أنها ضرورية ولا بديل عنها في كل مجتمع، فكل الأفراد والأنظمة السياسية في كل المجتمعات يحتاجون إلى درجة من السلطة بشرط أن لا تكون مفروضة ولا مقبولة قبول أعمى وأن تكون صلاحياتها محدودة، إن السلطة ضرورة اجتماعية لكل تجمع بشرى يرغب النهوض والتقدم والاستقرار، ولا وجود لدولة بدون سلطة.

والدولة عبارة عن: 

==============

مجموعة من الإطار البشرى يعيش فوق إقليم معين وتحكمه سلطة محددة تمتاز بكافة الامتيازات الداخلية والخارجية دون منازع، ويحدد اختصاصاتها القانون الدستوري الذي يحدد طبيعة الحكم والنظام المتبع في هذه الدولة أو الحكومة ويجد نفسه من خلال جملة من المصادر المكتوبة أو غير المكتوبة، ومن بينها الدستور الذي يعد أسمى قوانين الدولة مهما كانت طبيعته.

المجتمع والدستور:

==============

لا يمكن تصور مجتمع بدون نظام شرعي دستوري قائم على ضرورة وجود ميثاق أو عهد أو دستور مكتوب يعتمده ويتفق علية جميع المواطنين، ويضم مجموعة من القواعد التي تصدر عن السُلطة التأسيسية أي المشرع الدستوري، والذي يتبع في إصدارها إجراءات وأشكال خاصة تختلف عن تلك الإجراءات والأشكال التي تصدر بها القوانين العادية، ويصبح المرجعية النهائية لكل أمور وتصرفات الأفراد في الدولة، ويكون له دوراً تعليمياً لمساعدة المواطنين على معرفة حقوقهم وحرياتهم في مواجهة الحكام، ويساهم في التربية السياسية والاجتماعية للمواطنين، وتعويدهم على ممارسة حقوقهم وحرياتهم، وحثهم على المشاركة السياسية، وإعمال حقوق الإنسان بشكل عام من خلال إمكانية إيجاد دور وإسهام إيجابي لدستور الدولة في عملية تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومدى إمكانية أن يكون لدساتير الدول دوراً إيجابياً في هذا.

الدستور والدولة: 

==============

إن الدستور هو القانون الأساسي في دولة ما، إنه قمة التنظيم القانوني في أي دولة، من حيث كيفية تكوينها واختصاصاتها وكيفية مباشرتها لهذه الاختصاصات وحدود وضوابط هذه الاختصاصات وأيضاً علاقة سلطات الدولة ببعضها وعلاقتها بالمواطنين.

إن دستور الدولة يعكس فلسفتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية أياً كانت تلك الفلسفة:

==============

الدستور مرآة عاكسة لتطلعات الشعب وطموحاته، ولهذا فإن طريقة تصميم مسار وضع الدستور، تؤثر تأثيراً بالغاً على المشروعية القانونية والسياسية والأخلاقية للنص النهائي للدستور. ويحظى الدستور بالمشروعية القانونية عندما يوضع طبقاً للقواع والإجراءات القانونية المصممة للغرض. وتتحقق المشروعية السياسية للدستور عندما يتم تحديد مضامين الدستور بطريقة توافقية بين كل الحساسيات السياسية ومختلف المجموعات الموجودة في المجتمع. وتتحقق المشروعية الأخلاقية للدستور، عندما ينجح في التعبير عن القيم المشتركة والمبادئ الأخلاقية للمجتمع.

للدساتير أهداف في الدولة أهمها:

==============================

الدستور في الدولة هدفه حماية المجتمع وتصحيح الحياة الاجتماعية وخلق دولة القانون التي هدفها حماية حقوق الناس والنهوض بالقيم الدستورية للمساواة والعدالة الاجتماعية، وتمكين الناس ونمو التضامن الاجتماعي والرخاء الاقتصادي والتوسع في التنمية المستدامة الشاملة التي تأتى بأهداف اجتماعية واقتصادية طموحة، وضمان نزاهة الحكومة ومساءلتها، وإنشاء مؤسسات توافقية وعمليات حكومية منظمة، كما أن الدستور له دلاله ذات طبيعة فلسفية وتنظيمية و قانونية تحقق هذا التنظيم، حيث الدولة تعد درجة متقدمة من درجات تنظيم المجتمعات الإنسانية، إن الدستور يربط كل الشعب ومؤسساته لا أجهزة الدولة وحدها.

عزيزي الزائر
أرجو أن يكون الموضوع قد نال رضاك

 ولكم كل التقدير والاحترام

وسلام الله عليكم جميعا

وسنتناول أيّ موضوع بأفكار ورؤى  جديدة

انتظرونا قريباً

== القادم أجمل ==